علي فضل الله ||
ان النظام السياسي الذي نعيشه هو من (المفترض)نظاما" ديمقراطيا" والذي يكفل حق التظاهر حسب المادة الدستورية 38 وان المبادئ الأساسية في الحفاظ على كيان المجتمع تضمنت عليها المادة (٧) من الدستور العراقي والتي نصت على ان (يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو التكفير او التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمهد أو يروج أو يبرر له....).
كما نصت المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق.
كما نصت المادة ٣٧٢ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية ومن تعمد التشويش على الشعائر الدينية ومن اهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية ويوم امس وبالعلن كثير من التشكيلات العسكرية التي استخدمت اسلوب الابادة والقمع ضد المعتصمين كانوا يتحركون بدوافع ليست وطنية لا من خلال محركات عنصرية وطائفية وهذا ما بدا واضحا ومثبت عبر المقاطع تلفزيونية سربت من خلال افراد تلك المؤسسات القمعية، وحيث أن المشرع العراقي قد ضمن حرية الأديان والمذاهب وحرص على إشاعة حرية ممارسة الشعائر الدينية حيث نصت المادة (٤٣) من الدستور العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥ بان اتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية وأعتبر جريمة التحريض الطائفي من الجنايات ومنع التحريض على إثارة الفتنة الطائفية ذلك لان آفة الطائفية خطرة وتهدد كيان المجتمع كما أن قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ قد عاقب على جريمة إثارة الفتنة الطائفية باعتبارها من الجرائم الإرهابية.
لكن الحكومة وقياداته الميدانية ارتكبوا يوم امس جريمة دستورية وقانونية واخلاقية نكراء عندما ركنوا الى استخدام القوى المفرطة باتجاه المعتصمين العزل، وحتى اكذوبة تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الخرق كان عبارة عن العوبة، فعصر امس القائد العام شكل لجنة تحقيقة بالجريمة المرتكبة بحق المعتصمين، لكن تفاجئنا بعد اعلان التشكيل خروج قوات تأجيج الفتنة الطائفية من ما يسمى بمكافحة الشغب وعناصر كثيرة من الفرقة الخاصة تخرج وتقوم باستهداف المعتصمين من جهة الشارع المقابل للجسر المعلق وتستخدم الرصاص الحي وتقوم بعمليات حرق لخيم المعتصمين وسيارة نقل البث (SNG) والتلفظ بالفاظ نابية تنم عن احتقان عنصري وطائفي لدى افراد تلك القوات الامنية.
ما حصل يوم امس هو مظهر من مظاهر الانظمة الفاشية وكما يقول ماسوليني
الفاشية تعني بإن أرادة الشعب هي ليست الوسيلة للحكم وأنما الوسيلة هي القوة وهي التي تفرض القانون.
وهذا ما عملت به الحكومة وقياداته الامنية يوم امس وهي عملية انقلاب على النظام الديمقراطي ان لم يكن عملية اجهاز واجهاض للديمقراطية واكمال لما قامت به المفوضية من تزوير وتلاعب كانت سببا لهذه المآسي المفجعة.
· جزء من هذا المقال مقتبس من مقال للقاضي كاظم عبد جاسم الزيدي(جريمة التحريض الطائفي)
https://telegram.me/buratha
