أمام البرلمان المنتخب !    

خالد القيسي الوضع الامني بدأ يستقر، بعد زوال عصابة داعش ،ونغمة أنفصال الاكراد ،ونأمل ان يضبط الشارع من الجيش والقوات ألأمنية ،وينظف من عصابات السلب والقتل، ومنع وازالة التجاوزات ، لننعم بعاصمة هادئة شوارعها نظيفة وطرقها سالكة للسابلة والعجلات وأمنها مستتب . وان عكر صفوها ظهور مسرحية التصريحات السياسية البرلمانية ،تهاجم اليمين واليسار، وترفع معول النازحين والمهجرين وغليان الوطنية لتحقيق المصالح الشخصية والفئوية. الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد، تعجز أن تشير الى الفاسدين ،وفتح ملفاتهم وفتح ملف بيع العملة من قبل البنك المركزي للطارئين، وما يعاني البلد من تعثر اصلاح الوضع الاقتصادي الذي أصبح صعبا ، والمعالجات تسير على استحياء لتحصين الدينار العراقي ،وايقاف عملية سحب الدولار دون قوائم استيراد حقيقية وهذا ما يشاع في الشارع وبين الناس والصحف المحلية. أكثرية الناس باتت جائعة ، لان السوق على الصعيد المعيشي في تصاعد مستمر، وهنالك مافيات مسيطرة على منافذ ألحدود ودخول البضائع ، وتسمح بتمرير حتى الامراض والسموم،لقاء أموال الحرام . ما يشاع على ألسنة سواق عجلات الحمل والنقل [ التريلات ] من ان لكل سيطرة في الطريق لها عمولتها الخاصة.   التجار تشتكي من سيطرة الصفرة ، التي تفرض عمولتها الاضافية بدون وجه حق ، بعد دفع واستكمال كافة الرسوم في المنافذ الحدودية الرسمية ، مما يضطر التجارالى رفض استيراد ودخول البضائع الى البلد ، بسسب نقطة التفتيش هذه التي تديرها أطراف متعددة تقسم الاتاوة بينها !! كذلك عصابة تتخذ من جميلة موقع لها للجباية ،على السيارات الداخلة بالحمولة مما يولد ارتفاع حاد على البضائع ، تعوض من جيب المستلك لعوائل تعيش بمدخولات  واطئة . نحتاج الى اجراءات اقتصادية من مختصين بالقطاع المصرفي ، وتعاون هيئات اخرى من وزارات  التجارة والصناعة والزراعة لتسهيل أمور شعب بدأ يجوع، واجراءات أخرى خدمية ، حاجتها ماسة لا تنهض بها أمانة بغداد ومديرياتها التي تحتاج الى من يوقضها . أحدى ألمهام ألوطنية ألواجب تنفيذها أمام البرلمان الجديد ، ايقاف الفساد ، والصفقات المشبوهة لنزيف العملة الصعبة ،واسترداد الأموال العامة المهربة ، ولا نريد تصريحات الضرب بيد من حديد ، التي لا تشبع من جوع  ولا تأمن من خوف، ومحاسبة من أثرى ومن امتلأت جيوبه بملايين الدولارات ووضعت في حسابات سرية في بنوك اماراتية وسويسرية.. أوشراء فيلات في عمان وأربيل ودول أوربية مختلفة . يتسائل الناس كم فاسد دخل السجن؟ وما هي الاحكام التي صدرت بحق الفاسدين.. وكم أسترد من الاموال العامة ألمنهوبة ؟ وأين هي مذكرات القبض بحق الهاربين الى خارج العراق ؟ رغم وجود تعاون بين شرطة ألانتربول والحكومة ولم تزل أغلب قضايا الفساد نائمة في الادراج ولم تفعل أغلبها !!