( بقلم : سامي جواد كاظم )
باتت الانتخابات من الحلول الناجحة والناجعة لتجنيب الشعوب تسلط الطواغيت والدكتاتورية عليها، اما من لم تروق لهم فكرة الانتخابات مما لاشك به هو ميولهم نحو التسلط او انهم اذناب للمتسلطين وعليه فيحاولون بشتى الوسائل الغاءها او احداث امور سلبية في البلد الذي يتم فيه اختيار حكومته بواسطة الانتخابات ، واحد الطرق الخبيثة التي يلجأ اليها ضعاف النفوس هو التزوير في شتى مجالاته لغرض جعل الكفة تميل لمن يبغون وهذه المعاناة تحصل دائما لدى الدول التي تمارس الانتخابات حديثا ، ومثل هكذا سلبيات حصلت في الانتخابات التي جرت بالعراق ولكن بشكل عام لم تغير من الصورة الحقيقة لمن له الاغلبية في الشارع العراقي بالرغم من شعور الاغلبية بالاجحاف وهذا هو الصحيح الا انه لغرض انجاح العملية السياسية وحفاظا على العراق والعراقيين نجد ان قائمة الائتلاف رضيت بالحيف الذي لحقها من جراء فرز الاصوات وعدد المقاعد الممنوحة لها .
مع مرور الزمن بدأ الشعب العراقي يفهم ماهية الانتخابات وما هي افضل اشكالها واسلم طريق لتحقيقها وتجنب السلبيات المرافقة لها منها عملية التزوير وما الى ذلك هذا بالنسبة الى المواطن العراقي اما الكتلة السياسية التي تود ان تدخل عملية الانتخابات بدأت هي الاخرى بدراسة افضل الوسائل العملية السياسية الصادقة التي من خلالها تستطيع ان تنجح في ضمان عدد معين من مقاعد البرلمان ، لكن اليوم اصبح العراقي يشير الى السلبية المتحققة من الانتخابات كنظام والذي من خلاله استطاع ضعاف النفوس او من لا خبرة له في المجال السياسي من دخول البرلمان مع الشكوك الحافة به عن كيفية حصوله على مقاعد برلمانية وعليه تجد ان النظام الانتخابي في العراق هو نفسه في فلسطين ومن خلال النتائج التي تمخضت على الواقع العراقي من جراء الممارسات السياسية للكتل النيابية الفائزة في الانتخابات ولعل اوضحها المدة الزمنية المستغرقة لتشكيل الحكومة بعد فرز الاصوات واعلان النتائج وما حدث من ملابسات حول كفاءة السادة الوزراء في المناصب الممنوحة لهم وانتماءاتهم الحزبية او المذهبية مما جعل الحكومة العراقية محل انتقاد من قبل البرلمان و وسائل الاعلام ، هذا اضافة الى عجز رئيس الحكومة العراقية من اجراء تعديل وزاري على حكومته بسبب النظام المجحف والسلبي المتبع في البرلمان في حالة التعديل الوزاري ولا يتحمل وزر ذلك رئيس الحكومة وبما ان الحكومة وقوتها هي عصب الحياة لحياة العراقيين فعليه امام الحكومة امرين لا ثالث لهما :الامر الاول : يجب ان تحاول الحكومة العراقية وبشتى الوسائل الممكنة والغير ممكنة في تغير النظام الانتخابي في العراق الى انتخابات افراد لا كتل فهنالك الكثير من العراقيين انتخبوا قائمة معينة لوجود شخصية معينة في تلك القائمة مع جهله باسماء وصفات بقية اعضاء الكتلة التي انتخبها حيث ان نظام انتخاب الكتل اثبت فشله في العراق وفلسطين والتي هي الاخرى الى هذه الساعة لم تستطيع من تشكيل حكومة وحدة وطنية علما ان العراق وفلسطين هما الدولتين الوحيديتين في العالم تعمل بهكذا نظام انتخابي فاشل الامر الثاني : هو جعل عملية تشكيل الوزارة من حق رئيس الحكومة دون الرجوع للبرلمان ويمنح البرلمان حق اقالة الوزير او حجب الثقة عنه في حالة توفر ادلة ومستمسكات ثبوتية تؤكد على تقصير الوزير في عمله او تورطه باختلاس اموال وما شابه ذلك .
اعتقد ان هذين الطلبين هما لواستطاعت الحكومة من تحقيقهما فانها ستعم بالفائدة للشعب العراقي مستقبلا وتجنبه البقاء في نفس الدوامة التي نعاني منها الان اذا بقيت طريقة ونظام الانتخابات على حاله ان ما يطلب من السيد المالكي من احداث تغير في حكومته مع تقيد يده والانكى من ذلك العمل على احداث امور غير خلقية او تواطؤات مشبوهة مع عناصر معروفة على المستوى العراقي باخلاقيات دنيئة ومنحطة ومدعية انها لانقاذ العراق ولا بد من تشكيل حكومة انقاذ ( وطني ) والوطن بريء مما يفعلون فهذا المطلب غير ممكن ويتحمل تبعيته بعض الكتل البرلمانية سيئة الصيت والتي باتت معروفة اما الملأ ولا تحتاج الى ادلة وبراهين لاثبات ذلك
https://telegram.me/buratha
