محاكم آل سعود المجرمة تصدر حكما بإعدام نجل الناشط النمر على خلفية أحداث القطيف

في ثاني حكم بالإعدام خلال اربع وعشرين ساعة قضت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء بإعدام نجل الناشط المعروف محمد باقر النمر وذلك على خلفية الاحتجاجات السياسية في القطيف.

وقال المحامي والمستشار القانوني صادق الجبران عبر حسابه في تويتر "الجزائية المتخصصة تصدر حكما بحد الحرابة على الحدث علي محمد باقر النمر".

من جهته أكد والد الشاب الناشط محمد باقر النمر عبر حسابه في "تويتر" ان المحكمة الجزائية قضت بالإعدام على نجله علي (20 عاما) المعتقل منذ نحو ثلاثين شهرا.

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة التي انعقدت صباح اليوم في مدينة جدة غرب المملكة حيث المقر الصيفي للمحكمة الجزائية المتخصصة.

وقرر محامي المتهم الإعتراض على الحكم "الإبتدائي" الصادر اليوم مطالبا بعرضه على محكمة الاستئناف.

وسبق للمدعي العام السعودي أن وجه سلسلة من الاتهامات الخطيرة ضد الشاب الذي بالكاد تجاو 17 عاما لحظةاعتقاله. واحتجز حينها في دار الأحداث (سجن الأطفال) قبل أن ينقل إلى سجون المباحث.

وعلمت مصادرنا الاخبارية أن من أبرز التهم "الانضمام إلى خلية إرهابية تعمل على التحريض بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل الأسلحة واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولتوف والتعدي على رجال الأمن والمنشآت".

وشابت المحاكمة عيوب قانونية وفقا للمستشار الجبران الذي يتولى الدفاع عن الشاب النمر. مشيرا إلى أنه لم تتح له فرصة زيارة موكله في مقر توقيفه لغرض إعداد مذكرة الدفاع.

ويعد هذا ثاني حكم بالإعدام يصدر من المحكمة نفسها في غضون 24 ساعة على خلفية الإحتجاجات السياسية التي اندلعت في القطيف قبل ثلاث سنوات والتي سقط فيها 19 شابا وعدد من عناصر الأمن.

والشاب النمر المحكوم بالإعدام هو نجل الناشط السياسي المعروف محمد باقر النمر رئيس تحرير مجلة "الواحة" الفصلية المعنية بتراث المنطقة.

وكانت المحكمة نفسها قضت يوم أمس بإعدام نجل رجل الدين المعروف جعفر الربح.

ويأتي ذلك في خضم سلسلة من المحاكمات شبه اليومية للمعتقلين المحتجزين على خلفية أحداث القطيف الذين يناهز عددهم 300 معتقل.

وبدأت المحاكم في ربيع 2013 النظر في قضايا موقوفين بتهمة المشاركة في أعمال عنف وشغب في منطقة القطيف. وحكم على عشرات المتهمين بالسجن مددا متفاوتة بلغ أقصاها ثلاثين عاما.

وكانت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد أصدرت الإثنين حكما هو الأول من نوعه منذ أحداث القطيف يقضي بإعدام شاب بتهمة إطلاق النار على دورية أمنية في شرق المملكة.

والمحكوم  متهم بـ "إيوائه أحد المطلوبين أمنيا" و"التستر على مجموعة من مثيري الشغب" وشراء أسلحة.

وقد شهدت القطيف تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما أدى إلى سقوط حوالى عشرين شهيد