🖊 ماجد الشويلي ||
لا نريد التوقف كثيرا عند ما اصطلح عليه من نشاط دبلوماسي في جولته الثالثة بين العراق والولايات المتحدة بالحوار الستراتيجي؛ لكن لابد من اضاءة ولو على نحو لفت النظر ، لنميز فيها بين مصطلح المفاوضات التي ينبغي أن تسفر عن مخرجات تعرف فيما بعد بالمعاهدة أو الاتفاقية تكون ملزمة للطرفين ، بعد أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب بحسب القانون العراقي رقم 35 لسنة 2015 ، ويتم ايداع نسخة منها عند الأمم المتحدة.
والحوار الذي ليس فيه بعد إلزامي بالمخرجات ، مع إماكنية التملص من التزاماته من قبل لطرفين بكل يسر وسهولة .
ومع ذلك وبحسب المعطيات ، فإن ما يجري من نشاط دبلوماسي ، ما هو إلا مفاوضات . ومفاوضات على مسألة حساسة ومهمة ، لها تداعيات وارتباطات تمس مستقبل البلد وهويته الحضارية والثقافية ، وتمس أمنه ومقدراته بالصميم.
لكن هذه المفاوضات وفي بواكيرها اصطدمت وكما هو متوقع بأولى عقباتها ، حينما صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة (جوي هود)(( بأن الجانب العراقي لم يطالب بأخراج القوات الامريكية من العراق وبإن أستراتيجية بلاده هي إعادة التموضع في عموم المنطقة)) .
بينما كان الجانب العراقي وعلى مختلف المستويات الرسمية ؛ قد أكد أن المفاوضات تناولت مسألة إخراج القوات الأجنبية، وأن الأمريكان تعهدوا بذلك .
كما ورد على لسان مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي كمثال لتلك التصريحات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الأمريكان على خلط الأوراق وإرباك المشهد التفاوضي ؛ فبتاريخ 2020/8/7 صرح الجنرال ماكينزي قائد القوات المركزية الأمريكية عقب لقائه رئيس الوزراء الكاظمي ((أن العراق ليس لديه رغبة بأخراج القوات الأمريكية الآن وأن العراقيين يريدون بقائنا))
لذا ومن منطلق الحرص على ضمان تحلي المفاوضات بالشفافية اللازمة كركن أساسي من أركان التفاوض الناجح والمثمر في ظل النظام الديمقراطي ، لابد للحكومة من تحديد الموقف الرسمي من هذه التصريحات .
وعلى وجه الخصوص تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأخير ، وإلا فإن السكوت علامة للرضا كما يقال .
وهذا يعني أن الحوار او المفاوضات ستكون عديمة الجدوى ،وستكون نتائجها أكثر إضرارا بالبلد وتداعياتها وخيمة.
https://telegram.me/buratha
