محمد كاظم خضير
ليس بالأمر السهل أن يتعرض الحشد الشعبي لاستهداف مركز، وليس مقبولاً الاستمرار في التساهل حيال الموضوع، ولم تعد المعالجة مقبولة بحكم قضائي معزول، أو بيان سياسي يصدر في سطور لطي القضية فالأمر بخطورته بات يتعدى ذلك الى حد الحاجة الى موقف وطني صلب يضع حداً لهذا الاستهداف المتمادي، والذي اشتد وتصاعد منذ أن تم تشكيل الحشد الشعبي ومن أبرز محططات تشويه الحشد الشعبي.
المحاولة السريعة التشويه واتهامه بأنه سارق وابدأ تشويه عقيدة الوطنية الحشد الشعبي ، الذي هو مؤئسسة عسكرية ينسق مع الجيش التي حررت معظم الأرض العراقية ، وطردت "داعش " والادعاء من قبل أمريكا انه لا ينفذ الإرادة العراقية لكن مناعة الحشد الشعبي وصلابة عقيدته أفشلتا المحاولة فثبت الحشد الشعبي في موقعه الوطني واستمر متماسكاً بصفته المؤسسة العسكرية الوطنية الأهم .
محاولةأمريكا واعوانها بداخل وضع اليد على مديرية الحشد الشعبي من خلال عزل قادة الحشد الشعبي لكن الله و النظام المتين الذي بني الحشد الشعبي على أساسه، حال دون وقوع المديرية في قبضة امريكا رغم المحاولات الحثيثة لبذر المال هنا وهناك. ومرة أخرى حالت المناعة العسكرية دون نجاح المحاولة. .
قيام امريكا في التضييق على الحشد الشعبي
في مشاريع الموازنات "العامة " اعتباراً من العام ٢٠١٤، وحرمانه من الاضافات ، ولم يكن له نصيب من بعض دراهم
.وعندما ذهب الحشد الشعبي الى المناطق الغربية من العراق ليحرر الأرض والعرض من داعش ثارت ثائرة الجماعات
دواعش السياسي الامريكية الوهابية السلفية ضده، ولم يبق أحد من " مسؤوليهم "نواباً" ورسميين، أو غير رسميين، الا وهدّد الحشد الشعبي وتوعده، ولما لم يعر الحشد الشعبي أهمية لتهديدهم،حدث كل هذا والمسؤولون عن المحاسبة في الدولة العراقية في سبات عميق فلم يحركوا ساكناً ولم يستجوبوا أحداً.
وفضلاً عن عدم مساواة الحشد الشعبي برواتب قواتنا الامنية. سلوك يجري في سياق محكم لإيذاء الحشد الشعبي وتحطيم معنوياته وتعطيل دوره، عملاً بشعار داعش – الأمريكية "إما أن تكون لي، أو تدمر أو تهمش".
هذه محطات من مسلسل استهدافات الأمريكية السياسية وقرينتها داعش السياسة للحشد ، استهداف لا نرى سبباً له الا نظرتهم الإلغائية الاستئثارية المطلقة . سلوك يطرح السؤال حول كيفية الرد والدفاع عن الحشد ؟
دفاع نراه يبدأ بتحديد الخطر ومصدره والمسؤول عن تشكله، ثم ينطلق في المعالجة التي لا نرى أنها أمنية وعسكرية فقط، بل إنها وقبل كل شيء سياسية شعبية قضائية، مواجهة تكاملية .، بل يجب أن تطال كل من حرّض على الحشد الشعبي ، وساهم في إنتاج البيئة الحاضنة للمتطاولين عليه، ثم منع مساءلتهم. لأننا وبمنطق قانوني بحت، نرى أن جريمة المنفذ ورغم فظاعتها، تبقى صغيرة عند جريمة المحرّض ومنتج البيئة الحاضنة للمعتدين، والمانعة من المحاسبة والمساءلة .
ان الحشد الشعبي ملك لعراق، وليس لأحد أن يتصرف به أو يمسّه، وليس لأحد الحق بأن يتراخى في حمايته ومحاسبة المعتدين عليه، ومع هذا اليقين نسأل:
– هل سيبادر القضاء العراقي ويفتح ملف العدوان على الحشد الشعبي برمته، والتقصير حياله؟
– هل سينتفض المسؤولون لدفع عجلة المساءلة دون حساب للألقاب والعناوين؟
– هل سنرى حالات شعبية وازنة تنتفض للدفاع عن الحشد الشعبي ؟
-أم سيترك الحشد الشعبي وحيداً في المواجهة؟ كما حصل حتى الآن ومنذ
الخاتمة المقال ، لازالت القوات العراقية والحشد الشعبي يواجهان حرباً نفسية إعلامية شرسة، لكن ليس من المحتمل أن تؤثر هذه الحرب علی خططهما لكسب المعركة ضد الإرهاب.
وفي النهاية نصل الی هذه النتيجة أن أعداء الشعب العراقي لا يريدون لهذا الشعب التخلص من الجماعات الإرهابية بسبب خوفهم من إنتصار العراق علی الإرهاب دون الحاجة الی القوات الأجنبية، وبما أنهم يعرفون أن الجيش العراقي لوحده لا يستطيع إنجاز هذه المهمة، فلهذا يحاولون منع مساندته من قبل قوات الحشد الشعبي عبر إتهامها بالطائفية تجاه أهل السنة وإرتباطها بالخارج. لكن رغم هذه الإتهامات البعيدة عن الحقيقة، ستظل قوات الحشد الشعبي يد العراق الضاربة، بفضل الدعم الذي تحظی به من سنة وشیعة العراق علی حد سواء.
https://telegram.me/buratha
