( بقلم : سامي جواد كاظم )
لست ضليعا بالامور العسكرية او الاستخباراتية ولكن هنالك الكثير ممن تتولد له خبرة من جراء المحيط الذي يعيشه مما يجعله على اقل تقدير يكون قراره الذي يتخذه لحالة معينة يحوز على درجة النجاح ، نحن في العراق حالنا اصبح معروف لدى الملأ فاصبح لكل عراقي القابلية والقدرة على تكيف حاله طبقا للوضع الذي يعيشه ، واكثر شيء ملموس لدينا هو الاعمال الارهابية والخطط الامنية ، وبما انه نعتبر انفسنا من الفئة التي تنهال عليها الاعمال الاجرامية فلا بد من وضع الية او مخرج ينجينا من هكذا اعمال ، فغالبا ما نسمع الشارع العراقي وهو بين منتقد ومؤيد للخطط الامنية التي تتخذ من قبل المسؤولين لغرض ردع الجريمة والقضاء عليها الا ان الملاحظ ان هذه الخطط في بدايتها تحقق نتائج مذهلة سرعان ما يبدأ بريقها يخفت ويعود الشارع العراقي الى تحليل هذه الظاهرة مع ظهور حالة اليأس لدى بعض العراقيين والكل لهم الحق فيما يقولون كما ان للحكومة الحق فيما تتخذ من اجراءات امنية تعتقدها صحيحة وهي ضمن الصلاحية الممنوحة لهم .
ولكثرة تفكيري بهذا الشعب المظلوم ، وكيفية الخلاص من هذه المحنة افكر كما يفكر الشارع العراقي حول انجع الخطط للقضاء على الجريمة فتوصلت الى هذه الخطة واليكم التفاصيل الخطة من محورين الاول ان القوات النظامية والمخولة بحمل واستخدام السلاح هي القوات المتعددة الجنسيات والجيش والشرطة العراقية وفي كردستان البيشمركة اما بقية الهيئات المرخصة بحمل السلاح اما تعمل ضمن الداخلية او الدفاع او الالغاء وسحب السلاح وعندها يبدأ العمل بالخطة في محورها الاول ، حيث من المعلوم تعداد المسلحين النظامين من عراقيين واجانب باستثناء كردستان يفوق الـ ( 400) الف جندي ومساحة العراق مع كردستان تشارف على ( 450 ) الف كيلو متر مربع ، وبما انه كردستان بحامية البيشمركة والتي قد تكون ربع مساحة العراق فعندئذ تكون المساحة الخاضعة للقوات العراقية والاجنبية تقريبا (330) الف كليو متر مربع ، فلو قمنا بتخصيص كليو متر مربع لكل جندي على ان يؤمن الحماية والتفتيش لهذا الرقعة الصغيرة والتي لا تتجاوز خمسة منازل مساحة الواحد (200) متر مربع بحيث ان الصحراء في الرمادي هي الاخرى خاضعة لهذا الاجراء ، ففي هذه الحالة الا يمكن تحقيق الامان وبالتالي يؤدي الى الغاء نقاط التفتيش ورفع الحواجز الكونكرينية من الشوارع والاحياء
المحور الثاني هو من مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي وهو باتخاذ قرار يتم بموجبه اجراء حملة من التنقلات بين الضباط والمراتب وعلى مختلف المحافظات كان ينقل جندي من الرمادي الى النجف ومن كربلاء الى صلاح الدين وعندها يجب الالتزام بهذه التنقلات والممتنع يكون اما متخاذل او متآمر وفي كلا الحالتين هو حالة سلبية على القوات الامنية يجب استئصالتها .
لا بد من تكاتف الشعب مع الجهات الامنية العراقية فقط دون غيرها فبعد حملة التنقلات الواسعة التي يقوم بها السيد المالكي اعتقد ان الثقة ستعود بين المواطن والقوات الامنية اما اذا بقي الحال على ما هو عليه الان اعتقد ان المعاناة ستبقى ولا تزول
https://telegram.me/buratha
