🖋 قاسم سلمان العبودي ||
بعد مرور عام كامل على تولي السيد مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء في العراق ، من حقنا أن نسأل ما هي المنجزات التي تحققت في عهد السيد رئيس الوزراء في تلك الفترة المنصرمة ؟
أبتداءاً أن مجي السيد الكاظمي لم يكن وفق أستحقاق أنتخابي ، أنما جاء نتيجة أرهاصات تشرين ، وما رافقها من تداعيات ، كادت أن تذهب بالسلم الأهلي الى آتون حرب أهلية ، لو لا عقلاء القوم الذين ألجموا أدوات الفتنة التشرينية . لذلك كلف السيد الكاظمي من قبل الكتلة الشيعية التي دفعت به لدفة رئاسة الوزراء على أن تحدد مهام وزارته بأربع نقاط ، لا خامس لها .
♦️ التحضير لأنتخابات مبكرة .
♦️ خروج العراق من الضائقة المالية .
♦️ مواجهة جائحة كورونا .
♦️ تفعيل القرار البرلماني بخروج القوات الأجنبية .
هذا ما تفق عليه الفرقاء السياسيين ليلة التكليف التي سبقت أعلانه . لكن المتتبع للشأن السياسي يرى أن الكاظمي أخذ مساحة أكبر مما كلف به ، ولا يستبعد أن تكون للسفارة الأمريكية بصمة في ذلك .
في موضوع الأنتخابات أخذ مساحة زمنية كبيرة ، ربما أستنفذت الدورة التشريعية التي أمدها أربع سنوات ألا قليلا ، فكان التبكير في تلك المسألة أختصر الزمن بسنة واحدة فقط . مما يعني أن التحضير لأنتخابات مبكرة أفقدها بريقها ، ولم تتماهى مع سيل الدماء التي سقطت من القوات الأمنية ، والمتظاهرين على حد سواء وأختفاء الطرف الثالث المحترف للموت ، والذي غض الطرف عنه في ضروف غامضة . فضلاً عن الأخفاقات التي رافقت المظاهرات من تعطيل الدوام ، وخلق الفوضى و حرق الدوائر والمحال التجارية .
أما بخصوص الضائقة المالية والتي رافقها هبوط في سعر النفط في الأسواق العالمية ، لم نرى هناك حلول أقتصادية لمعالجة الأزمة ، وخصوصاً لدينا مقومات صناعية وزراعية ، ومن الممكن أن تكون هناك مقومات تجارية أيضاً . لكن ذهبت الحكومة بأريحية تامة الى صندوق النقد الدولي للأقتراض الخارجي ، وتكبيل البلد بديون لا يعلم بها سوى الله ، والمقترضون ماهو الثمن لذلك الأقتراض . لا بل ذهبت الحكومة الى أكبر من ذلك ، ذهبت الى أقتطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود ، في أكبر عملية أبتزاز مالي من خلال رفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية تحت ذريعة محاربة تهريب العملة الأجنبية .
العملة الوطنية ، التي تتفاني الحكومات الدولية من أجل رفع قيمتها ، قبال العملات الأجنبية من أجل بناء أقتصاد يرفع من حالة الهوان والضعة للمواطن البسيط . لم نرى مشروع واحد مس حياة المواطن صناعياً كان ذلك أو تجارياً . لم نرى خطط من وزراء الحكومة الذين لم يقدموا مشروع واحد لرفع الحيف عن العراقيين ، سوى شطب يومهم ، وأنتظار الراتب الفلكي آخر الشهر للتمتع به على حساب شرائح الشعب المختلفة .
في مواجهة جائحة كورونا ، الشمس لا تغطى بغربال ، فقد أرتفعت الأصابات وأنهارت البنى الصحية ، وتداعت المرافق الطبية ، وخير شاهد ما حصل في مستشفى أبن الخطيب مؤخراً . أذن الأخفاق رافق الأداء الحكومي ، ومنافق أشر من يقول هناك منجزات على أرض الواقع صبت في صالح المواطن العراقي .
في عملية أخراج المحتل الأمريكي ، لم تكن الحكومة واضحة وشفافة في عملية تفعيل القرار القاضي بأخراج القوات الأجنبية ، ومحاولة التملص من قرار الشعب الذي قال كلمته عبر نوابه تحت قبة البرلمان . رغم أن وفد حكومة العراق ذهب بجولتين تفاوضيتين مع الجانب الأمريكي وعاد بخفي حنين . حتى لم يطلع الشعب العراقي على مخرجات الحوار ( الستراتيجي ) بين الجانبين !
وأرتقت المصطلحات الرنانه ، تحت مسمى الدولة واللادولة ، والسلاح المنفلت ، وجماعات الفوضى الخلاقة ، وسرقة ثمار تشرين ، والى ما شاء هؤلاء من خلق مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان .
أرجوا أن لايفهم مقالي هذا بأنه ، أستهداف لشخص السيد رئيس الحكومة ، بقدر ما هو تقييم لمرحلة أنتقالية في تأريخ العراق المعاصر . وثق أيها الرئيس ، لازال في الوقت متسع ، لذا عليكم كجانب حكومي الأنصات الى أنين الفقراء وصوت الثكالى ، والأبتعاد قدر الأمكان عن أملاءات السفارة ، لأنهم سيرحلون ولو بعد حين . ورحيلهم سيتم على يد أبناء العراق الغيارى ، أبناء المقاومة الأسلامية الشرفاء المخلصين ، ودع عنك من يتشدق بمصطلح الدولة واللادولة ، فهو كذاب أشر .
https://telegram.me/buratha
