كاظم الخطيب
وطن أُعدم الإختيار، وسلب القدرة، وأريد له الإنكسار، وإحيط به من جميع الجهات، حتى بات عاجزاً كأنه الطفل، لا يقدر أن يقف على قدميه.. وشعب يحتمل- غير مريد- هفوات الساسة، ونزوات الحاكمين.
لابد من حكومة وطنية، ولا بد من شعب ينشد الحرية والإستقلال، كي يتمكنوا من مواجهة التحديات الداخلية، المتمثلة بتنامي مؤسسات الفساد، والتحديات الخارجية المتمثلة بالتدخل السافر للدول الإقليمية والعالمية، في تحديد مصير البلاد.
حكومة تستظل بتأييد المرجعية ودعم من الجماهير، إنما هي حكومة لا يليق بها إلا الجرأة على ما يهابه الآخرون، والتصدي بكل بسالة، من خلال العمل بمصداقية وشفافية مطلقة، والإتكاء على وسادة الجماهيرية، بأن تشد أزرها بالشعب، الذي هو مصدر القرار، وأن تتخذه وسيلة ضغط، ضد من يضعون العصي في عجلة التغيير والبناء .
يجب أن يكون أداء حكومة عبد المهدي أداءً متوازناً، محايداً، وجاداً، يتوخى في حركاته، وفي توجهاته، الحرص على مراقبة إتجاهات مؤشر بوصلة مصالح الأمة، ومقتضيات المصلحة العامة لها.
يجب أن لا يسمح السيد عبد المهدي، للضغوطات التي يمارسها عليه أعضاء الحكومات السابقة، أو بعض قيادات الأحزاب ورؤساء الكتل؛ ممن يخشون الضوء والصراحة، أن تجعله يجامل هذا أو ذاك، على حساب المصلحة العليا للبلاد، وأن لا يكون إنهزامياً؛ ليلوح بالإستقالة بين الحين والآخر، بل عليه أن يوضح الحقائق لشعبه، وأن يشركهم في عملية التغيير وصنع القرار.
كما يجب أن لا يتصور السيد عبد المهدي، إن هدف المرجعية، وباقي القوى السياسية الأخرى، التي طالبت بالتغيير، أن يكون هو شخوص الحكومات السابقة أوبطانتها السياسية، ؛ كيما يختزل مشروعها الإصلاحي، في إجراءات محدودة، وينحصر في مديات ضيقة، توحي لمن يراقب المشهد عن كثب، على أنها حرب بين السيد عبد المهدي والفلول الدعوية ليس إلا.
نعم، لابد له ولا مندوحة من العمل على إستئصال أذرع الإخطبوط الفاسدة، التي تغلغلت في مفاصل الدولة، ومؤسساتها، وعدم السماح لها بأن تعيد الكرة، مرة أخرى، فإن العراق لم يعد قادراً على أن يتحمل هدراً آخراً للموارد المالية؛ كما أهدرت ميزانيات السنوات العجاف المنصرمة، والتي فاقت أقيامها حوالي(750) مليار دولار.
بيد إنه يجب أن لا يكون ذلك، مجرد إجراءً تكتيكياً، تفرضه أو تستوجبه مفردات وآليات اللحظة الضاغطة، على حساب شمولية مشروع الإصلاح، وهدفية الدعوة إلى التغيير، أو أن يكون ذلك شافعاً له في التغاضي عن محاسبة رموز الفساد- غير الحكومي- ومؤسساته؛ التي باتت أقوى وأكثر تأثيراً من مؤسسات الدولة نفسها.
إن سنوات طويلة من هيمنة الأفكار الإنغلاقية الضيقة، والمناظير الحزبية المظلمة، كفيلة ببناء أكبر المستعمرات الإدارية فساداً؛ فقد حرص المالكي، على إستبدال أغلب المناصب الخاصة- من درجة مدير عام فما فوق- لصالح حزبه ومؤيدي حكومته، والمطالبين له- حينها- بولاية ثالثة.
على السيد رئيس الوزراء أن يكون واقعياً، وأن لا يسبح في الفراغ، ولا يهيم مع الخيال، كما عليه توخي الحذر، من الإقدام على طرح حلولاً وهمية، غير قابلة للتطبيق، وأن لا يعتمد فرضيات غير واقعية، بل عليه أن يلامس بنشاطه الإصلاحي، ومنهجه التصحيحي، صميم المشكلات الحياتية، وجوهر المنغصات التي يعاني منها الوطن والمواطن.
لابد من إصلاح إقتصادي، من شأنه أن يرفع الضغط عن أوداج المؤسسة النفطية، ليفتح أفقاً أوسع، ومديات أرحب، لواقع إقتصادي متكامل.
يا رئيس الوزراء ويا قمة الهرم ، إثبت وطنيتك وجاهد الباطل وأهله، فإنه لا هوادة في الحق، ولا نجاة إلا في الصدق، فكن أول فائز بقصب السبق، وإنصف نفسك من الخالق، وإنصف من نفسك الرعية والخلق، وإضرب بيد قوامها الإقتصاد، وعمادها الإجتهاد، ولا تكن أنت بواد وشعبك بواد
https://telegram.me/buratha
