أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن قررت عدم فرض عقوبات على 3 وحدات في الجيش الإسرائيلي، يشتبه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وجاء في رسالة، وجهها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، واطلعت عليها قناة ABC، أن الإدارة قررت "عدم تأخير أي مساعدات أمريكية، وستكون إسرائيل قادرة على الحصول على كامل حجم المساعدات التي يخصصها الكونغرس".
وتتحدث الوثيقة عن انتهاكات محتملة وقعت في الضفة الغربية قبل هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ولم تتعلق أي واحدة منها بعمليات إسرائيل ضد "حماس" أو ضد إيران وحلفائها.
ويشار إلى أن تقييم الإدارة الأمريكية، الذي لم يتم نشره بعد، يمكن أن يخضع للمراجعة في حال عدم اتخاذ إسرائيل أي خطوات لمعالجة القضية.
وبشكل عام كانت الدراسات الأمريكية تشمل 3 كتائب في الجيش الإسرائيلي وجهتين مدنيتين، يشتبه بارتكابها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وحسب رسالة بلينكن، فإن إسرائيل اتخذت خطوات تجاه 4 من أصل الـ 5 الجهات المذكورة بعد اعترافها بأن تصرفاتها كانت "تتناقض" مع القواعد الإسرائيلية.
وقال بلينكن إن "الحكومة الإسرائيلية قدمت معلومات جديدة بشأن وضع الوحدة العسكرية وسنعمل على تحديد السبيل للمعالجة الفعالة... لكن ذلك لن يؤثر على دعمنا لقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد "حماس" وإيران و"حزب الله" والتهديدات الأخرى".
وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وتعليقا على تلك الأنباء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم حماية الجيش من العقوبات بكل الوسائل المتاحة لديه.
https://telegram.me/buratha
