مهدي المشكور *||
جميع الأنظمة السياسية والقوانين الدستورية عدت العملية الانتخابية بأنها عملية سياسية وإدارية منظمة ,ومن خلالها يتمتع المواطن بحق اختيار من يمثله بالعملية السياسية وهذا الحق يكون عن طريق الاقتراع, ويعتبر طريق الاقتراع هو السلوك الوحيد للتداول السلمي للسلطة.
عاش العراق أبان حكم النظام البائد أبشع أنواع التقييد للحريات وأمتاز بتنوع أساليب منع التعبير عن الرأي والحريات ، بعد السقوط تغير الواقع العراقي واصبحت العملية السياسية تتمتع بالكثير من الحريات والتعبير عن الرأي وأصبح النظام نظاماً ديمقراطي بحت وسمح لأي فرد أن يعبر عن رأيه بالطرق السلمية والاعتصامات والاعتراض على الحكومات والقوانين حتى الدستور العراقي الجديد كفل هذا الحق بمواده ، وخير مثال تظاهرات ٢٠١٩ التي غيرت حكومة وقانون انتخابات واعضاء مجلس مفوضية الانتخابات وحددت موعداً عاجلاً لأجرائها ، وعلى ضوء مطالب المحتجين ،
تأملت القوى الوطنية والإرادة الشعبية خيراً خاصة بعد أن حظيت هذه الانتخابات بدعم أممي ومرجعيات النجف الاشرف وجاء لمراقبته الآلاف من المراقبين الدوليين.
ولكن سرعان ما خابت الآمال بها وبنتائجه حتى وإن كانت هناك كتل وأحزاب ومستقلين قد تأهلوا لدخول العملية السياسية , والسبب انها لن تمثل رغبات الناخب العراقي بعيدة عن مبادى الديمقراطية التي اعتبرتها الارادة المحتجين والقوى الوطنية وكذلك بعيدة عن مبادى القوانين الدستورية ولأسباب كثيرة وأهمها
١_ المساعدة الانتخابية المعتمدة من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة وتتبعها الكثير من الدول بأنتخابتها ، لم تكن بذلك المستوى المطلوب خاصة بتصريحاته المتناقضة فمرة نجدها قد اعتبرت العملية الانتخابية بالنزيهة وان مورست بشفافية تامة ومرة نجدها قد صرحت باغتيال أحد المراقبين الدوليين وان بعض البيوت قد تحولت لمراكز تصويت؟؟!
٢_ التدخل الاممي المتمثل بممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت في قرارات المفوضية ورفضها إعادة عملية العد والفرز اليدوي ، أين مبادى الديمقراطية التي تتبعها الأمم المتحدة وحق الاعتراض القانوني.
٣_ الأمن الانتخابي الذي صدعت الحكومة رؤوسنا به، ومسؤول الأمن الانتخابي يصرح ويهدد علناً ويخرق القانون ويتجاوز صلاحياته الوظيفية بالتدخل بالعملية الانتخابية وعمل مجلس المفوضين.
٤_ قرارات مجلس المفوضين السريعة التي لطخت سمعة المؤسسة القضائية ، باستعجالها بإصدار النتائج وحذفها وإعادة إصدارها بسبب أن هناك نتائج قرابة ٣٦٠٠ مركز انتخابي لم تعد بعد ونتائج محجوبه وتم رفع الحجب عنها ،والسؤال ما مصير المدد القانونية للطعون خاصة وأن الكثير من المرشحين قد طعنوا بنتائجهم .
٥_ منع قرابة ٢٥ إلى ٣٠ الف من منتسبين هيأة الحشد الشعبي من التصويت الخاص وهذا ايضا خرقاً لمبادئ الديمقراطية والدستور العراقي، من غير تعطل الأجهزة البايومترية وتوقف الكثير من المحطات عن العمل لساعات والنتيجة قد منعت الكثير من الإدلاء بأصواتهم حتى لم يتم تمديد وقتتها.
كل ذلك وأمور أخرى قد أخفيت عن الواقع العراقي من قبل بعض الجهات لتلعب به كورقة ضغط على الكتل والمرشحين الفائزين والتي كان المفروض بهم أن يبينوها للشعب وللعالم .
كل ذلك أقل ما اوصي به هو.
أولاً.. على الكتل الفائزة إذا كانت حريصة ومطبقة للقانون والدستور وتؤيد ديمقراطية العملية السياسية وحق الفرد بالتمثيل وتحترم حق التعبير عن الرأي ، أن تؤيد طلبات المعترضين على النتائج وتعمل معهم على إعادة العد والفرز اليدوي.
ثانياً.. على المفوضية أن تعمل جاهدة على إبعاد التدخلات الخارجية والخارجية بعملها ، استناداً إلى مبدأ استقلالية القضاء.
ثالثاً... أذا كانت المفوضية متأكدة من نزاهة عملها وان الأنظمة الإلكترونية والسيرفرات لم تخترق عليها أن تعيد عملية العد والفرز اليدوي وبذلك أكدت أن كل ذي حق حصل على حقة
واحترمت مبادئ الديمقراطية والمساواة التي رسمها القانون والدستور العراقي.
* عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي.
https://telegram.me/buratha
