كندي الزهيري
الكل يعلم بأن الموازنة العامة للدولة العراقية تعتمد ما نسبة ٩٠% على النفط ، والمعلوم بأن العراق بلد ريعي ،
وتغذية الموازنة أحادي ! ، في حين أن العراق متعدد المسارات في تمويل موازنة ، لكون يمتلك ليس نفط فحسب وإنما أرض زراعية واسعة وثروات غير نفطية وبكثرة ، تم تجاهلها بشكل متعمد الهدف من هذا التجاهل أسباب كثيرة ،قد تكون اقوى سبب متمثل في رهن قرار العراقي ، وآخر بسبب الفساد والجان الاقتصادية التابعة للأحزاب ، من تحويل جنس الارض إلى تجريف من غير وجود قانون يعاقب تلك الافعال ،الانتهاء الى تعطيل وترك المصانع والاعتماد على القطاع العام فقط ، وهذا بدورة ولد ضغط من قبل الشباب وخاصتا الخريجين على الحكومة ،وبسبب عدم وجود تخطيط ولد تخمة في دوائرها ووزارتها .
ان أصحاب القرار يدركون حجم الخطر الذي يواجه البلاد ، وأن الاعتماد على تصدير النفط وعدم فتح مجالات اخرى بشكل سريع وواسع ،سيجعل البلاد متخم بالديون الخارجية والمشاكل مع جيوش من العاطلين في الداخل .
مما يؤدي إلى زعزعت النظام السياسي في العراق فضلا عن ذلك اي اضطراب إقليمي سيعجز العراق عن تصدير النفط عبر الخليج ،وأي اختلاف مع الجارة تركيا سيحدث نفس الامر اي يصعب التصدير.
والذين يشخصون تلك المخاطر هم اصحاب القرار ،وفي نفس الوقت وبعد مرور اكثر من ١٦عام لا زالوا غير قادرين على ايجاد مخرج وابعاد العراق عن شبح الديون، أو محاولة لرفع واردات الموازنة من الموارد الغير نفطية ،وهذا يعود إلى أسباب منها ،
١_ سيطرة ارادات دولية و اقليمية التي تمنع تنمية الذات البلاد من غير المصادر النفطية
٢_ سيطرة ارادات بعض الأحزاب السياسية التي لا يروق لها تعافي العراق لكون ذلك يؤثر على سيطرتها ولجانها الاقتصادية
٣_ ضعف القانون وبعض النزاعات الادارية الخاصة في تطبق قرارات احياء المصانع وايقاف تجريف الاراضي الزراعية وغيرها من المصادر الأخرى.
كما تجب الإشارة إلى أن عجز الموازنة في
عام 2003 تقديرات لعام إلى ٢٠٢٠ 2019 هو عجز مخطط (باستثناء عام 2016 حيث تحول فيها العجز المخطط إلى عجز فعلي حقيقي نتيجة تراجع أسعار النفط)، حيث يعرف العجز المخطط بأنه سلسلة من الإجراءات تتخذها الحكومة عند تعرض الاقتصاد إلى أزمة كساد ناجمة عن تدهور في حجم الطلب الكلي مما يدفع الحكومة إلى زيادة إنفاقها وتخفيض ضرائبها، وفي الحالة العراقية فان العجز المخطط له مبرراته البعيدة عن معالجة ازمة الكساد وانما هي متمثلة بالاحتراز من التقلبات الحاصلة في أسعار النفط واحتمالي هبوط أسعارها مما يعرض الاقتصاد الوطني إلى أزمة عجز حقيقي كما حصل في عام 2014 إذ تعتمد الحكومة على إيرادات تصدير النفط في تمويل الموازنة العامة بالأموال للازمة للإنفاق الحكومي وبنسبة قد تصل إلى 90٪ من قيمة الموازنة، ففي عام 2019 بلغت تخمينات الإيرادات النفطية 93,7 تريليون من أصل 105,6 وهو المجموع الكلي للإيرادات المتوقعة، أي إن نسبة الإيرادات النفطية تجاوزت 90٪ من مجموع الإيرادات الكلية، لذا فأن الحكومة عمدت إلى هذه السياسة المالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط اعتماداً على ارتفاع أسعاره أو على الأقل استقرارها الأمر الذي يوفر لها الأموال اللازمة لتغطية العجز المخطط .
الحل يكمن في :
١_يجب وضع الانفاق حول الأولويات الضرورية فقط، وليس المصالح والاهواء الشخصية.
٢_ محاربة محاولات احراق الموازنة، من خلال احياء القطاع الانتاجي والشراكة مع القطاع الخاص.
٣_ الاعتماد على الواردات الغير نفطية والعمل على ذلك لتجنيب البلاد مخاطر اقتصادية واجتماعية.
٤_ محاربة الفساد وارجاع الأموال العامة المنهوبة والمحولة إلى الخارج ، أو من المشاريع امتلكاه من قبل الشركات الفاسدة.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
