( بقلم : محمد الموسوي )
مما لاشك فيه ان الاقتصاد يلعب دورا اساسيا فى المجتمعات ويطرح الثقه بين المتعاملين ويصبح تدوير المال بسهوله ويسر حسب اطمئنان البنوك بالمتعاملين والعكس صحيح ان الحقبه السوداء التى مر بها العراق جعلت هناك هوه كبيره بين المصارف والمتعاملين معها وخوف المتعاملين من الروتين الذى يصاحب التعامل مع البنك وصعوبة الاجراءات وردائتها بحيث اذا اودع العميل اى مبلغ فى البنك يحصل على وصل غير مقروء والمعلومات غير واضحه فيه فضلا اذا كان المبلغ يتعدا حدا معين من المال فيطلب من المتعامل المراجعه بعد اسبوع لصرف المبلغ هذو الضوابط العشوائيه والبعيده كل البعد عن شريعة المتعاملين هى حجر عثره بين البنوك والمستفدين من خدماتها مما جعل الفرد يفضل ان يضع امواله بين يديه وفى خزينته الخاصه ومعرضه لاخطار لايحمد عقباها بدل من الاستفادة من البنوك فالدور الرئيسى الذى تتعامل بها البنوك دور مضمور وغير واقعى ولاتمثل اى وضع صيرفى حقيقى يمكن ان يكون هناك محل صيرفة بسيط يتعامل افضل من البنوك العراقيه
ان التطور التكنلوجى الحاصل فى العالم بعيد كل البعد عن البنوك العراقيه واليات العمل فيه اغلب البنوك فى العالم تستخدم نظام محاسبى متطور ومربوط بشبكه عنكبوتيه ضمن فيزات ومراحل مبرجه تدخل يمكن ان تدخل النظام البنكى ويمكن تطوير الكوادر من خلال دورات تدريبيه فى المناهج الصيرفيه بالاضافة الى تغير فى البنيه الاساسيه للبنك تشمل جميع المرافق حتى فى هيئة الادارة التشغيليه وطرح الثقه بين المستفدين والبنك ضمن نشرات توعويه وعلاقات السوق وسهول فى انسياب المال بوضوح ويسر مما يعيد الثقه بين الطرفين لان البظاعه التى يتعامل بها البنك هو النقد الموزع على عدد المشاريع وعدد المستفيدين من ذلك المال وليس المال المكدس فى خزينة البنك
فلا يمكن ان نحصل على اقتصاد حر والاعتماد على القطاع الخاص بهذة الصوره المزريه والغير فعاله والحركه المهزوزه بين البنوك والمستفدين ان احصائية 2005 حسب تقرير البنك الدولى ان المال التداول بين الناس يقدر 45 مليار دولار وان الفائض الموجود فى خزينة الدوله تقدر ب ثلاثة وعشرون مليار حسب تصريح بعض المسولين لسنة 2007 هذة الحلقه المغلقه بين الطرفين جعلت هذة الاموال تهاجر من البيئه الام الى دول مجاوره والفائض تترقبه الدول فى اخذ قظمه منه بطرق شرعيه او غير شرعيه لايمكن ان تكون ثقة البنوك الدوليه فى التاجر العراقى او المستثمر الاجنبى فى العراق اكبر من ثقة البنك العراقى بهم ان غالبية المشاريع الحيويه فى العراق تعرض للاستثمار بدون منح قروض من جهات رسميه عراقيه كيف تريدون ان يضع المستثمر امواله فى هذه المشاريع دون دعم من جهات الماليه الحكوميه فى حال التاجر العراقى له الجرءه فى ذلك ولكن يعانى من ضعف فى السيوله الماليه
فالمفروض من اصحاب العلاقه والقائمين على النشاط الاقتصادى العمل بفعاليه وجديه فى النهوض بالواقع العراقى وباليات حديثه ومتطوره مما يضمن المال العام وتنميته والحصول على طبقه اقتصاديه للسوق الحر تحمل على كاهلها المسوليه فى النمو والتطوير الاقتصادى وتغير الواقع الذى نعيشه من تلكؤ فى النمو والتطوير والمحافظه على الاموال داخل العراق بالاضافه الى استقطاب رؤس الاموال الخارجيه والمهاجره فى حل الازمه الاقتصاديه واجتياز مراحل النمو لا ن مما لاشك فيه ان الحكومه غير قادره على ان تنهض بالواقع الاقتصادى لوحدها او ضمن كوادرها مالم تستفيد من القدرات الاقتصاديه الخاصه من شركات ومؤسسات والاعتماد على السوق الحروالقطاع الخاص بدون تكلفه وعبىء على الدوله والله من وراء القصد
https://telegram.me/buratha
