محمد كاظم خضير
– لعبة تسمية الكتلة الأكبر و رئيس الوزراء الجديدة صارت هي قضية الساعة. وهي قضية تستطيع القوى السياسية الملتزمة بمكافحة الفساد أن تضبط إيقاع أدائها بما يجنبها مسؤولية الشراكة في أي تسميات تسيء لالتزامها الأخلاقي بعدم التورط بتسمية فاسدين عبر الامتناع، لكن التظاهرات الشعبية الذي تم استدراجه إلى ملعب ليس ملعب الشعب وعنوانه تبديل أسماء رؤساء الحكومات، لا يستطيع أن يتصرّف بالمرونة ذاتها التي تستطيعها الأكراد والأحزاب العراقية على سبيل المثال، بأن يمتنع نوابها عن المشاركة بالتسمية في حالة المشاورات المرتقبة، فالتظاهرات الذي ارتضى منذ الأسبوع الثاني، أن يجعل شعاره استقالة الحكومة واستبدالها بحكومة جديدة، معني بموقف حاسم وواضح وعملي.
– الملعب الجديد حرب استنزاف التظاهرات ، قد ينجح في إسقاط اسم مرشح، لكنه من حيث لا يدري سيكون لاعباً في ملعب تعزيز تسمية مرشح خفي آخر يريد حرق المرشحين تمهيداً لتسميته بعد استنزاف التظاهرات واستنزاف الأسماء، واستنزاف الوقت وقدرات الشعب العراقي على التحمّل، وإن تغاضَ التظاهرات وقال ما يهم الناس هو برنامج الحكومة وليس أسماء رئيسها ووزرائها، فسيكون عليه إيضاح سبب توريطه للناس في استقالة الحكومة السابقة ومنح رئيسها فرصة تبييض سجله تمهيداً لوقوفه في غرفة الانتظار، ريثما ينتهي من حرق الأسماء المرشحة ويعود على حصان أبيض.
– بمثل اللعبة الحكومية كانت لعبة قطع الطرقات التي استُدرج المتظاهرين إليها، وفي اللعبتين رفض أهل التظاهرات ، قادته الواقفون في الظلام، والمدافعون الوطنيون عن صوابية خياراته والمطالبون لمنتقديه بتغيير مواقفهم والانضمام إلى خياراته، بدلاً من رفض الدفاع عن الخيارات الخاطئة، أو على الأقل ممارسة النقد الذاتي اللاحق بعدما تكشّفت الوقائع عن خطأ الرهانات والخيارات، وبعدما تحوّلت عملية قطع الطرقات مصدرَ تصادم مع الناس والجيش معاً، ومنصة تستثمرها الجماعات الميليشياوية ومافيات وعصابات فرض الخوات، وساحة لفرضيات الفوضى الأمنية وما تحتمله من استثمار استخباريّ، ودخول جماعات إرهابية على الخط تناقلت صور رموزها وسائل التواصل الاجتماعي في مواقع متعددة.
– المشكلة أن تورط التظاهرات اليوم يورّط البلد، ويرسم مساراً يتبادل فيه التظاهرات وخصمه التقليدي، أي الفساد، النقلات المتبادلة في استهلاك مفتوح للوقت، في تسمية رئيس الوزراء وإسقاطه، أو قبوله، أو ربط النزاع معه، من دون جواب على سؤال، من أين هبط شعار استقالة الحكومة على التظاهرات ، كما هبط شعار قطع الطرقات عليه، من دون أن يرف جفن لنخب لديها من الثقافة والتجارب ما يكفي لتضرب يدها على الطاولة تحذيراً أو تسجيلاً لتحفّظ ودعوة لتراجع، بل ذهب البعض حد التنظير لقطع الطرقات كوسيلة تعبير سلمية ديمقراطية، من دون أن يرف له جفن مرة أخرى، وهو يعلم أن قطع الطرقات جريمة يعاقب عليها القانون ولا مكان لها في قاموس التعبير السلمي والديمقراطي.
https://telegram.me/buratha
