العراق ليس مآوى للتنظيمات السرية والإرهابية

بقلم: سلام السراي

ما زالت بعض الاطراف السياسية تحاول الالتفاف على العملية السياسية والتجربة العراقية الجديد بدعوى الديمقراطية تارة، وتصحيح العملية ومراقبة الحكومة (الطائفية)- كما يصفونها- تارة اخرى.. والمؤسف ان اغلب مشاريع هؤلاء يطرحونها في وسائل الاعلام قبل طرحها عبر الوسائل الدستورية والقانونية.. فكما هو معلوم ان هناك جمعية وطنية منتخبة وحكومة شرعية ومجلس اعلى وطني يضم كل الكتل الممثلة داخل البرلمان، ولكن كل تلك الاسس والآليات تبقى بعيدة عن تلك الاطراف ليكون لباسها الوحيد هو التهجم والتنكيل بتجربة العراق الجديد.. وخير دليل على ذلك ما حصل بشأن التعامل مع منظمة(خلق) الارهابية التي كان النظام البائد يمثل لها الدرع الحصين في ممارسة عملها الارهابي داخل العراق وخارجه، ما ادرى ان تدرج هذه المنظمة ضمن لائحة المنظمات الارهابية التي تهدد الامن الدولي بشكل عام.ولكي لا نذهب بعيدا فان الدستور العراقي، وبشكل واضح، قد نص في المادة السابعة (الفقرة اولاً) على ما يلي:"يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".. فالمعروف ان منظمة(خلق) ومنذ سقوط النظام البائد قد اتخذت موقفا معاديا للشعب العراقي، بل هي متورطة بملفات ارهابية خطيرة عديدة اودت بحياة كثير من ضحايا الشعب العراقي، فتشير التحقيقات الرسمية ان لهذه المنظمة ضلوع بارز وتنسيق مسبق بقضية ما يسمى بـ(جند السماء) الارهابية التي كان لقواتنا المسلحة الضربة الاستباقية دون تحقيق مآربهم الخبيثة الاجرامية، الى غيرها من الملفات الامنية الاخرى كملف التهجير الطائفي في محافظة ديالى.وحسن فعل مجلس النواب العراقي وبموجب المادة السابعة من الدستور-الانفة الذكر- ان صوت بالاجماع على تحجيم نشاط هذه المنظمة الارهابية وطردها من العراق لاتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية باتخاذ اجراءاتها الرسمية في التعامل مع تلك الزمر؛ الا ان الامر المؤسف هو موقف بعض الكتل السياسية التي راحت تمجد تلك المنظمة وتحاول ان تجد الذرائع لابقائها في العراق بحجة انها قد ساعدت العراقيين في محنتهم ايام النظام السابق، وانها-أي منظمة خلق- هي قوات صديقة ولا تهدد امن واسقرار العراق!!، حتى وصلت الكرَّة ببعض السياسيين الممثلين داخل الجمعية الوطنية ان اصبح الناطق الرسمي باسم الهيئة التي انبثقت عن الاتفاق الذي جرى بين تلك المنظمة واعضاء في مجلس النواب (معسكر اشرف) في محافظة ديالى.نعتقد ان تلك الصفقات ما هي الا وسائل ضغط تمارس ضد الحكومة العراقية المنتخبة لما حققته من نتائج ملموسة في خطة فرض القانون، اضافة الى خلق اجواء متوترة لدفع هذا الطرف باتجاه الاخر من اجل تقويظ مسيرة المصالحة الوطنية التي تبنتها حكومة دولة رئيس الوزراء نوري المالكي..فعلى الحكومة العراقية ان تتخذ اجراءاتها الصارمة بحق كل من يريد عدم الاستقرار لهذا البلد وجعله ساحة حرب للدول الاقليمية، بعد ان نزفنا الكثير الكثير من الدماء الزواكي لاتمام مسيرتنا الديمقراطية..كما هي، في الوقت نفسه، رسالة نوجهها الى دول الجوار الاقليمي والعربي ان يكفُّوا عن تدخلاتهم بالشأن العراقي، لان صورة الاحداث السياسية تلك الدول قد اثبتت ان الارهاب اصبح يهدد امن المنطقة بشكل عام، وما عاد مقتصرا على العراق وحده، حتى تصدر اليه مفخخات الموت وتدعم اطراف مشبوهة ومنظمات سرية وارهابية، وتستخدم سياسة التعتيم الاعلامي لما يجري بالعراقيين لغرض زعزعة امنهم ومصادرة حقوقهم المصيرية.. فان العراق ليس مآوى للارهابيين والقتلة والسفاحين، كما هو ليس ببيت لكل المنظمات السرية والارهابية.