بعد أربع سنوات.. ملف الخدمات متى يفتح ؟!

بقلم :علي حسين علي

هل ادت الحكومة المتعاقبة بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 واجباتها وخصوصا في مجال الخدمات ؟ لا اظن ان الجواب سيكون بنعم، فالخدمات تردت ويكاد ان يكون بعضمها معدومة، مع ان كل الحكومات السابقة والحالية قد تعهدت والزمت نفسها في بياناتها الوزارية على القيام بهذه المهمة. ربما تعلل او تبرر الحكومة الأولى بأنها استلمت امر البلاد ولم يبق فيه حجر على حجر! وان تركة النظام البائد من الاهمال والفساد كانت عبئا ثقيلا عليها... ولكن كان بمقدور تلك الحكومة ان توقف التردي على الاقل، ومن ثم تبدا بالاعمار تدريجيا بعد ان تضع الخطط والأجندات وللبناء الخدمات المتواضعة.. لكن ذلك لم يحصل، بل ان الخدمات قد ساءت الى حال اقل ما يقال فيه بأنه سار على نفس مسيرة النظام البائد في اهمال للخدمات وتقصير فاضح في في هذا المجال رافقه تفشي الفساد بصورة رهيبة لم تكن لها سابقة في تاريخ العراق الحديث.. ولعل الفساد المالي والاداري الذي هو المعول الذي يهدم اي الخطط او برامج لاعادة الاعمار وتقديم الخدمات ..وذهبت الحكومة الأولى وقد تركت فجوة واسعة بين ما يريد المواطن من الحكومة الوطنية وبين ما تحقق فعلا على ارض الواقع. وجاءت الحكومة الثانية، وسمعنا الكثير من الاحاديث والتصريحات ومن كلام مفاده الحرص على تقديم الخدمات المناسبة لهذه المواطن الذي ظلمه النظام البائد وافقره وإجاعه وحرمه من ثمرة ثرواته في الحروب وما تمخض عنها من تدمير للمنشات الحيوية او تعطيلها ومن ثم الحصار الظالم الذي كان موجها ضد ابناء الشعب العراقي وليس ضد النظام كما كان يعلن في وقتها.. وكما كان عليه الحال في زمن الحكومة الاولى تواصل التعقيد في عهد الحكومة الثانية، ولعل ما يوسف له هو ان (الاسطوانة المشروخة) نفسها ظل المسؤولون في الوزارة الثانية يرددونها وكأنهم بذلك يستخفون من عقل المواطن ويستهينون بادراكه للامور.وقد استبشر الناس خيرا بالحكومة المنتخبة لاسباب عديدة ومن بينها ان مدة ولاية الحكومة الجديدة طويلة جدا قياسا بسابقاتها وام الحكومة الحالية تشكلت على انها حكومة وحدة وطنية والمفروض بالمتولين لأمرها، كلا ضمن اختصاصه، والاهتمام ان يراعوا مصلحة المواطن الذي والذي كان هدفهم أسعاده وتقديم افضل الخدمة له، حسب أقوالهم وتصريحاتهم.. وكذلك فأن هنالك مجاس نواب حقيقي يحاسبهم في حين انعدم هذا في وضع الحكومات السابقة، واخيرا ان الانتخابات المقبلة ستجبر الكتل المشاركة في الحكومة (الحكومة الوحدة الوطنية) على الاهتمام بالمواطن وتلبية مطاليبة الخدمية والأمنية وعلى اساس نجاح او فشل ممثليها في الوزارة يتحدد مصير هذه الكتلة او تلك.. بمعنى ان الناخب العراقي في الدورة الجديدة لن يحاسب الكتل السياسية على اساس غير اساس ايفائها في مجالات تقديم الخدمات، ولا وجود ذو اهمية لاي سند اخر تستطيع الكتل السياسية كلا او جزءا في كسب صوت الناخب بخلاف ذلك.فضلا عن ذلك فان حكومة الوحدة الوطنية قد وضعت برنامجا وزاريا مصدقا، سيبظل وثيقة يمكن قراءتها بدقة بعد انتهاء الولاية الحالية للوزارة، ودورة مجلس النواب.. وعندما تقر في ذلك الوقت ستبيض وجوه وتسود وجوه!ومن الانصاف القول بأن الحكومة الحالية، بعضها وليس كلها، لديها الرغبة والارادة على تحقيق منجزات في الملفين الامني والخدماتي، لكن ما تواجهها من عقبات أمنية يحول بعضها في الوصول الى هذا الهدف النبيل.. ولكن هذا لايعيقها من التذكير بان الخدمات في المجال الصحية قد تردت، والاخرى البلدية لم تكن على مستوى مقبول من الاداء، والتعليمية ليست في عمومها بحالة يمكن الاشادة بها، اما الزراعة والصناعة فالى الله المشتكى منها، وكذلك الحالة بالنسبة الى الكهرباء والنفط، ولعل واحدة مما لا يمكن أغفالة هو ان البطاقة التموينية والمسؤولة عنها وزارة التجارة، قد ساءت جدا واصبح الحصول على الحصة الشهرية للمواطن كاملة حلما بعيد المناله!وقد الوضع الامني هو السبب في ذلك وان الحكومة منشغلة بهذا الملف الخطير، وقد يتعلل البعض بان ضبط الامن سيؤدي الى انتعاش الخدمات الحياتية الاخرى، وفي وهذا القول بعض الصحة، لكن ليس الصحة بكاملها، فالكثير من الخدمات لا علاقة لها بالملف الامني، فالاسكان مثلا يمكن انجاز الكثير في مجالاته في المحافظت المستقرة وهي اكثر من أربعة اخماس محافظات العراق.حجج، وذرائع، وتبريرات، بعضها، بل اكثرها غير قابلة للتصديق، والقليل منها معقول، ومع هذا، ما زال الوقت فية متسع لتلافي ضياع اقل من سنتين من عمر الحكومة، واذا كان بالامكان تسريع عملية البناء في شتى المجالات نكون قدعوضنا الخسارة في هذا الوقت الضائع .. فلننظر.. مع ان صبرنا قد بلغ أقصى درجاته.