ضياء المحسن
انتصرت الديمقراطية في العراق وخسر سيادة القانون بعد عام 2003، وهو الأمر الذي نتج عنه نشوء خلل كبير في أداء المؤسسات الحكومية، تمثل في عجز هذه المؤسسات عن تقديم الخدمات الضرورية، وفي تنفيذ الإصلاحات التي كان مخطط لها من قبل الحكومات التي أعقبت عام 2003، نتج عن كل هذا عدم ثقة المواطن بالإدارة الحكومية.
ومما لا شك فيه أن هناك فرق بين عمل حكومة تصريف الأعمال والأخرى الأصيلة، حيث أن من واجبات الأخيرة المنصوص عليها دستوريا، قيامها بتمشية جميع امور الدولة والتوقيع على المعاهدات بينها وبين الدول الأخرى، وإقرار المشاريع والتعيينات وغير ذلك من امور تمشية مصالح البلد، بخلاف توصيف حكومة تصريف الأعمال والتي يُفهم من المصطلح بانها فقط حكومة تمشية الأعمال العادية والتي لا تُلزم الحكومة القادمة بأي إلتزامات مالية أو تعاقدية حتى.
وبما أن هذا الأمر متسالم عليه، لذا التزم جميع رؤوساء بلدان العالم بهذا الأمر، خلا العراق الذي يتصور من يتقلد الحكم فيه، بأنه فوق القانون ودون الخالق، حيث نجده يتصرف وكأن العراق بستان استملكه، وبالتالي يتصرف فيه كيف يشاء.
يتم تداول موضوع توقيع حكومة السيد العبادي لبعض الأوامر الديوانية والتي يترتب على بعضها صرف أموال، وبعضها الأخر إستلام أشخاص لمسؤوليات، واقعا هذا الأمر ليس فقط انه غير قانوني؛ بل إنه ينطوي على سوء تصرف بالمال العام، كونه يضيف اعباء على الموازنة العامة بدون وجه حق، ذلك لأن الحكومة ليس من حقها التصرف إلا بما لا يترتب كما قلنا في البداية على إضافة أعباء على الموازنة، ناهيك أن بعض الأوامر ترتب عليها تغيير في طبيعة إرتباطها وعدم إرتباطها بهذه الجهة او تلك، مثال ذلك فط إرتباط شركة النفط الوطنية، مع أن هذا الأمر صدر فيه قانون، لكن ولأن الموضوع موضع تقاضي أمام المحكمة الإتحادية، والتي تنظر في هذا الأمر حيث سبق وأن قامت بتشكيل لجنة للنظر في الطعون المقدمة على القانون المذكور، كان المفترض عدم صدور قرار بفك 9 من شركات وزارة النفك وإرتباطها بشركة النفط الوطنية.
إن هكذا تصرفات تضع رئيس الحكومة الحالي السيد حيدر العبادي موضع الشبهة فيما يقوم به، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار قرب الأشخاص المستفيدين مما يصدر من أوامر ديوانية يترتب عليها إنفاق مبالغ مالية، كان الأجدر به عدم إصدار هذه الأوامر بإنتظار تشكيل الوزارة الجديدة أولا، وثانيا البت في الطعون المقدمة الى المحكمة الإتحادية فيما يتعلق بشركة النفط الوطنية ثانيا.
مما تقدم نجد أن على رئيس الجمهورية أن يقوم بإلغاء جميع الإجراءات التي قامت بها حكومة السيد العبادي، وعدم التعامل معها على أنها واقع حال، فالدولة لا يمكن ان تتعامل بواقع الحال لو أُريد لها أن تكون دولة مؤسسات، ونجد أن رسالة السيد عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة وضعت النقاط على الحروف، عندما اعتبرت كل تعيين أو صرف اموال غير مشروع لن يتم التعامل به وسيتم إلغاؤه في المستقبل.
https://telegram.me/buratha
