عام..لايكفي للتقويم

( بقلم : علي حسين علي )

عادة ما تقوّم الحكومات على اساس انجازاتها وتعثراتها،وكثيراً ما تكون مدة التقويم بين اربع وخمس سنين،ولعل المقومين بذلك قد اعطوا الحكومة،اية حكومة،وقتاً طويلاً باعتبار ان السنة الاولى وربما الثانية هما سنتان ضائعتان في اعداد الخطط ووضع البرامج وبدء تنفيذها. وعلى هذا فان تقويم حكومة الوحدة الوطنية الحالية،من الصعب ان يكون دقيقاً او منصفاً لان عمرها لم يزد عن عام واحد،وتلك مدة قصيرة جداً في عمر الحكومات..لكن هذا لايعني ان نقف ازاء قصر المدة منتظرين مرور السنوات الثلاث المقبلة حتى نقوّم اداءها ان كانت قد نجحت او فشلت في عملها. نحن هنا نؤشر على قضايا نرى في تأشيرها ضرورة واهمية،فالحكومة الحالية كان اول اهدافها تأمين الامن ومكافحة الارهاب،بل والقضاء عليه..واذا اردنا ان نكون منصفين فان الحكومة في نشاطها المضاد للارهاب لم تحقق نجاحاً مدوياً،ولا كان منتظراً منها ذلك على الاطلاق،لانها لم تكن عند تسنمها للسلطة وحتى بعد مرور شهور عديدة على ذلك،لم تكن تملك لا العدة ولا العدد من القوة العسكرية القادرة على التصدي للارهاب التكفيري الصدامي والقضاء عليه..ويمكن القول انها وقبل اقل من ستة شهور بدأت تحصل على تسليح جيد،واستطاعت ان تشكل وحدات امنية وعسكرية وتزجها في المعركة ضد الارهاب..وبالطبع لم يكن التسليح كما تطمح الحكومة،ولم يكن تشكيل الوحدات العسكرية والامنية سهلاً ايضاً. وقد جربت الحكومة (حكومة السيد المالكي) خطتين امنيتين سابقتين،لم تحققا نجاحاً يُذكر،لكنهما افادتا في وضع تفاصيل الخطة الامنية الاخيرة (فرض القانون) وعلى اساس النجاح والفشل في الخطتين السابقتين امكن وضع رؤية واضحة للخطة الجديدة التي كانت –باعتراف الجميع-اوسع واكفأ من سابقاتها. وقد يتساءل البعض بأنه لم يحصل تغيير جذري في مكافحة الارهاب فما زالت المفخخات والاحزمة الناسفة وقذائف الكاتيوشا وغيرها تتساقط على المدنيين،وللاجابة على ذلك،نقول:ان ذلك صحيحاً الى حد ما،ولكن الصحيح جداً هو ان للخطة دوراً كبيراً في وقف امتداد الارهاب،فالعراق في شماله وفي جنوبي بغداد حتى البصرة استقرار امني مؤكد،ولا تغير من تلك الحقيقة بعض الاختراقات المحدودة..وما يحسب للحكومة وخطتها الامنية انها استطاعت ان تقيم شراكة امنية مع العشائر العراقية وتوكل لها دوراً كبيراً في التصدي للارهاب وقد نجحت في ذلك في محافظة الانبار،ويؤمل لها النجاح في مناطق ساخنة اخرى. والامن والاستقرار هما الركن الاساس،وعند استتباب الامن يمكن للبلد ان يخطو خطوات متلاحقة نحو التطور والرفاهية..وعلى هذا بدأنا نلحظ ان المحافظات الوسطى والجنوبية واقليم كردستان قد بدأت تشهد تطوراً لا يخفى عن عين المراقب المنصف. ولا بد ان نشير هنا الى ان حكومة الوحدة الوطنية قد عززت علاقات العراق بالعالم الخارجي،وبعد ان كان العراق منبوذاً ومعزولاً خلال الحكم الدكتاتوري الساقط،فانه اليوم يقيم امتن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع معظم الدول الكبرى وغيرها،وتشهد المحافل السياسية مؤتمرات دولية تُعقد لاجل استقرار العراق واعماره. وليس كل ما جرى في العام الماضي كان شهداً،بل ان الخدمات ما زالت متردية الى حد مريع،ومع ان الحكومة تحمل الارهاب المسؤولية عن تردي الخدمات وتدهورها،الا اننا نعتقد ان ذلك صحيحاً،ولكنها –أي الحكومة-لم تكن قادرة على تقديم خدمات معقولة لمواطنها،مع انها حكومة خدمات بالدرجة الاولى..وكذلك فان ما يؤخذ على حكومة الماكي هو عدم قدرتها على محاربة الفساد المستشري في دوائر الدولة،مع اننا يمكن ان نجد لها مسوغاً في ذلك وهي ان الفساد ارث ثقيل تركه لها النظام البائد والحكومات التي اعقبته. على اية حال،سنة مرت،لم تكن حياة العراقيين فيها سعيدة،كما وعدتهم الحكومة..ولكن الامل يحدونا الى ان نتوقع الخير في قابل الايام.