🖊 ماجد الشويلي ||
من الواضح أن سيادة الشعب اليوم ، تصطدم بعدة عقبات ،ومحددات ،واقعية ،وموضوعية ،أفقدت الشعب وتفقده أهم ركائز المفهوم الذي يكافح لأجل .
ولا أعني هنا المفهوم القانوني لسيادة الشعب والذي يعبر عنه بأنه (مصدر السلطات) ، بقدر ما أعني المفهوم الفلسفي الذي ((يشكل البعد الروحي للواقع ترتيباً وتنظيماً )) بحسب الفيلسوف الفرنسي (دولوز)
فالواقع أن سيادة الشعب منقوصة ، ينقصها بنفسه ، ويقضمها بتفويضاته وتنازلاته لغايات فرضتها عليه مخاضات التحولات السياسية والمجتمعية ، وما أفرزته من نتائج عصفت بأمنه وأستنزفت مقدراته في محطات عصيبة من عمره.
جعلت من قضم الشعب لسيادته وأجتزائه لها، أمراً مستساغاً تكسوه حلة منطقية.
ولا أعني هنا الشعب العراقي وحده ، بل الأعم الأغلب من شعوب العالم.
وعلى مايبدو أن من أهم تلك المحددات ؛ هي (سيادة القانون) ليبرز السؤال هنا من سيد من ؟
وبالطبع أن من أراد أن يقصي هذه الجدلية عن (الدور ) فهو مرغم على الإذعان بأن ثمة اضطراباً يختلج العلاقة بين القوانين الوضعية وإرادة الشعب الواقعية .
فالسيادة بمفهومها الذي يأبى الخنوع ، تزلم الشعب من جهة أخرى بالخنوع والخضوع لسيادة القانون .
يقول (جون لوك)؛((أن الحرية في المجتمع تعني الخضوع فقط للقوانين التي تصدرها هيأة تشريعية تنطبق على الجميع))
وهنا يبرز عقد التوافق والتراضي بين الشعب والهيأة التشريعية، ليرتضي الشعب لنفسه موارد محددة من الخضوع ، يعتقد أنها توفر له السيادة بمعناها القانوني (أي النظام)
فغاية القانون هو النظام وغاية الشعب هي ثمرة. لك النظام .
فإن فسدت تلك الثمرة كانت أشد فتكاً بالشعب ، وكان لزاماً عليه حينها أن يبحث عن تشريعات تعزز من سيادته، لا أن تكون لها سيادة مستقلة عن سيادته.
وإن كان هذا ماينبغي أن يكون منذ البداية ، إلا أن تراكم إخفاقات القوانين الوضعية كلما اصابت الشعوب بنكسة وخيبة أمل ، كلما عززت لديه القناعة والإيمان أن أكثر التشريعات أو القوانين التي يراد أن تحظى بالسيادة ، لابد أن تصدر من جهة هي في الأصل صاحبة السيادة التي تعلو على سيادة الشعب .
بل صادرة من الجهة التي تهب الشعوب السيادة وتشعرها بالكرامة في كل حيثية من حيثيات التشريع وهي خالق الكون ومدبره ومربيه جلت قدرته.
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
