أعلنت النيابة العامة الاتحادية في سويسرا، أنها تجري تحقيقا مع رئيس المجلس المركزي الإسلامي السويسري، ابرز هيئة مسلمة في البلاد، بتهمة بث دعاية جهادية.
وبدأ التحقيق في كانون الأول 2015 مع احد مسؤولي المجلس، الألماني نعيم شرني ثم “امتد ليشمل رئيسه” نيكولاس بلانشو “وعضوا آخر في المجلس”، كما أوضحت النيابة في بيان.
وأعلن المجلس الإسلامي أن العضو الثالث هو المتحدث قاسم ايلي.
وانتقد المجلس المركزي الطابع “السياسي” لهذا القرار، وأعرب عن استعداده “لرد الاتهامات أمام إحدى المحاكم”.
وقد بدأ التحقيق مع نعيم شرني، العضو في الهيئة الإدارية للمجلس المركزي، بتهمة بث دعاية مؤيدة للمجموعات الجهادية.
وكان المدعي العام السويسري ذكر آنذاك أن النيابة تأخذ على شرني انه “قدم بطريقة دعائية في شريط فيديو وقائع رحلته الى مناطق القتال في سوريا، من دون أن يبتعد بوضوح عن أنشطة تنظيم القاعدة في هذا البلد”.
ويتضمن شريط الفيديو مقابلة مع مسؤول في جيش الفتح الذي يضم فصائل إسلامية مسلحة في شمال سوريا بينها جبهة النصرة الجهادية التي بات اسمها جبهة فتح الشام.
واكد نعيم شرني أن شريط الفيديو وثائقي وليس فيلما دعائيا.
وتابع المجلس المركزي الترويج لهذا الفيلم الذي يمكن مشاهدته على اليوتيوب، وقد شوهد أكثر من 100 ألف مرة.
وأوضحت النيابة العامة أن الأشخاص المستهدفين “مشبوهون بأنهم مسؤولون عن نشر شريطي فيديو على اليوتيوب والترويج لهما، وتم الترويج عبر هذين الشريطين لمجموعة إرهابية محظورة”.
وفي مقابلة الجمعة مع صحيفة (ان.زد.زد) أوضح المدعي العام مايكل لوبر أن التحقيق يريد أن يعرف الى أي مدى يمكن أن تصل حرية التعبير عندما تؤدي الى الدعاية الإجرامية لحساب منظمة إرهابية.
وأعرب عن الأمل في إحالة القضية الى المحكمة الفدرالية الجنائية في 2017.
https://telegram.me/buratha
