حكمت محكمة سعودية الأحد على الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي بالسجن ثماني سنوات بتهم”التحريض على مخالفة النظام العام وتوجيه اتهامات إلى قوات الأمن بممارسة القمع والتعذيب”. وتعليقا على الحكم، انتقدت منظمة العفو الدولية “المحاولات الشرسة لمنع أي انتقادات لملف حقوق الإنسان في السعودية”.
وأفادت منظمة العفو الدولية أنه حُكِمَ الأحد على الناشط السعودي من أجل حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي بالسجن ثماني سنوات عملا بـ”قانون قمعي لمكافحة الإرهاب”.
وجرت محاكمة الشبيلي، وهو من الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، في المملكة بحسب منظمة العفو بتهمة “التحريض على مخالفة النظام العام” و”الدعوة للتظاهر” و”توجيه اتهامات إلى قوات الأمن بممارسة القمع والتعذيب”.
محاولة شرسة لمنع أي انتقادات للسعودية في مجال حقوق الإنسان
وكتب مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس لينش إنه “بعد إغلاق الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية قبل ثلاث سنوات، قامت السلطات بملاحقة أعضائها المؤسسين وسجنهم الواحد تلو الآخر، في محاولة شرسة لمنع أي انتقادات لحصيلة السعودية على صعيد حقوق الإنسان”.
وتابع البيان أن الشبيلي، الذي كان “آخر الأعضاء المؤسسين” للمنظمة الحقوقية المستقلة المحظورة “خارج القضبان”، كان متهما أيضا بـ”التخابر مع منظمات أجنبية” لإمداده منظمة العفو بمعلومات.
“صمت دولي معيب”
وتابع جيمس لينش مستنكرا “إنه أمر عبثي ومشين في آن أن يوصف التواصل مع منظمة دولية لحقوق الإنسان على أنه عمل إجرامي وإرهابي”، معتبرا أن “صمت” الأسرة الدولية حيال وضع حقوق الإنسان في السعودية هو أمر “معيب”.
وغالبا ما توجه انتقادات إلى السعودية تتناول وضع حقوق الإنسان في المملكة.
(فرانس 24/ أ ف ب)
https://telegram.me/buratha
