محمد كاظم خضير
تباينت التعليقات على المواقف التي أطلقها الرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بذهاب إلى مجلس النواب العراقي من اجل استكمال تشكيل الحكومة ، فمنهم من اعتبر ان الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترك الباب مفتوحاً للوصول إلى تسوية مقبولة في شأن أزمة وزارة الداخلية والدفاع في حكومته التي يسعى الى استكمال تأليفها من دون ان يُحدّد الأسباب التي استند إليها للوصول إلى مثل هذه النتيجة الإيجابية التي تنهي إلى أشهر من الأخذ والرد، وشد الحبال بين الأفرقاء حول القبول بين المرشحين الوزارات أحياناً وحول المعايير التي يجب اعتمادها أحياناً ثانية .
منهم من رأى ان ذهاب عادل عبد المهدي الى البرلمان يقطع الطريق على أية تسوية يفكر بها أي فريق من الأفرقاء والسياسيين، ويضع بالتالي أزمة تاخيراستكمال تشكيل الحكومة للاستمرار مُـدّة طويلة، ذلك لان عادل عبد المهدي وان جاء ذهابه هادئاً ومتزناً لكنه كان حاسماً وجازماً لجهة رفض الضغط على عادل عبد المهدي ، مهما طال أمد الأزمة استكمال تشكيل الحكومية التي يتحمل سائرون - مسؤولية تداعياتها السلبية على الاوضاع العامة في البلاد، لا سيما الاقتصادية منها التي تترنح وفق آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، ووفق ما تراه كل الدول الحريصة على هذا البلد من فرنسا وروسيا، وحتى الولايات المتحدة الأميركية.
الوقائع كلها تدل على ان الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي كان حاسماً في ذهابه إلى مجلس النواب ، بحيث قطع الطريق على أية إمكانية للوصول إلى تسوية ترضي الكتل الذي لا يزال يربط مسألة الإفراج عن القبول الحكومة بموافق على مرشحيه وزارة الدفاع والداخلية .
في هذا الأمر، لم يترك الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي نافذة واحدة، أو بريق ضوء واحد للقبول بالبحث في أية تسوية مع بين الفتح سائرون منسجم مع ما يطالب به، وإنما العكس هو الصحيح ، أو من يقبلون به خارج الاصطفاف الذي اصطنعه سائرون بعد ان حلت كل العقد الأخرى التي أدّت إلى التأخير بضعة أشهر في ولادة استكمال الحكومة التي يراهن رئيس الوزراء عليها لتكون حكومته الاولى التي من خلالها يستطيع ان يحكم ويحقق طموحات عهده في عملية الإصلاح التي بنى عليها ، وان من شأن ذلك ان يسقط التعليق الثاني الذي يقول بأن الرئيس الوزراء ترك الباب مفتوحاً امام تسوية محتملة يتولاها فالح الفياض وزارة الداخلية والتي تقوم وفق ما سرّب عنها من معلومات حتى الساعة على قاعدة إرضاء الفتح ، على ان يختاره رئيس الوزراء من بين عدّة أسماء يعرضونها عليه.
ثمة فريق يراهن على ان يأتي الحل في حال رفض هذا الاقتراح فالح الفياض ، الأمر الذي يستبعده «تحالف الفتح» بشكل قاطع وحاسم لأنه في حال تنازل الفتح عن وزارة الداخلية الذي هو من حصته، يكون قد تخلى عن الثلث الضامن في الحكومة العتيدة، وفقد بالتالي الأمل في ان تكون الحكومة العتيدة التي ستولد من رحم حكومة السابق.
وبناء على هذا كله يتضح ان الأمور تسير في اتجاه مزيد من التأخير، بدلاً من ان تسير في اتجاه الحلحلة وصولاً إلى استكمال الحكومة العتيدة، وهناك رهان من داخل الأوساط السياسية على ان يأتي قريباً ردّ حاسم من تحالف الفتح و سائرون على المواقف التي تريد من عادل عبد المهدي ان يُعيد عقارب استكمال التأليف الحكومي إلى نقطة الصفر، الا إذا أعاد تحالف الفتح وتحالف سائرون النظر في حساباته مراعاة للتفاهم الاستراتيجي بينه وبين ورؤساء الكتل ، وعندها يصح القول بأن استكمال الحكومة ستبصر النور في وقت قريب
https://telegram.me/buratha
