قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
يفترض ووفقا لابسط مباديء الديمقراطية، أن يتم ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، بمعنى أن تكون إرادة الشعب حاضرة لدى القادة السياسيين، وهم يتخذون قراراتهم السياسية، لكن هذا لم يحصل ولو لمرة واحدة، وهو مايفسر عدم القدرة، على إجراء إصلاحات دستورية و سياسية، تدفع اتجاه دمقرطة الدولة، من خلال تحديد السلطات، وإعطائها قدرات حقيقية للممارسة، وذلك بخلق التوازن الطبيعي بين كافة عناصرها.
هذا ايضا يفسر الطابع الإرتجالي والعبثي، لمعظم حركة الدولة بمؤسساتها الثلاث، الحكومة والبرلمان والرئاسة، ويفسر أيضا بقاء الأخطاء البنيوية للعملية الأنتخابية، التي تعد المحطة الأهم، في مجمل العملية السياسية، ويفسر كذلك إصرار القوى السياسية المتنفذة، على تمرير ديمقراطية لقيطة، تتمثل بنام سانت ليغو على قاعدة 1,9، وهي قاعدة انتقاها الكبار بعناية فائقة، وخبث شديد لمصادرة إرادة الشعب، لصالحهم وصالح كتلهم وأحزابهم، وبالتالي لصالح محازبيهم ومحاسيبهم بشكل أدق، والنتيجة خلق طبقة موالية للكبار وليس للشعب ..
من المفيد أيضا التذكير، بأنه وبرغم إعتماد البرلمان اول امس نسبة 1,7، لحساب الأصوات وفقا لنظام سانت ليغو، فإن عدم العدالة يبقى قائما، لأن الناتج سيكون مشهدا سياسيا معقدا، حيث سيسود الهرج والمرج، وسنرى تمثيلا ليس واقعيا للشعب في مجل النواب، وسيضطر الضعفاء لإنشاء تحالفات جديدة، ولكنها تحالفات ضعيفة، مبنية على قاعدة الحصول على المناصب، وليس على قاعدة خدمة الشعب، كما أنها ستكون تحالفات قلقة، لأنها ستضم الخصوم!
ما العمل لتجاوز هذه المحنة؟! خصوصا بعد أن لعب الكبار لعبتهم، ممررين ما أرادوا، فقد رفعوا السقف أولا الى 1,9 ثم ما لبثوا أن تراجعوا الى نسبة 1,7، موهمين أنهم أصاخوا السمع الى المطالب الشعبية.
الحل ليس صعبا، لكنه سيصطدم بإرادات القوى السياسية الكبرى؛ المهيمنة على القرار السياسي، ويكمن الحل بالعودة الى الفطرة الإنسانية، المجبولة على عدالة بسيطة المفهوم، لا تكتنف على إلتفافات على أصوات الناخبين وسرقة أصواتهم.
إن العدالة البسيطة؛ تقوم على حفظ قيمة صوت الناخب، وإحترام إرادته إحتراما تاما، ويتمثل ذلك بوضع صوت الناخب حيثما يريد، وبتفصيل أدق فإن صوت الناخب؛ يجب أن لا يذهب تحت أي طريقة حساب، إلا الى المرشح الذي أنتخبه ووثق به، وليس الى مرشحين آخرين، حتى إذا كانوا ضمن القائمة التي ينتمي إليها مرشح ذلك الصوت..
المرشح أولا، القائمة تاليا، من يحظى بأعلى الأوات، سيكون مؤهلا للتمثيل، ثم يحل بعده الذي يليه بعدد الأصوات، في دائرته الأنتخابية، بصرف النظر عن قائمته الأنتخابية، بمعنى أنه لا عبرة للقائمةالأنتخابية في حساب الأصوات.
لكي لا يحصل تزاحم في الدوائرالأنتخابية، فإنه يتعين أن تكون الدوائر الأنتخابية؛ متساوية بعدد السكان، بمعنى أن الدائرة الأنتخابية في البصرة، تماثل في عدد السكان الدائرة ألأنتخابية في ديالى، وللدائرة ألأنتخابية الواحدة، مقعد واحد في مجلس النواب،
كلام قبل السلام: العدالة البسيطة، سوف لن تسمح بأن يشغل أحدهم، مقعدا في مجلس النواب، بأصوات مرشح نال عدداكبيرا من الأصوات بالتزوير أو بطرق ملتوية، وسوف لن تسمح بأن ينال كائن من يكون، أصواتا أكثر من عدد أصوات دائرته الأنتخابية، وأبوكم الله يرحمه..!
سلام..
https://telegram.me/buratha
