قالت الحكومة الدنماركية امس الجمعة، إنها ستسعى لتشديد القوانين التي لها صلة بالمنظمات الإرهابية وستمنع مواطنيها من دخول المناطق التي تنخرط فيها تلك الجماعات في صراع مسلح.
ويأتي مشروع القانون المقترح بعد اعتقال أربعة رجال أمس الخميس، للاشتباه في أن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد جندهم واتهام اثنين آخرين بخرق قانون الأسلحة الدنماركي.
وقال وزير العدل الدنماركي سورين بيند في بيان "مع تطبيق الحظر الجديد على الدخول نتعامل مع أحد أخطر التهديدات لأمننا الداخلي".
وقالت الوزارة، إن الوزير اقترح أيضاً رفع عقوبة السجن القصوى على الأشخاص "الذين يسمحون بأن يتم تجنيدهم للإرهاب أو يروجون للإرهاب فيما يتعلق بصراعات مسلحة".
وتفتقر حكومة الدنمارك للأغلبية في البرلمان لكن النواب وافقوا العام الماضي على تعديل قانون الجوازات الدنماركي بما يسمح بمنع المواطنين من مغادرة البلاد إذا تم الاشتباه بأن لهم أنشطة تهدد الأمن القومي.
https://telegram.me/buratha
