مجيد الكفائي
كل الدول المتحضرة عندما تريد ان تشرع قانونا يهم مواطنيها او المقيمين على أراضيها فانها تقوم بتحديد الأسباب الموجبة للتشريع، وتقوم لجان متخصصة بمناقشة كل سبب وتعطي رآيها فيه، فمثلا لو ارادت ان تزيد رواتب المتقاعدين مثلا، فانها تحدد الأسباب الموجبة لهذه الزيادة ولتكن الأسباب كالتالي
١- راتب المتقاعدين قليل جدا مقارنة بمتقاعدي الدول التي تمتلك الموارد المشابهة وعدد السكان
٢- الراتب لايكفي ان يجعل المتقاعد يعيش حياة كريمة
٣- اغلب المتقاعدين كبار سن او معاقين ولايستطيعون العمل لزيادة مدخولاتهم
٤- اغلبهم مرضى ويحتاجون أطباء وادوية
٥- اغلب المتقاعدين لديهم عوائل كبيرة
٦- البعض منهم لديه ابناء في المدارس والكليات ويحتاجون مصاريف
٧- البعض منهم لديه ابناء تزوجوا ولازالوا معه يأخذون منه مصاريفهم وعوائلهم لانهم عاطلون عن العمل
٨- البعض من المتقاعدين لأسباب كثيرة يسكنون
بالإيجار
٩- ارتفاع الأسعار وغياب المنتج المحلي
١٠- الحاجة الى التنقل وما يتبع ذلك من مصاريف
وهكذا تبدأ كل لجنة متخصصة بدراسة سبب من تلك الأسباب وتعطي رآيها فيه وتقترح راتبا معينا فيما لو كان هذا السبب وحده موجود بعيدا عن الأسباب الأخرى ، اي ان اللجنة ستعطي رآيها في راتب المتقاعد لوكان لايملك سكنا ملكا وتقترح راتبه بما يغطي الإيجار وباقي احتياجاته الأخرى ، وبعد ان تقوم تلك اللجان بذلك وتنتهي من عملها ترسل اقتراحاتها الى المشرعين والذين عليهم ان يأخذوا بتلك الاقتراحات ، لكن ما يجري في بعض الدول ومنها العراق ان الراتب تحدده أهواء لجنة داخل البرلمان لا تعرف شيئا عن حياة المتقاعدين ولا المواطنين ولا يعرفون ان هناك اشياء لابد من ان تؤخذ بنظر الاعتبار في زيادة الرواتب مثل العمر والعوق والسكن الملك او الإيجار عدد أفراد الأسرة ، عدد المرضى في الأسرة ، عدد التلاميذ والطلبة..الخ ولا تدري ان هؤلاء المتقاعدين هم بشر ويحتاجون كما يحتاج غيرهم، لذلك لن تكلف نفسها عناء التفكير والبحث، فتقرر الزيادة هكذا بلا حساب وتدقيق ومعرفة مثلا يقول رئيس اللجنة (نزيد الراتب مئة الف كلش كافي اعتقد)من يصوت، وهكذا، وكاننا في مزاد لبيع السلع المستخدمة، وليس في لجنة تدرس مشروع قرار يهم المواطنين ،وبعد التصويت من قبل اللجنة يذهب الى البرلمان ويقر دون مراعاة لاي عدل اوعدالة اوحق ،ورغمًا عنه ذلك المتقاعد المسكين عليه القبول بذلك القانون واخذ ذلك الراتب البائس، وعادة ما يصاحب تلك الزيادة تصريحات بالعشرات لكل نائب في البرلمان ،كل منهم يدعي انه صاحب المشروع، وانه من بنيات أفكاره ، بالاضافة الى ما يصاحب فترة التشريع ومابعدها من تطبيل وتزمير من قبل القنوات الإعلامية الخاصة والعامة وكأنهم خلقوا كائنا جديدا.
ان اي دولة تحترم نفسها عليها احترام مواطنيها من خلال تقديم الواجب اتجاههم وأوله ان تجعلهم يشعرون باحترام أنفسهم ولايحتاجون احدا خصوصًا في دولة مثل العراق تزخر بالخيرات والموارد ،احصائية وزارة التخطيط التي نشرت مؤخرا كانت كارثة في كل المقاييس الإنسانية والقانونية والاجتماعية والعرفية ،فثلث الشعب العراقي يعيش الفقر والفاقة ،حيث تأتي في مقدمة المحافظات الفقيرة المثنى والديوانية وذي قار وميسان والبصرة وواسط ونينوى وديالى وبنسب مرتفعة، وهذا مرفوض في دولة كالعراق، وعلى الدولة برئاساتها الثلاث ان تستحي من نفسها وتقدم الاعتذار للشعب الذي يستحق التحية والاحترام، وتحترمه ،وتشرع القوانين التي تضمن حقه في العيش الكريم ، والا فلعنة الفقير ستلاحقهم احياء وأمواتا .
https://telegram.me/buratha
