( بقلم : عمار العامري )
لم يكن القرار العراقي بيد شخص معين أو جهة معينة بقدر ما هو قرار إجماع الشعب العراقي، والذي تجاوز مرحلة التسلط الفئوي والحكم الأحادي وهجر أيام الانقلابات والثورات الدموية وانتهى عصر السلطات العسكرية، منذ 9 / 4 بدا الشعب العراقي يشعر بأنه صاحب حق في تقرير مصيره وقد سلب منه طيلة عقود منصرمة وذهب السالب أو السارق إلى حيث لا رجعة.
الشعب اختار ممثليه في البرلمان - الجمعية الوطنية - في عملية ديمقراطية قل نظيرها في الدول ذات الأحكام الجمهورية والفائزين كلاً بحسب حجمه وهذا ما افرزته نتائج الانتخابات بعيدا عن الوصايا التي تستخلف العاملين بالوصية وصوت على الدستور العراقي الدائم والذي لم يعرفه الشعب طيلة الحكومات الماضية وانتخب مجلس النواب وبمراقبة دولية وشعبية واسعة ليشكل أول حكومة وطنية تمثل مختلف الطيف العراقي وتعهدت الحكومة إمام أبناء الشعب العالم بان تكون الراعي الحقيقي لجميع شؤون البلاد الأمنية والخدمية والعمرانية.
ولكن ما قدمته برئاسة الأستاذ نوري المالكي رغم العراقيل السياسية والأمنية التي أريد بها تقويض حركتها وتقييد حريتها من خلال جولات بعض المعارضين والذين لهم نوايا مكشوفة بين الدول العربية والغربية ودعمها للعصابات الإرهابية وتحريضها للجماعات المسلحة في المحافظات الآمنة من اجل تعكير الأجواء وعدم استتباب الأمن لرفض مشروع الفدرالية وإقامة- إقليم جنوب بغداد- بالتحديد التي يعتبرونها المعوق أمام أمنياتهم بالعودة إلى المربع الأول و يرومون إلغاء كل منجزات الشعب العراقي إلا أن الحكومة أثبتت أنها تريد إن تنهض بالعراق وفق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
وبذلك كانت حركة المكوكية لرؤساء الكتل البرلماني المساندة للحكومة أمثال سماحة السيد الحكيم زعيم الائتلاف العراقي الموحد ورئيس الوزراء والوزراء من اجل إجهاض حركة الشخصيات والتجمعات الطارئ التي أولدتها الظروف الاستثنائية في العراق والتي لم تكن معروفة قبل التغيير ألا أنها جاءت على ظهر الدبابة الأمريكية وبكل مضض ننعتها بذلك ولكن الحقيقة هي التي نطقت ومصالحهم الشخصية أجبرت العراقيين على أن يكشفوا نوايا الذين أنشوا في منظمات البعث السرية وتربوا وترعرعوا في أحضان مؤسسات لم تريد خيرا للعراق والأرقام والبيانات تكشف تحركات هذا العناصر التي تود الرجوع إلى كرسي الحكم بالانقلابات وتجاوز أرادات الشعب الدستورية مستفيدة من ضعف الوضع الأمني الذي أربكته عصاباتهم المنظمة وقلة الخدمات في بعض المناطق بسبب ما أفرزته طرقهم الملتوية والتي شجعت ضعاف النفوس في أن تسقط في مياههم العكرة.
ومحاولات هذه الأيام هي نتائج فشل هذه العناصر من أقناع اكبر عدد من الشخصيات الذين حاولوا وضعها في قوائمهم ووبلورتها ضمن أجندهم وأيضا نفور مؤيدي السابق عن باحاتهم التي أسسوها من أموال العراق المسروقة أبان أشهر ما فسحت الأوضاع أن يديروا الأمور بأيديهم ويبقى الشأن شاناً عراقي رغم ما يسعون إليه لان العراق مخير في اختيار من يراه مناسب وليس مسير على أهواء الطامعين به.
https://telegram.me/buratha
