( بقلم : طالب الوحيلي )
لا يسع المرء اليوم وفي خضم الاحتفاء بفوز المنتخب العراقي ببطولة امم اسيا ،سوى التوقف كثيرا امام معنى هذا الانتصار ومغزى الفرح به الذي تحول الى اكثر من معنى الابتهاج بالفوز ببطولة رياضية تقليدية يمكن ان تمر مر الكرام في اكثر الدول اهتماما بكرة القدم ،فقد نجح عدد من الفتية الذين لم يبلغوا مبلغ الساسة الهواة او المخضرمين والبلغاء والمثقفين ،نجح هؤلاء في بث اكثر من رسالة بليغة في مفهوم الوحدة الوطنية ،وفي تجليات خلاص الشعب العراقي من حكم البعث ومنظومته الغارقة في مستنقع التخلف والطائفية تحت فلسفة التهميش للآخر وإلغائه سياسيا او اثنيا وتصفيته فكريا وجسديا ،فانتصار كهذا ما كان ليتم في ظل حكم الطاغية وزبانيته الذين يشكلون في مثل هذه البطولات أضعاف عدد لاعبي الفريق الرياضي من رجال مخابرات وامن يحسبون على اللاعبين انفاسهم ويضعونهم في مناخ من الرعب والهزيمة النفسية ناهيك عن التدخل المباشر من قبل أزلام النظام في الأمور الفنية الصرفة التي يجهلون ابسطها ،وويل لمن لم يحقق رغبات ذلك النظام ،وللرياضيين العراقيين في هذا الشأن أحاديث تشيب الرأس ..
الانتصار العراقي الرسمي والشعبي قابلته موجة من المواقف السياسية السلبية اقليميا كمحاولات بعض الأنظمة الإساءة للجاليات العراقية من اجل منعهم للتعبير عن مشاعرهم ،او المسرحية القذرة لحاكم دبي وما صاحبها من احتفال بعثي بغيض تحت انغام نشيد (وطن مد على الافق جناحا ..) بدلا من نشيد العراق الوطني الجديد موطني موطني ،وتلك جريمة دستورية ودبلوماسية لا يمكن تجاوزها بسهولة ..اما المواقف السياسية السلبية المحلية فهي مواقف الكتل السياسية المشاركة في الحكومة ،كالتوافق والعراقية ،حيث عاصر تهديد التوافق بالانسحاب من العملية السياسية منذ اللحظات الاولى للانشداد الشعبي للفريق العراقي وتوحده متناسيا الكوارث الأمنية والإدارية التي تسببت بها تلك الكتلة وما تدعي تمثيله لفئة مهمة من شعبنا ،وقد حاولت وتعمدت تلك الكتلة الإيحاء للعالم بانها تصارع من اجل البقاء وانها تحمل هموم طائفة مضطهدة ،في الوقت الذي بات جليا للجميع انها تمثل الجناح السياسي للتكفيريين والصداميين في الحكومة العراقية وفي مجلس النواب لما تبنته من خطاب معارض للاكثرية وللحكومة، بالرغم من اشتراكها الفعلي فيها وتسيدها على العديد من الوزارات التي اغلقت لها طائفيا والاكثر من ذلك انها " إبتدات منذ اليوم الأول لمشاورات تشكيل الحكومة برفض أبناء طائفتها لملأ اي منصب حكومي لا لشيء سوى أنهم ليسوا أعضاء في تلك الجبهة التي تدعي إحتكار تمثيل تلك الطائفة، وهي التي قام وزير ثقافتها بشق وزارة الثقافة وفتح مبنى جديد له لا يضم سوى أبناء طائفته أو جبهته، ولم تخطأ الجبهة يوماً في تعيين حارسٍ فضلاً عن موظفٍ كبيرٍ من خارج الجبهة " .
فيما ينبغي على هذه الكتل مادامت قد اشتركت بحكومة الوحدة الوطنية ان ينصرف ولاؤها للبرنامج السياسي الذي يفترض ان تسير عليه بعيدا عن الرغبات الطائفية الضيقة التي حدت بكتلة التوافق مثلا تبني خط معارض لهذه الحكومة جملة وتفصيلا ،لتلتقي مع كتلة العراقية بمشروع اشد غرابة من كل إرهاصات التحالفات اللاموضوعية التي شهدتها الحركة السياسية العراقية المعاصرة، وهي تشكيل جبهة ادعت فيها الخروج عن الاصطفافات الطائفية في مجلس النواب وفي الحكومة ،وهو موقف صريح ومعلن للتخندق ضد كتلة الائتلاف العراقي الموحد التي جاهدت كثيرا من اجل معالجة كل تخندق طائفي او قومي بتنازلها عن جزء مهم وخطير من استحقاقها الانتخابي الذي يخولها الانفراد بالحكومة دون الحاجة لإشراك مثل هذه الكتل و التيارات التي لم تتورع في اعلان صفتها الطائفية او البعثية وفي كافة المستويات ،ناهيك عن احتضانها للزمر الإرهابية ومغازلتها للحركات الانفصالية المتمثلة بما يسمى بإمارة العراق الإسلامية او عدم إعلانها لموقف صريح بإزاء ما يجري من قتل يومي يعاني منه المواطن العراقي ،لتطلع علينا عبر إعلامها ورجالاتها بابخس التهم كقضية المدعوة صابرين الجنابي !! إضافة إلى ان بعض أعضاء هذه الكتلة متهمون رسميا بجرائم إرهابية ، واذ اتهمت الجبهة الحكومة بتسييس القضاء ، فان " ما يجدر ذكره أن الجبهة هي التي طالبت بتسييس القضاء، إبتداءاً من القضية الجنائية لصابرين التي سيسّها ممثل الجبهة في مجلس الرئاسة وإنتهاءً بوزير الجبهة المتهم بقضية قتل، حيث جاءت الجبهة الى رئيس مجلس الوزراء مطالبة إياه بالتدخل في القضاء لوقف ملاحقة الوزير المتهم ، ويوم رفض رئيس الوزراء التدخل في إستقلالية القضاء طالب ممثل الجبهة في مجلس الرئاسة القضاء بالمجيء الى منزله للتحقيق مع وزير الجبهة المتهم اسعد الهاشمي " الذي مازال يمارس مهامه الوظيفية(ومن خلف الكواليس) بالرغم من صدور امر إلقاء القبض بحقه هذا فضلاً عن ضغوط على القضاء لتخفيف الحكم على مجرمي الأنفال المدانين .
جبهة التوافق منذ تكوينها التزمت اسلوب التباكي على الزمر الارهابية التي تسعى قوات الامن الحد من جرائمها بالقبض عليها او مطاردتها او مداهمة اوكارها ،وقد انتشرت بفضلها تلك العصابات حتى سيطرت على اغلب مناطق الكرخ في بغداد ومناطق مهمة من محافظات الرمادي وصلاح الدين وديالى ،وقد كان بعض اعضائها حواضن وقيادات للزمر الارهابية ،لذا فليس غريبا ان تطالب بالغاء الخطط الامنية وانتقاد خطة فرض القانون ،والمطالبة باطلاق سراح الارهابيين الضالعين بابشع الجرائم التي استهدفت امن البلاد وادت الى تهجير الملايين من مناطقهم الى مناطق اخرى في داخل وخارج العراق في الوقت الذي تطالب فيه بالعفو العام حتى عن السجناء المتهمين بالإرهاب وتنسى ضحاياهم،كما وتدعو للعفو عن مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والغازات السامة وما ضمته المقابر الجماعية،وتلك المطالبة تعني إسقاط الحقوق الشخصية للملايين من أبناء الشعب العراقي فضلاً عن الحق العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته مطلقا ،وإغفالا منها لحقوق ضحايا الإرهاب من نساء وأطفال وشيوخ وأعضاء خيرين في المجتمع العراقي وكانهم ليسوا مواطنين عراقيين ، تطالب بالالتزام الصارم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حصرا لأولئك الإرهابيين والقتلة والمرتزقة الانتحاريين وحواضن الإرهاب والمتسترين عليهم ، " الأمر الذي تحرص الحكومة على رعايته عبر وزيرة حقوق الإنسان التي تحضر في كل حين الى لجنة إسناد خطة بغداد وتعرض ما لديها وتجيب وتتابع ما يُثار من قضايا تتعلق بحقوق الإنسان أمام مرأى ومسمع ممثلي الجبهة " .
وعلى فرض ما يعيشه المواطن العراقي من قنوط بسبب الإخفاقات الكثيرة التي رافقت ادارة كافة الملفات ،ومنها حكومة المحاصصة وغيرها مما ساهم به قادة وأعضاء بعض الكتل البرلمانية التي ترفل في أحضان الأنظمة العربية وهي تأمل كثيرا في تحقيق مشاريعها التآمرية لإقامة حكومة دكتاتورية تحت مسميات الإنقاذ او الاصطفافات الغير طائفية ،او تصحيح الوضع الطائفي للحكومة على حد وصف رئيس كتلة العراقية ،او ما أدلت به وسائل الاعلام مؤخرا أن سياسيين منافسين للمالكي ، يبذلون كل ما في وسعهم لانتهاز الفرصة للوصول للسلطة، وتشهد على ذلك الاجتماعات المتواصلة بين بعض الكتل السياسية لتحقيق هذا الهدف.فان هذه الكتل قد تجاهلت بصورة سافرة من كان وراء نجاح العملية السياسية ،وصدقت اكاذيبها في حجم او تحجيم الشعب الذي انتخب كتلة الائتلاف العراقي الموحد ،ودوره في انجاح اشهر تجربة انتخابية شهدها العالم وكانت بحق مصدر فخر وإعجاب الجميع ،الا المنهزمون شعبيا ،لذا فان تلك الكتل قد ترتكب حماقة كبيرة فيما لو تجاوزت ارادة الشعب العراقي الذي ان فقد صبره بسبب الاخفاقات التي اكتنفت سير الحكومة ،فانه يعرف من وراء هذه الاخفاقات وبالتالي فانه لا يأسف لو انسحب من يشاء من العملية السياسية غير آبه به وبما سوف يفعل لان المثل الشعبي يقول ( المبلل ما يخاف من المطر)..
https://telegram.me/buratha
