قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com||
الأصل في علاقة الدولة مع الشعب، أنها أجهزة إدارية وتنفيذية وقضائية، تنفذ مفردات العقد القائم بينها وبين الشعب، وأنها تتقاضى على هذه الواجبات أجورا، نظير الجهد والوقت الذي تنفقه لتنفيذ هذه المهمة، وتعد الدولة بكل أجهزتها وفقا لهذا الفهم؛ تابعا للشعب وضامنة لحقوقه، وملبية لإهتماماته وإنشغالاته، التي حددتها مفردات العقد الذي هو الدستور.
دعونا نقرأ بعض مواد الدستور العراقي النافذ، ليكون حجة لنا فيما نتناوله في هذه المقاربة.
في موضوع الحريات الأساسية، فإن الدستور كان واضحا، وجاءت الحريات الأساسية مطلقة، ولم تقيد بقانون لاحق للدستور..الفصل الثاني (الحريات) / المادة 37 أولاً:- أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ، ب- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي. ج- يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية..الخ)
ثانياً:- تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
مورد إحتجاجنا بالمادةأعلاه بفقرتيها، هو الإجراءات التعسفية التي أتخذتها الحكومة مؤخرا، وهي أحدى عناصر الدولة، بحق الشعب العراقي كله، عندما تجاوزت على حريته وكرامته، فأمرت بحبس العراقيين جميعا في بيوتهم، متذرعة بجائحة كورونا، وهي ذريعة مقبولة شكلا، مرفوضة مضمونا.
الحكومة تعاملت مع مشكلة صحية بمنظور امني، وليتها أكتفت بالمنظور الأمني، حينذاك كنا سنعذرها ونسعى معها، لإيجاد تبريرات لهذا الإجراء البدائي التعسفي، لكنها عمدت وبلا سند قانوني، الى فرض غرامات باهضة، على سائقي السيارات الذين يخرقون إجراء منع التجوال، كما فرضت غرامات على الأفراد الذين لا يرتدون الكمامات.
لقد سلبت الحكومة من شعب بأكمله، حريته بإجراءاتها البدائية، وهددت كرامته بإستخدامها القوات المسلحة، لفرض رؤيتها بعلاج مشكلة؛ هي طرف أساسي في حدوثها، فالشعب العراقي لم يبتكر الكورونا او يصنعها، بل أن الدولة بالحقيقة؛ تعاطت مع الوباء في أول بداياته عدم إكنراث ولا أبالية، وواجهتها بدون خطط محكمة، والدليل أن بلدانا كثيرة شرعت منذ أكثر من شهر؛ بحملات التطعيم ضد الوباء، فيما طعمت وزارة الصحة شعبنا بلقاح السين والسوف!
إن الدولة يجب أن تحمي "الفرد" من الأكراه على فعل أي شيء، فما بالك إذا أكرهت "شعبا" بأكمله، على أن يوقف حياته، دون ان تقدم له ما يخفف من عناءه، بل أرتكبت جرما زاد من حالة الإكراه تفاقما، عندما فرضت الغرامات التعسفية، بلا سند قانوني على الإطلاق، إذ لا ضريبة أو غرامة إلا بقانون، ولم نسمع يوما بضريبة أو غرامة الكمامة 25000دينار! وغرامة 100000دينار للسيارة المخالفة لحظر التجوال!
يجب على الحكومة أن تفكر بطريقة لينة، حتى يمكنها أن تصل الى نتائج مرضية بمواجهة الجائحة، ويتعين عليها وعلى أجهزتها الأمنية، التي اوكل اليها تطبيق إجراءات حظر التجوال، التفريق بين تطبيق التعليمات والتعسف في هذا التطبيق.
يتعين على مجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات الدينية والسياسية والمجتمعية، أن ترفع اصواتها بوجه التعسف بإستخدام الصلاحيات، وعلى الحكومة النزول عن بغالها، وإلغاء قراراتها بإستيفاء الغرامات عن عدم إرتداء الكمامة، لأن عدد الكمامات المطلوب كبير جدا، وإذا استخدم الفرد كمامتين باليوم فقط، فالحاجة حوالي تقارب 80 مليون كمامة يوميا، وسنحتاج الى ملياري كمامة في شهر واحد فقط، وهذا ما لا تستطيع جدة هذه الحكومة (أمريكا) ولا عمتها (بريطانيا) توفيره.
على الحكومة أن تصدر تعليمات واضحة جدا، الى أجهزتها الأمنية في الشارع، أن تتحلى بالكياسة واللياقة والصبر بالتعامل مع المواطنين، فهم أولا وآخرا مواطنين مثلها، والشرطي في الشارع واحد منا، وإرتداءه الملابس العسكرية، لا يعطيه حق إهانة المواطن أو منعه من التحرك الى مكان قريب.
المادة (44):أولاً من الدستور: للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
كلام قبل السلام: المواطن ليس عدو..وحتى في الدعوة الى الله تعالى، فإنه جل ثناؤه وتقدست آلاؤه قال (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) النحل..
سلام...
https://telegram.me/buratha
