تشهد العملية السياسية في العاصمة بغداد أيام مفاوضات أشبه أن تكون "كلمات متاقطعة" لتشكيل حكومة من المتوقع أن تكون بعيدة كل البعد عن النتائج النهائية التي أفرزتها الانتخابات .
المكون "الشيعي" الذي يٌعد الأكثرية بعد أن ضَمن رئاسة مجلس الوزراء بات يبحث عن الحصول على وزارات سيادية، وكذلك وزارات مهمة لا تقل أهميتها عن الوزارات السيادية، بينما يختلف "السنة" و "الكرد" على رئاسة الجمهورية التي يسعى كلاهما للحصول على هذا المنصب .
نتائج الكتل السياسية التي أفرزتها الانتخابات، خصوصا الكتل الكبيرة التي جاءت بنتائج متقاربة تسهم في تعقيد المشهد السياسي وعملية تشكيل الحكومة، وذلك بسبب ان كل منهم يتمسك بالقرار الذي يصب لصالحه ومن ثم لصالح حزبه وصالح إئتلافه .
وبين النفي والتأكيد تظهر تسريبات أسماء المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء، حيث يبرز اسم نوري المالكي بوصفه المرشح الأكثر تقدما داخل تحالف الإطار التنسيقي لأن أطرافا "سنية" و "كردية" بالإضافة الى رغبات دولية ترى فيه الأنسب لحصر السلاح بيد الدولة، فيما تتراجع حظوظ المرشحين الآخرين لهذا المنصب، إلا أن فيتو الزعيم العراقي مقتدى الصدر ضد المالكي يقف حائلاً أمام ذلك .
أما "الكرد" الذين طاف "حضرة" زعيمهم مسعود بارزاني رؤساء الكتل والتحالفات السياسية "الشيعية" و "السنية" يعتبرون رئاسة الجمهورية خط أحمر لايمكن مناقشته لغير "الكرد" والذي يحصر بين فؤاد معصوم وخالد شواني .
وعن الجانب "السني" تتقدم أسماء الحلبوسي وتميم والعباسي المشهد للفوز برئاسة مجلس النواب، والذي يفضل الأخير البقاء على حقيبة وزارة الدفاع .
وأخيراً .. لم يلمس الشارع العراقي اي مقدمة لصحة تصريحات أبرز الفائزين بإن "تشكيل الحكومة سيكون الأسرع من بين الحكومات السابقة" .
https://telegram.me/buratha
