محمد العيسى ||
يبدو جليا ،ومن خلال المعطيات المتوفرة ،ان الانتخابات البرلمانية يشوبها الكثير من الإخفاق والتزوير ،وهذا مااصبح حديث الشارع اليوم ،اذ أن النتائج التي ظهرت من قبل خلال المراقبين تكشف بوضوح أن هناك بونا شاسعا بين هذه الأرقام وتلك التي أعلنتها مفوضية الانتخابات ،كما أن هناك مؤشرات واقعية تفيد بأن أرقاما كبيرة قد أضيفت على تلك الأرقام التي أعلنت بادئ الأمر من قبل المفوضية .
ويذهب الكثير من المواطنين الى أن التزوير كان سيبرانيا ويتهمون دولة الامارات بتزوير واسع للانتخابات مدفوعة من امريكا واسرائيل ودول الخليج وهذا الأمر أيضا فيه من المؤشرات والأدلة الكافية لاتهام تلك الدول بهذه العملية ،ونحن هنا لسنا بصدد تحليل عملية التزوير أو إخضاعها للتقنيات الفنية الحاصلة في مثل هذه الظروف لكن ما يمتلكه المعترضون يؤشر أن هناك أمرا قد دبر بليل .
عموما انتهت عملية الاقتراع وقدم المعترضون على النتائج طعونهم بانتظار عملية الحسم وهذا الأمر يعد قانونيا لاغبار عليه ،ونحن نرى أن الحل الأسلم في هذه القضية هو إعادة العد والفرز اليدوي في جميع محطات العراق ،وهذا بلاشك مطلب طيف كبير من ابناء الشعب العراقي وبالتالي سيجنب العراقيين المزيد من الاحتقان أو حتى المواجهة المسلحة لاسامح الله بين المتنافسين.
الحل هو إعادة شاملة للتدقيق باوراق الناخبين يدويا للحفاظ على حق الناخبين والمرشحين وطمأنة جميع الكتل السياسية وبالتالي نستطيع أن نقول إننا قد أجرينا عملية انتخابات ناجحة ،.
كما على المرشحين الخاسرين أن يتجنبوا توجيه الاتهامات للمفوضية أو لأطراف أخرى وانتظار نتيجة الطعون ،..
أن اتباع السياقات القانونية هو الطريق الأسلم لبلوغ الغايات وان عملية التشهير قد تعرض أصحابها للمسائلة القانونية.