فساد حكومة برزاني الى اين؟! 

  عبد الرحمن المالكي ||   مخاوف من تمدد مظاهرات السليمانية إلى باقي أنحاء اقليم كوردستان ،شهدت محافظة  تظاهرات احتجاجية للآلاف من الطلاب والمسلوبة حقوقهم من قبل زمرة العائلة البرزانية الحاكمة  ، شارك فيها مواطنون للتنديد بالوضع الاقتصادي وسط مخاوف من تمددها إلى باقي أنحاء إقليم كردستان في شمال العراق. وتؤثر هذه الاضطرابات والتفاوتات الاجتماعية الشديدة على صورة إقليم كردستان الذي يحاول أن يظهر كملاذ للاستقرار والازدهار الاقتصادي في عراق قوضته الحروب والنزاعات المتكررة. وأضرم محتجون غاضبون الثلاثاء النار في مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (الحزب المهيمن) والمسيطر على الحكم في الاقليم داخل مدينة السليمانية. هذا الاحتجاجات التي نظمها طلبة جامعة السليمانية منذ ثلاثة أيام تطورت بانضمام مواطنين من خارج الجامعة، للتنديد بالوضع الاقتصادي العام في المحافظة". ويطالب المتظاهرون بإعادة دفع مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولارا كانت تمنح للطلبة وهي منح لها قانون خاص وحق عام للطلبة ،  ولكن تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط العالمية وإثر خلافات حول الميزانية بين كردستان وحكومة بغداد. وسط غضب جماهيري واسع عشرات المتظاهرين، بينهم طلاب جامعيون، أضرموا النيران في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني وسط المدينة .  أن الوضع في مدينة السليمانية متوتر حيث تحاول قوات الأمن السيطرة على الأوضاع قبل خروجها عن السيطرة .  مئات المتظاهرين أغلقوا بعد ظهر الثلاثاء الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار السليمانية الدولي .  إن طلبات المتظاهرين شرعية، فالطلاب يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب ومن واجب الحكومة أن تستجيب لمطالبهم  أن وزارة التعليم العالي  بحاجة إلى 70 مليار دينار (46 مليون دولار) سنويا لتغطية مخصصات الطلبة البالغ عددهم أكثر من 135 ألف طالب في عموم إقليم كردستان. وأن على وزارة مالية الإقليم تخصيص هذا المبلغ لوزارة التعليم. وسبق أن شهدت السليمانية في ديسمبر الماضي احتجاجات مماثلة على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات مع بغداد حول إدارة الثروة النفطية  وتوزيع إيراداتها وامتناع الاقليم من عدم تسليم كمارك منافذ الاقليم . وتخلل تلك الاحتجاجات إضرام النيران في مكاتب أحزاب ومؤسسات تابعة للدولة في عدة مدن وبلدات بالمحافظة ذاتها. وتدفع الظروف القاسية التي يعاني منها العراقيون عموما، وسكان إقليم كردستان على وجه الخصوص، إلى موجات هجرة متكررة تسببت آخرها في أزمة دولية بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي الذي اتهم مينسك باستدراجهم لإغراقه بالمهاجرين. أن الأزمة الاقتصادية في كردستان العراق لا تقف أسبابها عند أعتاب الخلافات بين سلطة الإقليم والحكومة المركزية، بل أيضا هناك حالة من الفساد المستشري في الإقليم، حيث يحظى المنتمون إلى الأحزاب الكبرى بامتيازات في التشغيل وفي الحصول على منح وفي المقابل تعاني الأغلبية من ارتفاع معدلات البطالة. ويهيمن كل من الحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني على الحياة السياسية في إقليم كردستان العراق.