مديحة الربيعي
يعرف الجميع, أن قوة الدولة ترتكز على أسس عديدة, أهمها الجيش والسلاح وهذه مقومات ليست موجودة, في بلد لاتنقصه ألامكانات المادية والبشرية!
قيمة البلد تستمد من قوته, متى ما أصبح البلد محصن, وقادراً على مواجهة التدخلات الخارجية وقطع اذرع ألارهاب, التي تسعى لتطويق البلاد, عندها يدرك أعداء العراق في الخارج والداخل ,انه قوة لايستهان بها ,ماذا فعل الساسة لتدعيم قوة العراق العسكرية؟
الصلاحيات الواسعة تكون من اختصاص, وزارة الداخلية والدفاع وكل الوزارات وألاجهزة ألامنية الموكل اليها حماية البلاد, ماذا قدم القائمون على هذه الوزارات؟
نتساءل بشكل أكثر تفصيلا, عن مدى فاعلية تلك الوزارات, ماذا أنجز من يمسك بزمام ألامور في هذه الوزارات الحساسة؟ وهل هو مدرك لأهمية المسؤولية الملقاة على عاتقه؟ أم أن المهم هو أن يصبح الآمر الناهي, في تلك الوزارات خشية حدوث انقلابات عسكرية؟
وتتوالى ألاسئلة, هل فعلاً أسباب عدم تسليح ,الجيش العراق بسبب أمتناع الدول عن بيع السلاح للعراق؟ وكيف وصلت صفقات الفساد ألاداري, الى أعتاب المؤسسة العسكرية؟ وكيف يمكن أن يحافظ بلد على أمنه, دون أستيراد المعدات العسكرية الحديثة؟ وهل تم كشف ألاسماء الحقيقة وراء المتلاعبين بصفقات ألاسلحة؟ وهل يعمل الساسة وفق مبدأ الغاية, تبرر الوسيلة فيما يتعلق بهذا الملف؟ وهل الغاية تتعدى مسألة تحقيق الربح؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟
من بين هذه ألاسباب, سؤال كبير يطرح نفسه, كيف تمكنت مجاميع القاعدة وداعش من دخول البلاد, والتمركز في الصحراء؟ وأين كانت الحكومة عن تلك التحركات؟ هل نحن نعيش على أرض بلدٍ مستباح, يدخل أراضيه كل من هب ودب متى يشاء وكيفما يشاء؟
ونستمر بالتساؤل, كيف يمكن تجاوز أزمة الفساد, التي تجتاح الوزارات الامنية؟ وهل يمكن مواجهة ألارهاب, قبل مواجهة الفساد والذي يعد من أهم العناصر التي تساهم في ألارهاب؟ وكيف يمكن أن يثق الشعب بمن يتلاعب بمصيره؟ ويعجز عن حماية شعبه؟ وكيف يمكن أن يخضع أمن البلاد لصفقاتٍ رخيصةٍ مشبوهة؟
دماء الشهداء, في أزقة وشوارع محافظات العراق, ستبقى شاهداً على من يتاجر بدماء ألابرياء وعمد الى استيراد, أجهزةٍ تالفة, بدعوى أنها قادرة على كشف المتفجرات؟ علما إن وجودها مثل عدمه لاتغني ولاتسمن من جوع.
هل سيبقى الملف ألامني سلعةً, بيد المتلاعبين بأرواح الناس؟ وهل دخلت دماء ألابرياء ضمن صفقات التجارة؟ فبعد تجارة النفط سيتجه, الساسة للتجارة بالدم فلم تمتلىء خزائنهم بعد من أموال السحت, ووصل الأمر إلى المزايدة على أمن وسلامة البلاد, هل بقي شيء لم يراهن عليه الساسة ؟ وهل بقي شيء خارج إطار صفقاتهم الدنيئة؟
من يسمع شعاراتهم الرنانة, التي تتداولها قنواتهم المأجورة, يشعر إننا نعيش في بلد أوروبي ولسنا في العراق, وكأنهم يتحدثون عن بلد من كوكب آخر!, لم يدرك هؤلاء بعد إن التاريخ سيظل شاهداً على قبح أفعالهم, وأن هيبة الدولة تتوقف على قدرتها في حماية أمنها وسيادتها من التدخلات الخارجية, ولاتتوقف على مقدار رصيد المسؤول في البنوك!
ختام القول, أن تكون مسؤولاً تمسك بزمام ألامور, فأنت مسؤول أمام الخالق, والشعب, والتاريخ, من لايأبه بكل هؤلاء فلا يستحق أن يتربع على عرش السلطة.
https://telegram.me/buratha