كيف نرى مستقبل العملية السياسية في العراق بعد أنسحاب القوات الأجنبية نهاية العام ؟؟ 

   قاسم سلمان العبودي ||   من المفروض أن تبدأ القوات الأجنبية بالجلاء من العراق نهاية هذا العام ، والذي أعلنته القيادات الأمنية العراقية على لسان مستشار الأمن الوطني السيد قاسم الأعرجي عبر مؤتمر صحفي أعد لهذا الغرض قبل أكثر من شهر .  لكن التصريحات بدأت متناقضة بين القيادتين العراقية والأمريكية ، عندما أعلن قائد العمليات الوسطى في الجيش الأمريكي ، بتغيير مهام القوات الأمريكية من قتالية الى أخرى تدريبية وأستشارية ، وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه من أن لا رغبة أمريكية حقيقية وجاده لخروج تلك القوات من العراق .  العملية السياسية تمر اليوم بأزمة حادة هي الأكبر منذ سقوط نظام البعث الى اليوم . مما يعطي أشارات واضحة بأن هناك يد أمريكية تضغط في العراق من أجل خلق فوضى سياسية وأمنية لغرض الألتفاف على قرار البرلمان العراقي القاضي بخروج تلك القوات . فبعد عملية التزوير الكبيرة التي جرت في الأنتخابات البرلمانية في العراق والتي أقصت المحور المقاوم للتواجد الأجنبي تعود اليوم مره أخرى بخلق فوضى مشابهه لأحداث تشرين عام ٢٠١٩  بأجبار بعض القيادات المحلية في محافظات الوسط والجنوب على الأستقالة  تحت شعار نقص الخدمات وتلكأ المحافظين في تقديم ما هو مطلوب منهم ، لكن بطريقة أخرى غير تلك التي شهدت مظاهرات صاخبة ، أشعلت الوسط والجنوب .  أجبار المحافظين على الأستقالة ، فضلاً عن الأحتكاك بجداريات الرموز الكبيرة والأيعاز برفعها   وأشعال الشارع العراقي بأحتقان شيعي شيعي المراد منه الوصول الى حالة الحرب الأهلية التي أن أشتعلت شرارتها فسوف تحرق الجميع . يبدو أن هذا السيناريو قيد العمل الآن ، أشغال الشارع بأمور جانبية كا التي ذُكرت للتغطية على عدم أنسحاب الجيش الأمريكي من العراق ، مع تقريب بعض الأحزاب المشاركة في العملية السياسية الى الجانب الأمريكي لكي تكون هي الإدات في تنفيذ السيناريو الأمريكي ، عبر وعود بقيادة العراق من قبل تلك الإحزاب التي أنخرطت في الأجندة الأمريكية ، علماً أن جميع مكونات الشعب بدأت تعي هذه اللعبة الكبيرة  .  أذن المؤامرة خُطط لها من الخارج واليوم تدار من قبل تلك الأدوات في الداخل . نرى أن رص صفوف المقاومة تحت مسمى واحد ، وأختيار قيادة موحده لتلك الفصائل ، فضلاً عن تشكيل لجان ذات كفاءة عالية للتفاوض مع باقي الكتل والإحزاب السياسية ، وعدم الرضوخ للأبتزاز السياسي للمحاور كفيل بأن يبطل المخطط الذي تُحكيه واشنطن في العراق .  في حال تمت مصادقة المحكمة الأتحادية على نتائج تلك المخرجات ( المخزية ) للعملية الأنتخابية الأخيرة سيكون مسمار آخر  دُق في نعش العملية السياسية العراقية التي يراد منها أن تكون بيد الأدوات التي لا تستشعر هموم العراقيين ، حتى  وأن أدعت الأصلاح . أذن أمام القوى السياسية الوطنية طريق وعر ، وصراع مرير من أجل تثبيت ركائز العملية السياسية التي تعرضت لعمليات قرصنة خارجية وداخلية ، تحت عناوين مختلفة . الثبات في المفاوضات بين الأطار التنسيقي ، مع أي طرف سياسي آخر بغض النظر عن أسمه ، يجب أن لايمس بطريقة وأخرى الحشد الشعبي ، وسلاح المقاومة .  أن ما يسمى بحصر السلاح بيد الدولة يجب أن يكون في مرحلة لاحقة ، تعقب خروج جميع قوات الأحتلال الأمريكي من العراق ، و عودة جميع الفرقاء السياسين الى طاولة الحوار ، ومن ثم الشروع بالأتفاق على بناء دولة حقيقية بعيداً عن التدخلات الخارجية ، وقت ذاك من الممكن الحديث عن سلاح المقاومة .