الكاظمي و عودة الى ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ج 4.

سعيد ياسين موسى||   2020 / 9 / 6   من أدبيات إدارة الحكم أن تكون للدولة فلسفة عامة لمجمل الرؤى التي تهم الدولة ,عمليا يسميها معشر المنظرين والممارسين بالسياسات الوطنية العامة ,ومن تضع هذه السياسات وينفذها هي السلطة التنفيذية حصراً بما يتلائم مع بيان مهامها عند التكليف و التشكيل والمباشرة بالمهام. ومن البديهيات أيضا أن تعتمد الحكومة على ستراتيجيات مرحلية لتنفيذ السياسات ,من هذه السياسات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد,شخصيا كنت أنتظر ما يترشح مع الوقت سيما بعد تشكيل فرق وزارية للمباشرة في الإصلاحات العامة ,بقى ملف مكافحة الفساد وبعد حوارات وأسئلة وإستفسارات منذ بداية تشكيل الكابينة الوزارية ولم نبخل في إبداء مع إنتظار طويل وبعد المائة يوم أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف لجنة للتحقيق في ملفات الفساد. أقدم ما يلي من وحي الممارسة والخبرة والإطلاع على الممارسات الفضلى وأهل الحرفة يعرفون ذلك ولكن لأجل تنوير الرأي العام أكتب ما أراه مفيدا كسياسة إبلاغ الجمهور والإفصاح عما يمكن من المعلومات وبعيدا ‘ن اللجنة الموقرة التي تمت تشكيلها. هنالك تساؤلات و كما يلي على الحكومة توضيحها للجمهور لترسيخ الثقة بالإجراءات المتخذة : 1. هل مجلس الوزراء الموقر يمتلك رؤية واضحة ناتجة عن تحليل بيئة وتقييم ذاتي للعراق ؟. 2. هل بيئة الإجراءات الوقائية في العراق متكاملة؟. 3. هل المنظومة القانونية العقابية ناضجة وتحد من الفساد المالي والإداري؟. 4. هل البيئة الرقابية متكاملة؟. 5. هل البيئة الرقابية محمية من التأثيرات السياسية؟ 6. هل أقرت الحكومة ستراتيجية مرحلية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟. 7. هل بإمكان السلطة التنفيذية أن تحد من تمدد السلطة التشريعية عليها؟. 8. هل تم سحب مهام وواجبات التحقيق من هيأة النزاهة ووالإدعاء العام والقضاء المختص ووفق أي قانون وتخويل؟. 9. هل تمتلك هذه اللجنة نظام داخلي في توزيع المهام ووفق أي قانون؟. الإجابات عند أهل التخصص واضحة ومعروفة,ما أكتب ليس الغرض منه المناكفة أو إستهداف أفراد, والعكس محل مناصرة ودعم لأية إجراءات في ردع الفساد والمفسدين وأدواتهم, بمراجعة بسيطة لمبادئ الحكم الرشيد والدستور يمنح الحق لأي فرد من أفراد الشعب أن يتساءل ويستفهم ويوجه الأسئلة ويتلقى الأجوبة من خلال الحوارات والردود في الإعلام أو التصريح المباشر,أكتب بهذه البساطة والسذاجة كي لا يفهم كلامي سلبا من بعض المتلقين أو الذين يتحسسون من كلامي. هنا أرى أن من الأجدى أن يتم تحليل البيئة والقيام بالتقييم الذاتي وتحديد المحاور ذات الأولوية القصوى لأن عمر الحكومة ينتهي مع الأنتخابات المبكرة في حزيران 2021 ,كما تقوية وحماية هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية وإعتماد بديل رقابي تنفيذي عن مكاتب المفتشين الملغاة ,مع ضرورة حجز جميع ملفات مكاتب المفتشين كي لا يكون بمقدور أحد إساءة إستخدامها وإخفاء البعض منها أو تكون عرضة للتجارة والإبتزاز السياسي والمالي مع تطبيق مقترح تشكيل محكمة خاصة لقضايا النزاهة مع الإدعاء العام مع تكليف قوة إنفاذ القانون لأجل تنفيذ أوامر القبض والإستقدام وحينها أقترحت تكليف وحدة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب هذه هي الهيكلية الطارئة لأي جهد تنفيذي لإحتواء الفساد,هنا نأتي الى دور اللجنة التي تمت تشكيلها مؤخرا ,يجب أن تكون وفق القانون وأن لا تلغي مهام أية جهة رقابية,ولا أعرف التكييف القانون لإجراءات التحقيق والإستقدام ونتائجها,لقد تم تكليف أعضائها من الداخلية وهيأة النزاهة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات مع إسنادها بفريق من المحققين والإداريين,بالنسبة للأمن الوطني والمخابرات هذين الجهازين التنفيذيين ممكن إستخدامهما كإستخبارات مالية داخلية وخارجية ,وحسب الخبرة يحتاجون الى تدريب وإعادة تأهيل ,كما أن مهام اللجنة غير واضحة وفق البيئة القانونية ,لنسلم جدلا أن السيد رئيس مجلس الوزراء خول صلاحياته التنفيذية والعسكرية الى اللجنة الموقرة ,هنا هل يحق لمجلس الوزراء التمدد على مهام وواجبات القضاء والجهات الرقابية ,كنت من المدافعين عن عدم التمدد بين السلطات وأبلغت جهات سيادية وبإجتماعات رسمية بأن هنالك تمدد بين السلطات على السلطة التنفيذية ورفضت ذلك ,اليوم أقول للسلطة التنفيذية أيضا لا يجوز لكِ التمدد على السلطات الأُخرى وهذا مبدأ دستوري ,كما يحمي السلطة التنفيذية من الطعن بقراراتها مستقبلا ويصيبنا الإحباط فوق إحباط الذي يلفنا ,كما لا أتعرض للأفراد قطعا و كمجتمع مدني متخصص نرصد المؤسسات العامة ونقيم وعند الحاجة نقوم بالمساءلة القانونية والضغط والمدافعة ولسنا محل تقويم لأن ابتداءً هي من مهام الجهة نفسها. كما قلت لست في محل مناكفة وبالنهاية السلطات العامة هي التي تتحمل مسؤولية نتائج أعمالها ,ونحن كشعب أصحاب مصلحة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبة وعائداتها ,كلي أمل في دولة ذي حكم رشيد ,دولة سيادة القانون و إنفاذ القانون على الجميع وبصرامة....يتبع. والله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.