محمد كاظم خضير ||
الحق بالتظاهر هو حق من حقوق الإنسان وتحتوي العديد من المواثيق الدولية على صياغة واضحة للحق في الاحتجاج، فمنذ عام 1950 ضمنت الاتفاقيات الدولية حق المتظاهرين بالتعبير عن أنفسهم إلا أن هذا الحق هو نسبي ويبقى ضمن إطار الحرية في كل بلد على حده وبالعادة انّ السلطة هي التي تجابه المتظاهرين بوسائل متعددة تصل في بعض الأحيان الى العنف وإطلاق النار وهذا يكون في حالات نادرة ومحدودة ولا يمكن لأي حكومة في العالم ما عدا (قطعان الصهيونية) ممارسة العنف مع المتظاهرين بدون غطاء دولي لها.
وكمائن الغدر في بغداد لم تمثل السلطة أو جزء منها إنما بفعل عصابة قتل تنتمي للإقصاء والعنصرية مدعومة من سفارات غربية وعربية ونفذت الأوامر دون أي حساب لموازين القوة أو السلم الأهلي، ففي لحظة طيش سياسي قرر الحاكم أن ينفذ جريمة في وضح النهار، وأرسل القناصين ليقتلوا بدم بارد أبناء وطنهم بتنسيق واضح مع المشغلين وغطاء إعلامي وسياسي برر هذه الجريمة، وكأنّ الذين قضوا في الجريمة هم قوة معتدية.
على المقلب الآخر أستطاع أولياء الدم وهم الأحق به ولن يلاموا على أيّ ردّ فعل، استطاعوا ضبط النفس وإبقاء التفويض للقيادة التي يثقون بها لتتخذ التدابير اللازمة لملاحقة القتلة ومنع حرب أهلية خيّم شبحها على بغداد .
لكن اليوم مختلف لأنّ ثقافة الوطن والمواطنة أصبحت هي نقطة الاتصال بين جميع العراقيين وتشكل أكثرية ساحقة أمام أقلية تسعى لخدمة السفارات وتجريد العراق من هويته القومية والعربية.
لقد خسر الحاكم هذه الجولة كما كلّ ما سبقها رغم أنّ بعض مغرّديه على مواقع التواصل الاجتماعي يحتفلون بالنصر الفارغ، لأنهم استطاعوا قتل مدنيين غدراً.
جريمة الخضراء هي مسمار في نعش الحاكم ، فهذه الجريمة أعادت الى الذاكرة كل الجرائم السابقة وأكدت أن العميل لا يمكن أن يصبح وطنياً حتى لو حصل على اي منصب في مرحلة الفوضى السياسية، وأكدت هذه الجريمة دور السفارات المشبوه في العراق وخصوصاً بعض العربية منها التي تموّل الجماعات
ما نراه اليوم هو الدفع باتجاه وضع سلاح الحشد الشعبي على الطاولة والمساواة بين القاتل والمقاوم، فمن يريد العودة الى رئاسة الوزراء وبغطاء من الأميركي يسعى ويتركز على محاولات النيل من سلاح الحشد الشعبي .
الحاكم أطلق النار على نفس، والهدف تمييع المطالبه بإعادة الفرز والعدد في الانتخابات .
أحداث تعيد نفسها وتتكرّر في كلّ جريمة كبرى، والهدف جرّ جمهور الحشد الشعبي الى اقتال مع الحكومة وإبعاده عن تزوير الانتخابات وقضيه انسحاب القوات الاجنبية من العراق وجعل الامريكان في أمان!
معركة مستمرة لن تنتهي بسهولة ولكنها لن تكون في صالح الحاكم مهما كان الاتجاه في العقاب، اليوم لدينا أدلة دامغة على المتورطين في قتل المتظاهرين، وفي المقابل لن يكون لدى الطرف الآخر أيّ نية للتنازل عن دماء الشهداء والتفريط بها
https://telegram.me/buratha
