اتخذت الحكومةُ البريطانية مجموعةً من الاجراءات العقابية الصارمة ضد المؤسساتِ الممولة حكوميا مثلَ المجالسِ المحلية المنتخبة والاتحاداتِ الطلابية الجامعية التي تقاطع البضائعَ الاسرائيلية او أيَ خدماتٍ معينة اخرى مصنفةً ذلك بالجريمة التي يحاسب عليها القانونُ من هنا وصاعدا.
اضافة الى ذلك تنوي حكومةُ المحافظين التي يقودها ديفيد كاميرون منعَ الجمعياتِ والمنظماتِ المدنية التي تؤيد القضيةَ الفلسطينية والتي تحصل على اموالٍ عامة من استخدامها في نشاطاتِها المعارضة لاسرائيل.
هذه الاجرءات وصفتها العديدُ من الاوساط السياسية والمدنية بانها ضربةٌ للحريات الديمقراطية .
لمناقشة مدى فعاليةِ هذه الاجراءاتِ في تغيير توجهاتِ الراي العام البريطاني المعارضِ لاسرائيل وانتهاكاتِها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني نستضيف السفير الفلسطيني في بريطانيا البروفيسور ايمانويل حساسيان.
................
https://telegram.me/buratha
