( بقلم : علي صلاح )
بعد ان تواترت التصريحات في الاونة الاخيرة وعلى لسان الساسة والمسؤولين الامريكان والبريطانيين عن اخطاء ارتكبتها وترتكبها القوات المتعددة الجنسيات في العراق ومن ثم التحذيرات المتكررة من قبل معتمد المرجعية العليا الرشيدة في مدينة كربلاء المقدسة اثناء خطب الجمعة من عواقب سياسات خاطئة تنتهجها اميركا وبريطانيا باعتبارهما القوتان الرئيستان اللتان اسقطتا النظام البائد ومسؤولتان عن موضوع حفظ واستتباب الامن في العراق فان الشارع العراقي الشعبي غير المفعّل لحد الان يكون لزاما ً عليه ان يتحقق عن مغزى هذه السياسات وان يضغط على قادته الذين انتخبهم كي ينتبهوا لخطورة الامر وان يكونوا بمستوى المسؤولية في ممارساتهم وقراراتهم وبالاتجاه الذي لايسمح للنسيج الاجتماعي العراقي ان يتصدع او يتأثرنتيجة تداعيات هكذا سياسات. ان المتمعن لما يجري من فعاليات ونشاطات سياسية او عسكرية على ارض الواقع قد يستغرب من تلك المجريات في بعض فصولها فمنذ الايام الاولى التي تلت سقوط النظام رأينا تهاوناً واضحا في موضوعة ضبط الامن وتحقيق الامان فبعد السماح لمن هب ودب سرقة ونهب مؤسسات ودوائر الدولة وحرقها واهدار حقوق المواطنين من خلال اتلاف الوثائق الموجودة بين ثنايا تلك الدوائر . ثم فوجئنا بهروب المجرم الخطير ( عنيفص ) المسؤول عن الكثير من المقابر الجماعية من معتقله . وبعدها توالت الاحداث الغريبة فكنا نسمع بالقبض على امراء الارهاب وعتاتهم ثم ما يلبثون الا قليلا حتى يفرج عنهم ليكونوا طليقين ويعودون الى اجرامهم مرة اخرى .
حقيقة نحن لا نعلم من هي الجهة او الجهات التي تنفذ هذه السياسات الخاطئة والتي قد تعتبرها صائبة بالنسبة لها وتحقق مصلحة ما من ورائها والا ّ كيف نفسر قدرة تلك الجهات على اكتشاف ( إبرة ) تدخل من دولة ما وغض الطرف عن دخول الاف الارهابيين مع اسلحتهم المختلفة من دول اخرى وعدم الجدية في مطالبتها بالكف عن دعم الارهاب والارهابيين ، والعراقيين جميعهم على اطلاع بهذه الازدواجية الغريبة ولكنهم ولقساوة الظروف يؤثرون الصبر الجميل على التصرف المنفعل الذي قد يأتي بنتائج غير التي يراد لها ومن هنا يأتي تفسير سكوت الحكومة الحالي بالعقلانية وعدم نعته بالجهل او عدم الوعي او اللامبالاة وكلنا نتذكر كيف هي ( الحكومة ) ضربت عرض الحائط جميع الاصوات التي نادت بتأجيل اعدام الطاغية وتحت ذرائع شتى حينا سنحت لها اول فرصة حقيقية لتنفيذ الحكم العادل .
ان الحل الحقيقي للقضاء على الارهاب في العراق يكمن بالضرب بيد من حديد على اوكار الجماعات الارهابية ومصادر تمويلها وعدم التهاون في هذا المسعى تحت حجج واهية كحقوق الانسان مثلا ً ، اذ ان من يفجر ( 900) تسعمائة سيارة مفخخة لقتل الابرياء مثل المجرم ( عمر داد الله ) الذي القي القبض عليه واعترف بجرائمه ، فمن الاولى ان يؤخذ بنظر الاعتبار حقوق الضحايا الذين تسبب في قتلهم قبل التفكير في حقوقه ( المجرم ) وماذا نفع حفظ الحقوق لمجرمي القاعدة المحتجزين في معسكر ( غوانتانامو ) فهؤلاء وبمجرد الافراج عنهم تحت ضغوط مدعي حقوق الانسان ، التحقوا مجددا لصفوف تنظيمات القاعدة الارهابية وكما افاد بذلك مصادر وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون ) مؤخرا ً . اذن على الحكومة العراقية الان واجب تبصير قيادة القوات المتعددة الجنسيات بهذه الحقائق ووضع شكاوى القادة الامنيين العراقيين وكذلك قادة مؤتمر صحوة عشائر اهل الانبار بهذا الخصوص امامها فالجميع يشتكون من تهاون القوات المتعددة في محاربة الارهابيين بل ومنعها القوات العراقية من مطاردتهم والقضاء عليهم وهذه اخطاء قد يُشكل على المرء فهمها بانها لا ارادية .
ان العراقيين اذا اريد لهم ان يحتفظوا في ذاكرتهم بالعرفان والامتنان للرئيس الامريكي ( بوش ) الذي اختارته الارداة الالهية وساقته ووجهته ليكون السبب المباشر في اسقاط اعتى دكتاتورية فردية عرفها التاريخ قديما وحديثا فان ذلك يتحقق بتجاوز الاخطاء وعدم الضغط المفرط على الحكومة المنتخبة لاتخاذ قرارات مجحفة بحق من انتخبها واجلسها على سدة الحكم ونعني بذلك الشعب العراقي .
https://telegram.me/buratha
