سعد الزبيدي *||
قد يستطيع اعصار أن يقتلع مدنا من أساسها وغابات من جذورها لكنه يعجز عن يغتال أمل رجل آمن بنفسه وبما يصبو إليه.
اتحدت قوي الشر منذ عقود أن تزرع بذرة الشك والخوف في نفوس العراقيين محاولة ايهامهم بأنهم عاجزون عن تحقيق معجزة التغيير وامتلاك زمام المبادرة والتحكم بكل المقدرات ومواجهة كل العقبات والسير بثبات والعوم عكس التيار للوصول إلى بر الأمان.
كان وما زال العراق مصنعا للقادة الذين يعشقون مواجهة الصعاب ليتركوا بصماتهم على أرض العراق ويرسمون الملحمة تلو الملحمة رجال لم تثنهم الظروف ولا الأهوال إلا زيادة الايمان في نفوسهم بالنصر..
لو عدت لتأريخ العراق لوجدت أن العراق تعرض لانتكاسات عصفت بوجوده لكنه ما إن تشتد الظروف ضراوة حتى يبعث الله عراقيين يزيحون عن وجه العراق غبار السنين ويضمدون جراحه ويأخذون بيده كي يعود كبيرا معافي كما كان دائما.
وفي احلك الظروف تتلألأ أسماء لعراقيين وعراقيات ضربوا أروع الأمثلة بالولاء والاخلاص لتراب العراق من اصحاب الكفاءات والقدرات.
وما يواجهه العراق اليوم ليس بغريب عن العراقيين فتكالب قوى الشر والاستبداد تترصد كل الخيرين ممن يؤمنون بالعراق وتحاول أن تجهز على كل مسؤول يتحلي بالشجاعة في تخاذ القرار والمضي قدما فيه فسوف تنبري له كل قوي الشر لتغتاله أو تضع العراقيل في طريق عمله.
لذلك لابد من تظافر كل الجهود الخيرة لرفد كل القوي الخيرة ومحاولة دعمها وزيادة زخمها من أجل تنفيذ الإرادة الوطنية النزيهة الشريفة وضرورة استمرارها تحديا لكل القوى الشريرة التي تريد أن تصطاد في الماء العكر من أجل التشكيك بهذه القوي الوطنية الخيرة.
ونحن الذين نرفع لواء بناء دولة قوية فعلينا العمل علي حث ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان من أجل تشريع قوانين تعاقب وتحاسب من يستهدف هيبة الدولة بالفعل والقول ومن يعمل علي إهانة سيادة القانون ومحاولة أن يوهم الآخرين بأنه فوق القانون وأنه يفعل ما يريد بلا رادع ولا خوف من رقيب أو حسيب.
ولذلك يقع على عاتق الجميع وخاصة الشريحة الوطنية المثقفة واجب وطني وأخلاقي وديني وإنساني من أجل توعية الجمهور لأهمية المشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات المفصلية القادمة ولابد أن نتعاون جميعا شعبا وأحزابا وحكومة وجهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني في جعل هذه الانتخابات انتخابات نزيهة توفر للجميع الجو الصحي الآمن للمشاركة في هذه الممارسة الديموقراطية وضرورة الاختيار الدقيق والبحث عن المرشحين الوطنيين والنزهين وممن يمتلكون الصفات المطلوبة لتمثيل القاعدة الجماهيرية خير تمثيل تحت قبة البرلمان وتشكيل حكومة وطنية قوية وقادرة علي تطبيق القوانين علي أرض الواقع لايأخذها في الحق لومة لائم تترجم البرنامج الحكومي من كلمات مكتوبة وشعارات مرفوعة إلى واقع ملموس.
ولابد أن يكون الجميع كل من موقعه مؤازرة ومساندة الحكومة في محاسبتها المقصرين والفاشلين ممن يتخذون من مناصبهم ووظيفتهم مطية من أجل الإثراء غير الشرعي من المال العام وضرورة تقديهم للعدالة كي يأخذوا جزاءهم العادل فتطبيق القوانين واللوائح بحق المقصرين سوف يقطع الطريق أمام من يروم أن يصل للمنصب فهناك الكثير ممن يعتقد أن المنصب غنيمة ووسيلة لجمع المال بطرق ملتوية تضر بالصالح العام. ولابد لهذه الحكومة المدعومة من المرجعية والشعب أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب.
وحتي تنجح الحكومة في تطبيق برنامجها الحكومي لابد أن توفر الأمن والأمان للجميع وعليها واجب في مصادرة السلاح المنفلت والذي تستخدمه عصابات ومافيات تحاول إهانة هيبة الدولة وتحاول تهديد موظفي الدولة وتبتز المواطنين بخطف وقتل والذين لا يتورعون عن ارتكاب جرائمهم في وضح النهار واعتقالهم وانزال القصاص العادل بهم كي يكونوا عبرة لمن لايعتبر.
والمسؤول الفاسد والموظف الفاسد وهذه المجاميع التخريبية والعصابات تقف حجر عثرة في طريق ازدهار العراق فهذه القوي الرجعية الظلامية هي احد اهم اسباب الانفلات الأمني الذي ينعكس سلبا علي الواقع الاقتصادي فهذه البيئة تكون طاردة للمبدعين الذين يحاولون وضع الحلول للواقع الاقتصادي الصناعي والزراعي والسياحي وأيضا تقف بوجه ازدهار الاستثمار الداخلي والخارحي حيث أن رأس المال جبان وهذه القوي تحاول ابتزاز أصحاب رؤوس الأموال الذين يتخوفون من المشاركة في بناء العراق بسبب تهديد هؤلاء ووضع حد لكل المجرمين والخارجين عن القانون وبالقضاء عليهم سوف ينتعش الاقتصاد وتعود الحياة لمئات من المعامل والمشاريع الاستراتيجية ويتحول العراق من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير وهذا يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي. ولابد للمنظومة الرقابية أن تكون أكثر فاعلية وحيوية وحزما في أداء مهامها من أجل تقدبم كل سراق المال العام ومن أجل القضاء نهائيا على استهتار كبار المسؤولين لابد من انهاء المحاصصة وكذلك تغيير كثير من بنود الدستور الذي كتب على عجالة وأيضا مراجعة كثير من الأحكام حتى تكون الأحكام رادعة ويكون الحكم موازي لحجم الجرم فالقانون الحازم يقطع السبيل أمام سراق المال العام ولابد أن تعمل المنظومة السياسية على الفصل بين السلطات ولا تحاول التأثير على المنظومة القضائية فمعظم سراق المال العام هم محصنون للأسف الشديد من بعض لأحزاب الفاسدة ولابد من توفير الحماية الكافية للمنظومة القضائية كي تمارس عملها بكل حرية وتحارب الفساد وتقتلعه من جذوره.
قد تكون كل هذه الآمال مخبوءة في نفوس جميع الخيرين وربما يظن البعض أنها مجرد أحلاما لن تتحقق أبدا ولكن بالهمة والعزيمة نستطيع أن نصل للنهاية فمسيرة ألف ميل تبدأ بخطوة.
*كاتب ومحلل وسياسي.
https://telegram.me/buratha
