خضير العواد ||
سلاح فصائل المقاومة والحشد الشعبي أخطر المواضيع التي تطرح هذه الايام بشكل مكثف وعلى جميع المستويات والمجالات الإعلامية ومجاميع التواصل الاجتماعي ، وهذا الطرح ينقسم الى نوعين : الأول : مدروس ومخطط له من قبل المحور الأمريكي والكيان الصهيوني والثاني: يدفعه حب الوطن والوصول الى دولة المواطنة والمؤسسات المبنية على احترام القانون والعدالة الاجتماعية .
العراق في الوقت الراهن لا يمتلك مقومات الدولة الحقيقية والتي تعتمد على الوحدة الوطنية الحقيقية ، العراق ما بعد التغير الكبير عام 2003 وتبني النظام الديمقراطي في إدارة الحكم وصعود المكونات المضطهدة والمظلومة الى قيادة العراق وهم الشيعة والكرد لم يرق هذا للدول العربية وخصوصاً السعودية وباقي دول الخليج البدوية ، فوضعوا العراقيل أمام هذه الدولة الفتية في كل شيء فأرسلوا الإرهابية والقتلة والمجرمين وأوغلوا في الدم العراقي حتى اصبح كل شارع وسوق ومدينة له ذكرى مع هذا الإجرام وما داعش إلا ثمرة من ثمار الفكر الوهابي التكفيري التي سهلت له ودعمته دول الخليج البدوية المجرمة ومن خلفهم الأمريكان والكيان الصهيوني ، والعراق لا يملك القوة الرادعة لمواجهة هذا الوحش المجرم لولا الغيارى من ابناءه الابطال الذين نذروا أنفسهم في مواجهة الإرهاب والإرهابيين ومن يدعمهم من أمريكيين وصهاينة ، ولولا هذه الثلة البطلة التي أخذت على عاتقها الدفاع المستميت عن العراق وشعبه لكان داعش قد سيطرة على العراق ، فدولة ضعيفة لا تستطيع استيراد السلاح الجيد والأنظمة الدفاعية المتطورة نتيجة الفيتو الأمريكي والصهيوني وتحيط بها الوحوش المفترسة من كل مكان ولا تمتلك الوحدة الوطنية الصلبة بل داخلها منقسم تقوده القيادات المرتبطة بالخارج ارتباطا وثيقا وكل قيادة لها مجموعتها القتالية المدعومة من الدول التي تعمل لها ، فدولة بهذا المستوى من الضعف والتمزق ويجثم على صدرها احتلال تسرح وتمرح قواته في البلاد ولا احد يتجرا أن يسألها اي سؤال ؟؟؟ ، فكيف نطلب أو نثير في هذه الظروف مسألة يجب أن يكون السلاح بيد الدولة اي دولة ؟؟؟
هذا المطلب لا يمكن أن يطرح من إنسان وطني واعي لما يدور حوله من دسائس ومخططات تريد بالعراق وشعبه ان يرجع ثانياً الى حكم الدكتاتورية والأقلية الظالمة ، لأن هذا المطلب يطرح عندما تتكامل الدولة العراقية من جميع الجهات القانونية والتشريعية وكذلك التنفيذية والدفاعية والأمنية وتصبح دولة ذات سيادة حقيقية والقانون سيد الدولة والجميع يصبح تحته وبصورة عادلة من رئيس الجمهورية الى اقل الفئات في المجتمع العراقي ، عندها يصبح وجود السلاح عند أي إنسان أو فصيل او مجموعة مقاتلة شيء يرفضه القانون و المجتمع عندها يصبح مطلب وطني أن يكون السلاح جميعه بيد الدولة وتحت سيطرة الدولة .
لأن الدولة المتكاملة هي التي تقوم بوظيفتها في الدفاع عن شعبها وسيادتها وثرواتها ، ولكن الى الآن لم تصل الدولة العراقية الى هذا المستوى نتيجة تمزقها الداخلي بسبب عدم الثقة ما بين المكونات الرئيسية بالإضافة الى وجود المحتل الأمريكي الذي ينشر مخططاته الخبيثة على أرض العراق من أجل إبقاءه ضعيفاً متمزقاً تنخر به الفتن والدسائس وسوء الخدمات .
لهذا طرح هذا المطلب (وضع سلاح الفصائل والحشد بيد الدولة) بهذه الظروف لا يخدم إلا الأمريكان والصهاينة والدول الخليجية البدوية الطائفية التي لم تهدئ يوماً واحداً من التغير الكبير 2003 والى الآن ، اي بمعنى أخر من يريد أخذ السلاح من الفصائل المقاومة والحشد كمن يريد قطع ايدي الشعب وجعله بدون ايدي وسط هذه المجاميع الإرهابية الإجرامية وقوات الاحتلال بالإضافة الى قوات البيشمركة المتربصة في شمال العراق .
وهذا الطرح طرح أمريكي صهيوني عربي بدوي طائفي متخلف بواسطة أفواه غرها المال والسلطة وحب الظهور وإذا طرحه الوطني فيطرحه نتيجة عدم إطلاعه بصورة واقعية وواسعة لمسرح الأحداث والأخطار التي تحيط بالعراق مع جهله بعدم تكامل الدولة العراقية للقيام بواجباتها الوطنية ، لهذا نقول أن بقاء السلاح بيد الفصائل المقاومة والحشد مطلب وطني لا يمكن التنازل عنه لأنه القوة المدافعة عن العراق وشعبه وأرضه في هذه الظروف الخطيرة ومن يتنازل عنه كمن يعطي السكين للإرهابي لكي يقطع رأسه بها .
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
