( بقلم : ابو زينب اللامي )
أطلعنا موقع الحزب الاسلامي العراقي بخبر مفاده : "ان السيد النائب … الاستاذ طارق الهاشمي طالب بإلغاء وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني على عجل و التي أصبحت تشكل عاراً على العراق......"http://www.iraqiparty.com/news/82007/news24.htmولابد هنا للقارئ الفطن من وقفة قصيرة في استبيان الخطأ الفادح الذي سقطت فيه السنة الموقع ، وكعادته، في ارتكاب المحارم وزج الشبهات لاثارة النعرات بين أخوة البلد الواحد خدمة لاعداء العراق بسنته وشيعته.وأنطلاقا من المغالاة المستمرة في نشر الاكاذيب أو قلب الحقائق أو دس السموم ، فأنها حاولت أن تظفي الطابع الدولي على الخبر بأدعائها ان الوزارة المجاهدة في الدفاع عن تربة الوطن ، أصبحت وزارة عار على العراق ، وخسأ ما أدعت تلك الاقلام الحاقدة ... في الوقت الذي لم يمر علينا خبرا دوليا أو محليا أو عربيا يمس بسمعة هذه الوزارة المجاهدة او يشير الى ما يوجب وصفها بتلك الشائنة التي لاتلتصق الا بمصادرها العفنة ... حتى يندفع السيد النائب!! بهذا الوصف المزعوم حسب أدعاء الموقع... ولكنك حينما تستقرا سطور الخبر لاتجد فيه أشارة الى مقدمة الخبر .. بل تجد انها تنسج جملة من التساؤلات المطروحة والتي تتظمن الكثير من الحقوق العامة والمشروعة التي يطالب بها المواطن العراقي ناهيك عن السيد النائب .... ومنها المطالبة بجهازاً للأمن والمخابرات لا يلاحق العراقيين كما كان يفعل في الأنظمة السابقة والتي ارتبط بها السيد النائب من خلال الكلية العسكرية العراقي وقبل أبعاده عنها... وكذلك المطالبة بشفافية البيانات التي تهم حياة ومستقبل المواطن كالماجعات المالية منها أوالمشاركة في ارساء الامن من خلال التواصل معه .زأي المواطن.أما ما هو في الدرك الاسفل لسلوكيات هذا الموقع ، والذي أرجو لقراءه الاعزاء التمحيص في أخباره وبعقل نير بعيدا عن الطائفية المقيتة التي لاتخدم الا أعداء الدين والوطن والمتربصين بنا الدسائس، فذ يل الخبر او خاتمته كما يوصفها البعض من المحررين .... هي الدبور الذي يلسع وهي ما يبقى في الذاكرة .. متناسين ان ليس كل من يقرأ هم على شاكلتهم او ما يبتغون.
لقد جاء في ذيل الخبر " يذكر ان الدستور العراقي الجديد حدد عدد موظفي هذه الوزارة على ان لا يتجاوز 17 موظفا" ... وهذا ما يكشف عن عورة ناقل الخبر أو كاتبه ، ولكننا لانحمل العتب الا على الاخوة المشاركين في سلطة الدولة وفي كتابة دستورها .. ومطالبتهم بالبحث عن دستور ينص على عدد الموظفين في هذه الوزارة او تلك ، لاثبات مصداقيتهم أما قرائهم لاعزاءهم اللذين يبحثون عن الكلمة الصادقة التي تجمع الصف وتشيد العزائم.أما فيما جاء على لسان السيد النائب والمرود في نفس النص !!! وأن كنت لا أثق بكل ما جاء فيه بعد أن تبين الحق... فأقول.... أن توسع المؤسسات الحكومية بالمفهموم العددي لايخضع الى نص في الدستور ، كما أشير في الخبر، بل يخضع الى نظاما لسير العمل يسنة مجلس الوزراء ، والذي يتمثل فيه كامل الاطر الحزبية والفئوية والطائفية والعنصرية المنظوية في ظلال العملية السياسية ، ومنها حزبكم. ودعما للحديث وقطعا لدابرالتزييف ، نرجو من السيد النائب مراجعة المادة (84) والمادة (85) الباب الثالث من الدستور العراقي تحت عنوان " السلطات الاتحادية" والذي ينص على:المادة (84): اولا: ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب.ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.المادة (85): يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.
أما الخطأ الجسيم الاخر والبين في تصريح السيد النائب ، أن كان الخبر المنشور ذات مصداقية ، هو عدم المامه ، أي السيد النائب، بالنصوص الدستورية التي تشير وبشكل جلي لا لبس فيه ، الى المهام الموكلة بالسيد رئيس الوزراء (أو مجلس الوزراء كما يشار اليه) ، حيث يؤكد النص الدستوري أن تعيين المسؤولين الامنيين ومراقبة عملهم هما من مسؤولية مجلس النواب وليس مجلس الوزراء أو رئيسه ،،، واليك النص يا سيادة النائب:الباب الثالثالسلطـات الاتحاديـةالمادة (80): يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.
https://telegram.me/buratha
