دعوة أخوية إلى شيوخ العشائر الكرام

  مالك العظماوي ||   عند الشروع بتأليف كتابنا (العشيرة بين الشريعة والقانون)* واجهتنا صعوبة تناول قوانين العشائر أو ما تسمى بـ (السواني أو السناين) خشية من أن يعدُّها البعض على أنها قدح بتلك الـ (السواني). لكننا تغلبنا على هذه العقبة بتضمين الكتاب لآراء ثلة محترمة من المشايخ الكرام، وهكذا أصبح الرأي من قبل العشائر أنفسهم. ولابد من الإشارة إلى أن قوانين السماء قد أعدت من لدن خبير عزيز الذي يعلم ما يحتاجه الإنسان وما ينبغي عليه إجتنابه، فنجد هذه القوانين مطابقة تماماً للحاجة البشرية. وهناك قوانين وضعية - أي وضعت من قبل البشر - فساهم بها علماء القانون وعلماء النفس والإجتماع لتكون مناسِبة لحاجات الإنسانية، ومع وجود بعض الثغرات لكنها قابلة للتغيير بين الفينة والفينة. وبناء على ما تقدم، فهناك خبراء لوضع (السناين العشائرية) من قبل بعض المشايخ المحترمين من ذوي الحجى والرأي السديد. فقد إنبرى مؤخراً بعض الشيوخ الكرام بمناقشة موضوع دفع المال لصاحب العزاء (الواجب) ووجدوا أن فيه حرج على بعض الناس، فليس الجميع قادرون على دفع هذا المبلغ ومن هنا جاء إقتراحهم بأن يُلغى (الواجب) مقابل أن يُلغى الإسراف في تقديم وجبات الطعام والتفاخر بعدد ما يُنحر من الذبائح. وقد كان قراراً صائباً يُشكر عليه واضعوه. لكن عدم تطبيق هذا المقترح السديد جاء من عدم الإلتزام به من قبل بعض المشايخ الكرام بحجة ان قاصديهم كثيرون ولا مناص من تقديم الطعام لهم. ومن هنا برز التمايز الطبقي والجميع يرغبون في أن يكونوا شيوخا شأنهم شأن الشيوخ الحقيقيين ويقلدونهم بعدد الذبائح المنحورة، وبهذا إنفرط عِقد الإتفاق، بل أصبح أشد ضرراً على الطبقة الفقيرة التي من أجلها جاء قرار المشايخ الكرام، فقد أُلغيَّ (الواجب) وبقى الإسراف بتقديم الطعام، بل ازداد واشتد التفاخر بين أبناء العشائر. وهنا لابد من توجيه الدعوة لإخوتي المشايخ الكرام لإعادة تفعيل قرارهم والتأكيد على عدم الإسراف والبذخ في تقديم الطعام وعليهم أن يكونوا أول الملتزمين به. فإن تعذر ذلك، فلابد من عودة (الواجب) وذلك لضمان مايلي: أولاً: إلتزاماً بتعاليم الدين الحنيف، وفتاوى المرجعية الرشيدة التي تؤكد على عدم الإسراف في الطعام والرمي العشوائي أثناء التشييع.  ثانياً: سيساهم تقديم الواجب في رفع شيء ولو يسير عن كاهل بعض الفقراء الذين لم يجدوا قوت يومهم.  ثالثاً: الحد من ظاهرة (شيوخ الفواتح) الذين لا همَّ لهم ولا شغل لديهم سوى التسكع في مجالس العزاء، وإلتقاط الصور وهم يرتدون (قوطهم وعباءاتهم) ويتناولون الطعام الشهي ويجالسون الشيوخ الحقيقيين! فلو يعطي كل منهم عشرة آلاف دينار لصاحب المصاب لرأيت المعزين قليلين جداً.  رابعاً: لو أُعيد (الواجب) لرأيت كثيراً من شيوخ (الفيسبوك) يضموا رؤوسهم ويتغاضوا عن دورتهم (المكوكية) اليومية وتسكعهم في سرادق العزاء - وان لم يعرفوا صاحب المصاب - لكنهم يدخلون عليه زرافات وجماعات ويبقى الرجل محرجاً لا يعرف ماذا يصنع. خامساً: القضاء على الطبقية والتمايز بين أفراد العشيرة دون أن يشعر بذلك ميسورو الحال بالحرج، إذا لاحظوا عِلية القوم يساهمون بالقضاء على هذه العادة السيئة التي تسود في المناطق الجنوبية خصوصاً، وهي لاشك من عادات الجاهلية التي ينهى عنها الدين الحنيف.  لذا، وبناء على ما تقدم، نأمل من إخوتنا شيوخ العشائر الكرام إعادة النظر فيما تقدم، وقراءة الحالة قراءة صحيحة ومن جميع جوانبها الإنسانية والدينية والإجتماعية والأخلاقية [والله يحب المحسنين].   ملاحظة: (*) صدر كتاب (العشيرة بين الشريعة والقانون) لكاتب السطور وذلك في عام ٢٠١٣ عن دار العارف، لبنان - بيروت.