قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ||
في اواسط الشهر الماضي، قرأت تصريحا لوزير الاتصالات العراقي، السيد أركان شهاب يتعهد فيه بتقديم شركات تقدم خدمات الجيل الرابع في عام 2021، في تصريحه قال السيد الوزير ايضا: أن هنالك شركات جاهزة للعمل بمجرد إعطاء ترخيص من هيئة الاعلام والاتصالات. مؤكداً “وجود إمكانية فنية ومادية وقانونية، لإطلاق رخصة رابعة من خلال شركة وطنية، وأن لدينا شركة اتصالات بإمكانها أن تقدم افضل خدمة وتوفر ضمانات أمنية”، وأكد، أن “هيئة الإعلام والاتصالات تماطل مع مجلس الأمناء بإطلاق هذه الرخصة، من خلال فتح المجال أمام هذه الشركات .
جيد..!
يعني بالعربي الفصيح، أن هيئة الإعلام والأتصالات هي أس مشكلة الأتصالات في العراق، وهي المعرقل الرئيس؛ لتقديم خدمات إتصالات جيدة للمستهلك العراقي، وما يتبع ذلك من تفسيرات منطقية لإصرار الهيئة، على تجديد ترخيص شركات الإتصال الفاشلة في العراق..!
ماهي إذن قصة هيئة الإتصالات، ولماذا الأثنينية في إدارة قطاع الأتصالات، و"شنو" سبب وجود وزارة أتصالات، و"شنو" سبب وجود إدارتين للإتصالات في بلد واحد، وما علاقة الإتصالات "هيئة" و"وزارة" بالإعلام؟!
الحقيقة أننا إزاء وضع غريب وإستثنائي، في واقع الإدارة العراقية عموما، وفي إدارة قطاع الإتصالات؛ وهو القطاع الأهم من قطاعات الإقتصاد بعد النفط، إذ أن هناك جهتين حكوميتين تشرفان على قطاع الاتصالات، وهما – هيئة الاتصالات والإعلام (CMC) ووزارة الاتصالات (MoC)، وهي إثنينية ليس لها ما يبررها على الصعيدين التنظيمي والإستراتيجي.
في تفسير الأثنينية هذه، نتوصل الى أن من أنشأ هيئة الإعلام والإتصالات، هي سلطة الإحتلال بعد عام 2003، وقد كانت هذه السلطة تعرف القيمة الإقتصادية والأستراتيجية لهذا القطاع، فعمدت الى وضعه في قالب يخدم لإستراتيجيتها وتطلعاتها وأهدافها، في الهيمنة على العراق مواردا ومعارف، والتحكم بثقافة الشعب العراقي وتوجيهها؛ بإتجاه ثقافتها كجهة محتلة، لهذا تم ربط الإعلام بالإتصالات!
وهكذا باتت هيئة الاتصالات والإعلام، هي الجهة التنظيمية الرئيسية في العراق، وهي مكلفة بتحديد الأنظمة للاتصالات والإعلام، وإعلان السياسة لإدارة التردد، وإجازة خدمات اللاسلكي والاتصالات وتعد هيئة الاتصالات والإعلام أول جهة منظمة" مستقلة" للإعلام والاتصالات في العراق.. نسأل "مستقلة" يعني "شنو"؟!
إمعانا في فرض مزيد من الهيمنة على قطاع الإتصالات، عبر تمزيق وزارة الإتصالات، إختار مصمم قطاع الإتصالات في عراق ما بعد 2003، فصل النشاط الحكومي إلى جسمين منفصلين أيضا، حيث تقوم وزارة الاتصالات بادارة عمل شركتين عامتين، هما شركة الاتصالات والبريد العراقية (ITPC) والشركة العامة لخدمات الانترنت.
تستخدم شركة الاتصالات والبريد العراقية ٢٢.٠٠٠ موظف، وهي مسؤولة عن تشغيل وإدارة ١.٩ مليون نقطة شبكة تلفون عام (PSTN)، وشبكة ألياف ضوئية والعمود الفقري للمايكرويف لكل العراق، كما تقدم الشركة أيضا شبكة CDMA حلقة محلية لاسلكية (WLL) ثابتة (تخدم ٢٠٠.٠٠٠ مشترك)، ومرافق المكان المشترك وخدمات بريد العراق.
اما الشركة العامة لخدمات الانترنت، فهي الجهة المسؤولة عن مشتركي الانترنت واتصالات الانترنت في العراق، وتقدم خدمة الانترنت اللاسلكي عريض الحزمة، للوكالات الحكومية وDSL وخدمات انترنيت، اضافة الى خدمات الحصول على عنوان (IP).
لكن كل هذا النشاط المتشعب؛ موضوع تحت خدمة هيئة الإتصالات"المستقلة"، التي أضحت وزارة فوق وزارة لقطاع واحد؟!..
"هسة" افتهمتوا "شنو" قصة هيئة الإتصالات المستقلة"، و"ليش" "المستقلة"؟
ثم سنفهم لماذا لا تعود خدمة الهاتف الأرضي، الى ما كانت عليه من قبل، ولماذا يجري تعطيل مشروع الهاتف اللاسلكي، ولماذا يجري عرقلة رخصة شركة وطنية للهاتف النقال، وسنكتشف أن ذلك يخدم فقط، شركات الإتصال "الموبايل" العاملة في العراق، كما سنكتشف إذا شغلنا عقولنا قليلا، أن وجود هيئة للإتصالات بعنوان "مستقلة"، يعني تقديم تسهيلات وخدمات ثقافية لجهات ليست عراقية؛ لكنها لا تصب بالتأكيد؛ في مصلحة القيم والأخلاق والثقافة العراقية!
كلام قبل السلام:أذا إستمرينا في تشغيل ما في قحوف رؤوسنا، سنذهب الى حيث تُرك المستهلك العراقي؛ تحت رحمة شركات الهاتف النقال، وتحت رحمة القنوات الفضائية الداعرة، التي ترعاها دولتنا العتيدة، بهيئتها ووزارتها، بغرام وعشق محرمين، وسنكتشف حجم المؤامرة التي يتعرض لها الشعب العراقي..!
سلام..
https://telegram.me/buratha
