بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين
ما من شك ان المواطن العراقي دفع اثماناً باهضة طيلة العقود الاربعة الماضية كي يتخلص من نظام القسوة والعنصرية والطائفية والضريبة غير المستندة على اسس واقعية مدروسة. وبالتأكيد ان هذا المواطن كان ينتظر بشغف يوم الخلاص من نظام سلب منه قوته وكرامته وحريته بانتظار نظام ينصفه ويعيد اليه ما سُلب منه على ايدي الزمر والعصابات الاجرامية التي كانت تمثل الحلقات الاساسية لدائرة السلطة البائدة.
الغريب ان هذا المواطن الذي كان ينتظر من يرفع ذلك الثقل المادي الرهيب عن كاهله بات الان يجد نفسه امام مفارقات غير موجودة في كل مفاصل حياته السابقة. وقد لا اكون مغالياً فيما اذا قلت ان دوائر الكهرباء باتت تقطع فواتير تسديد اجور الخدمات الكهربائية للمواطن وقد تجاوزت ارقام المبالغ المليون دينار في ظل وضع كهربائي لا يوجد اسوأ منه في العالم اجمع. وقد لاحظ بعض المواطنين ان الموظف المختص بقطع فاتورة الكهرباء للمواطن بات يشعر بالخجل الشديد وهو يطرق ابواب الناس وبعضهم من صار يتحجج امام دائرته بان المنزل غير مسكون، وفي هذه الزاوية لا نريد اجترار ما ذهبنا اليه في الزاويتين الماضيتين حول الخدمات ومصائبها لكن ينبغي الاشارة هنا الى موظفي الدولة الذين استفاقوا على ضريبة فرضتها مديرية الضرائب على رواتبهم فضلاً عن الاستقطاعات التقاعدية التي تخصم بشكل دوري وروتيني، ولقد ذهلت وانا اتحدث الى موظف حصل مؤخراً على زيادة في راتبه تقدر بـ(60 الف دينار) لكنه فوجئ بضريبة تبلغ (7%) من مجمل راتبه وربما وقع المفاجأة يتلاشى فيما اذا عرفنا ان وارادات العراق وحسب تصريحات المسؤولين في وزارة المالية تتأتى من محورين اساسيين هما النفط والضرائب التي باتت كالسيف المسلط على رقاب الناس، وهذا الحال ليس وحده شر البلية انما تكتمل هذه البلية بصلٍ كوميدي آخر فيما اذا علمنا ان كل وزارة بل كل مديرية بل كل دائرة صارت تجتهد بما يحلو لها في كيفية احتساب سلم الرواتب فهناك من كان يتقاضى سبعمئة الف دينار وانحدر الى الثلثمئة الف في حين ان هناك نفراً قليلاً ممن استفادوا من هذا القانون.
اما موضوعة اعادة المفصولين السياسيين وكيفية احتساب خدمتهم الفعلية والاخرى الخاصة بمدة الفصل السياسي فهنا حدّث ولا حرج باستثناء بعض الوزارات وفي طليعتها وزارة التربية التي اعادت لكل ذي حق حقه وهذا ما يستدعي منا تقديم الشكر والعرفان لمعالي السيد الوزير الدكتور الخزاعي. نتمنى على الدولة وخصوصاً على السيد وزير المالية ان ينظر الى هذه الامور نظرة متفحصة فلقد بلغ الهرج والمرج عند الناس حداً لا يحتمل عقباه وأملنا كبير بالسيد الوزير.
https://telegram.me/buratha
