أيدت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن لمدة سبع سنوات ضد الكاتب نذير الماجد، وذلك بسبب أعماله وتواصله مع وسائل إعلام أجنبية، بحسب نشطاء حقوقيين.
وأوضح مركز الخليج لحقوق الإنسان أن سلطات السجن أبلغت الماجد "قبل ثلاثة أسابيع.. بأن محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة في الرياض قد أيدت الحكم الصادر ضده" والذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الحكم أيضا على حظر سفر الماجد (40 عاما) لمدة سبع سنوات عقب قضاء عقوبة السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي (نحو 26660 دولار).
وأوضح المركز أن الاتهامات الموجهة إلى الماجد شملت "الخروج عن طاعة ولي الأمر" و"المشاركة في التظاهرات" و"كتابة المقالات" و"الاتصال مع مراسلي وكالات أنباء أجنبية".
وفي عام 2011، أدرجت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية - ومقرها نيويورك - اسم الماجد ضمن 160 شخصا اعتقلتهم السلطات في السعودية، غالبيتهم في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية.
وقد أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن اعتقاده بأن "اعتقال واحتجاز ومحاكمة نذير الماجد والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات يرتبط فقط بعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة دفاعه عن حرية التظاهر في المملكة العربية السعودية".
ودعا المركز السلطات السعودية إلى إطلاق سراحه.
https://telegram.me/buratha
