ضياء المحسن
يتمثل البرنامج الحكومي في طبيعة البرامج التي سوف تقوم بتنفيذها طيلة عمر الحكومة، في جميع المجالات التي تصب في مصلحة المواطن أولا، ثم في مصلحة البلد ككل ثانيا.
طيلة الفترة الماضية والتي سبقت سقوط نظام صدام ومجيء الحكومات المتعاقبة، لم نسمع عن وجود برنامج حكومي ستقوم الحكومة بالسير على هديه، بالإضافة الى اننا لم نلاحظ أي نسب إنجاز لهذا البرنامج، وعليه رأينا كيف تخبطت الحكومات السابقة في تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع التي تم إنفاق مبالغ طائلة عليها.
رئيس الحكومة الجديدة السيد عادل عبد المهدي قام بقراءة البرنامج الحكومي لوزارته على أعضاء مجلس النواب، متضمنا فترات زمنية محددة لإنجاز كل فقرة من فقرات البرنامج الحكومي، وهذا يعني أن رئيس الحكومة يعلم جيدا ماذا يمكن أن يحقق وكيف يتم ذلك، من خلال العمل وفقا للدستور ومنح ((الأولوية للمواطن والفقير والمظلوم...)) وهذا يستوجب أن تقوم الحكومة بتوظيف جزء مهم من مواردها لتنفيذ هذه الأولويات للقضاء على البطالة وتقديم الخدمات الصحية الممتازة، والعمل على تقليل نسبة الفقر بمعدلات تتناسب مع ما يتم إنفاقه على هذه الفئة المسحوقة، بالإضافة الى القضاء على عمالة الطفال وتسرب أعداد كبيرة من التلاميذ عن مقاعد الدراسة بسبب شظف العيش.
في البرنامج الحكومي قيام الحكومة بإسترداد الأموال المسروقة، والتي تمت بمساعدة مسؤولين وأحزاب في السلطة، ومع أن هذا أمر جيد، لكن الملاحظة المهمة هي تسلط الأحزاب على مواقع القرار؛ خاصة تلك القريبة على رئيس الحكومة، بما يعني أن على رئيس الحكومة الإنتباه جيدا لما يقوم به هؤلاء لعرقلة جهوده في إستعادة هذه الأموال، ونجد أن أغلب الأموال المسروقة هي خارج العراق، ولتسهيل هذه المهمة من الأفضل لو تم الإستعانة بشركات أجنبية متخصصة لقاء عمولات محددة.
يتحدث البرنامج الحكومي عن الدولة العميقة، وهو مصطلح مخيف جدا، ذلك لأنه يعني وجود دولة داخل دولة، وفي الواقع أن خطورة الدولة العميقة تكمن في أنها تقوم بهدم مقومات الدولة الأصيلة وتجعل جوفها خاويا، لذلك يتطلب الأمر معرفة مرتكزات هذه الدولة (السياسية والإقتصادية) لتجفيف منابعها، لأن خطرها أكبر وأعمق من خطر الإرهاب.
تحدث البرنامج الحكومي أيضا عن مكافحة الفساد والهدر بالمال العام، وهذا الأمر يتطلب مراجعة لعدد كبير من القوانين النافذة، والتي يستطيع الفاسدين بإستغلال ثغرات قانونية ليتخلصوا من العقوبة، كما يتطلب تقوية أجهزة إنفاذ القانون وحمايتهم، بالإضافة الى ذلك فإن مكافحة الفساد تتطلب من الجهات الرقابية التعاون فيما بينها لكشف الفساد وتقديمهم للعدالة.
في البرنامج الحكومي نجد أن رئيس الحكومة يولي جانبا مهما لإستثمار الغاز المصاحب، والذي يحترق بدون اية فائدة إقتصادية مرجوة منه، والذي نرى أن على الحكومة الإستفادة من الشركات العالمية المتخصصة في إستثمار الغاز المصاحب لأغراض الطبخ والسيارات العاملة بالغاز، بالإضافة الى تعديل قانون شركة النفط الوطنية والذي هو محل تنازع أمام المحكمة الإتحادية بسبب بعض المواد الخلافية فيه.
نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق والسداد في عملها خدمة للبلد
وللحديث صلة..
https://telegram.me/buratha
