( بقلم : سامي جواد كاظم )
قانون العرض والطلب قانون اقتصادي يؤثر على ثمن البضاعة في الاسواق فلو زاد العرض قل السعر والعكس بالعكس ولكن يبدو ان هذا القانون الاقتصادي ينطبق على البيانات والتصريحات اليوم هذا من جانب ومن جانب اخر ان الموديلات القديمة تقل سعرها مع استحداث موديلات جديدة وهذا الاخر ينطبق عليها ، سابقا عندما يستنكر اي مسؤول رفيع المستوى يكون لهذا الاستنكار صدى واسع وردود افعال حاسمة وبالتالي يؤدي الى نتائج ايجابية على الحالة المستنكرة ومن باب التاييد لما اقول اذكر في بداية الستينات عندما اوشك الشاه على استصدار قرار باعدام الامام الخميني (قدس ) حذر واستنكر وندد علماء النجف انذاك ومنهم السيد محسن الحكيم والسيد ابوالقاسم الخوئي والسيد الشيرازي والذين اجبروا السفير الايراني للشاه في بغداد وفي الساعة الثانية عشر ليلا ايصال استنكارهم وتنديدهم بقرار الشاه وحصل رد الفعل المناسب وتراجع الشاه خوفا من تنديد العلماء ، اليوم كثرت الاستنكارات واصبح العرض هائل والثمن منخفض الى درجة المجانية فاسهل عمل يقوم به المسؤول الاستنكار واعتقد ان لديه رزمة من الاستنكارات جاهزة للاعلان والامرّ من ذلك حتى القاتل يستنكر جريمته اليوم والابرياء بانتظار ما سينتج عن هذه الاستنكارات والنتيجة خالية الوفاض ، حتى ان الصحف العراقية لا مجال فيها الى كتابة كل ما يصل اليها من استنكارات بعيد كل حادث اجرامي دنيء ، حتى ان اصحاب مهن تحضير الارواح اعدوا كثيرا من هذه الاستنكارات شديدة اللهجة كي يستطيعوا تحضير الارواح باعتقادهم ان الاستنكار يرجع الضحية الى قيد الحياة ولا يعلم الاخوة ان هنالك استنكار صنع محلي واخر عربي وثالث اجنبي وتتفاوت درجة جودتها حسب نوع المنشأ
هذا يذكرنا زمان انواط الشجاعة التي كان يمنحها الطاغية المقبور سابقا وما كان عليه نوط الشجاعة من مكانة مرموقة وامتيازات لحامله حتى تمنع عنه حكم الاعدام ان تورط بذلك ، حيث وصل بها الحال ان تمنح بالجملة من قبل الطاغية بحيث لا مجال لوخزة ابرة في بدلة السادة القادة الممنوحة لهم الانواط امثال اياد فتيح الراوي وماهر عبد الرشيد وعبد الواحد شنان وغيرهم مما اضطر الى اعطائهم الاوسمة بطبق مملؤ بالعشرات لكل شخص ، واخيرا رأيتها بام عيني تباع في سوق الخردة في بغداد لعد م انتفاع صاحبها بها اذا اراد الطاغية اعدامه فالاستنكار ونوط الشجاعة خضعا لقانون العرض والطلب الاقتصادي وكم اتمنى ان يخضع سوق الرشوة لهذا القانون حتى نستطيع من اكمال ما لدينا من معاملات في دوائر الدولة فبالرغم من العرض الهائل للرشاوي في العراق الا انه ما زال ثمنها مرتفعا ولكل قاعدة شذوذ وشذوذ العرض والطلب هنا الرشوة
بقلم : سامي جواد كاظم
https://telegram.me/buratha
