عبدالزهرة محمد الهنداوي
إذا استعرضنا كبريات موانيء العالم التي تبدأ بميناء "سنغافورة" "وشنغهاي"،وتنتهي ، بميناء "ناغويا" الياباني ، سوف لن نجد بينها ، وهي التي يتجاوز عددها الخمسين ، اي اسم لميناء عراقي ، وهذا ليس بالأمر المستغرب ، إذ مازالت منافذنا الحدودية وفي مقدمتها البحرية (الموانيء) والجوية (المطارات) وحتى البرية ، دونمستوى الطموح ، لذلك ، مازال أمامنا شوطا طويلا ، لكي تدخل موانئنا ومطاراتنا ضمن السجلات العالمية ، بوصفها ، الأكبر والأوسع والأفضل ، .. إلى اخر صفات التفضيل الأخرى ، .. ومما ، لاشك فيه ، ان الموانيء ، تشكل اولوية اولى ضمن سلّم الاهتمامات العالمية ، لما تمثله من أهمية اقتصادية ، نتيجة ، رخص النقل البحري ، وتميزه بنسبة الأمان العالية ، على عكس النقل الجوي عالي الكلفة ، والنقل البري ، الذي غالبا ما يكون عرضة للمخاطر الجسيمة ، وهنا يأتي السؤال الجوهري ، هل نحن قادرون على حرق تلك الأشواط والمسافات بيننا وبين دول العالم الأخرى التي لديها موانيء ؟ ، لاسيما مع وجود عدد من الموانيء المهمة التي يتمتع بها العراق ضمن حدوده الجنوبية ، منها ميناء ام قصر وأبو فلوس والفاو الكبير وغيرها ؟..
أقول ، نعم بالإمكان ان نحقق مثل هذا الهدف الاقتصادي الاستثنائي ، وهنا اتحدث عن مشروع ميناء الفاو الكبير ، هذا المشروع الذي بدأ العمل على تطويره منذ عام ٢٠٠٧ ،ولكن ثمة تحديات كبيرة واجهت إكمال المشروع ، لا ترتبط فقط بقلة التخصيصات المالية ،إنما كانت هناك تحديات أخرى منها وجود الغام متروكة من أيام حربي ١٩٨٠-١٩٨٨ ،و١٩٩١ ، ولكن ضرورة ان يمتلك العراق ، ميناء على البحر المفتوح ، ضمن قناة "خور عبدالله" يعد أمرا في غاية الأهمية ، وقد مر المشروع ، بمراحل متعددة ، منها ، إنشاء كاسري الامواج الشرقي والغربي ، وقد استغرقت الإجراءات وقتا طويلا غطى مساحة كل تلك السنوات من عام ٢٠٠٧ لغاية العام المنصرم ٢٠١٩ ، الذي شهد انعطافة مهمة في مجريات العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير ، من خلال تخصيص مالي مناسب ،وتوقيع عدد من العقود المهمة مع شركات عالمية كبيرة لتنفيذ السداد الخاصة بموقع وخدمات الميناء ، وكذلك السداد الصخرية لأرصفة الحاويات وإنشاء طرق مدخل الميناء وغيرها من الخطوات والإجراءات المهمة ، تتعلق بأرصفة الحاويات وإقامة انفاق وتعبيد الطرق المرتبطة بالميناء ،ومثل هذه المعطيات المهمة ، تؤكد بوضوح ، اننا أمام مشروع عملاق ، يمتد على مساحة ٥٤ كيلو مترا ، فضلا عن كونه يعد اول ميناء عراقي يجري تنفيذه في البحر المفتوح بنحو غير تقليدي ينبغي التعامل معه بنحو مختلف ، لانه فينهاية المطاف ، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حجم الميناء ، وضخامة مكوناته ومكملاته ،التي تمتد إلى إنشاء شبكة سككية بطول ١٠٠ كيلو مترا ، تربط الميناء بالشبكة الوطنية ،وإنشاء طرق سريعة ، ومطار ايضا وقاعدة بحرية ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار ، وصول الميناء إلى مرحلته النهائية التي تتضمن إنشاء ٤٦ رصيفًا للحاويات و١٦ عشر رصيفًا اخر للبضائع الفل و٢٠ رصيفًا للبضائع العامة ، وأرصفة أخرى للمشتقات النفطية ،وسوى ذلك من التفاصيل المهمة ، يمكن ان نستنتج من خلالها ، ان ميناء الفاو الكبير ،سيكون واحدًا من بين اكبر عشرة موانيء عالمية ، ليس من بينها ميناء عربي ، ، ولنا ان نتصور حجم ومقدار الأثر الاقتصادي لميناء عالمي بهذا الموقع المرموق ، بالتأكيد انه سيحول العراق إلى مركز اقتصادي دولي يشكل أهمية استثنائية لكل بلدان العالم ، ولهذا فان تلك البلدان ستكون حريصة كل الحرص ، على استقرار المنطقة ، وابعادها عن اي صراعات او نزاعات إقليمية او دولية ، لانها باتت تمثل ممرا أساسيا للبضائع المتبادلة بين الشرق والغرب ، ومثل هذه الحركة الاقتصادية ، لن تقتصر على محيط الميناء ، اومحافظة البصرة وحسب ، إنما هنالك الكثير من القطاعات الاقتصادية المهمة ، ستتحرك بقوة ، وسيؤدي ذلك إلى توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، وسيفتح افاقا واسعة للتنافس الاستثماري العالمي في جميع ارجاء العراق ،.. وهنا ، لا اتحدث عن خيال علمي ، او احلام عصافير ، إنما هي حقائق شاخصة في المشهد ، فأمامنا اقل من ٤سنوات للوصول إلى هذا الذي نتحدث عنه ، شريطة توفير متطلبات إنجاز المشروع ،وفي مقدمتها التخصيصات المالية ، فالبنى التحتية تحتاج إلى ما يقارب الـ(٣) ملياراتدولار لإنجاز البنى التحتية ، ونحو ملياري دولار ، لتنفيذ عقود جديدة ، ولعل الحديث عنه كذا مبالغ ، ضمن مدة زمنية محددة ، وشحة واضحة في الموارد ، يبدو من الصعب توفيرها ، لذلك أقول ، ان بالإمكان الاستثمار في الاتفاق العراقي - الصيني، وإعطاء الأولوية لمشروع ميناء الفاو ، وإنجازه في موعده المحدد ، لإحداث تلك النقلة الاقتصادية الكبيرة في الاقتصاد العراقي
https://telegram.me/buratha
