د بلال الخليفة ||
إنّ الإقليم يتعامل مع العراق بصورة ندية أي يتعامل كدولة لدولة لا إقليم تابع لدولة، ولم يقف بهذه النقطة لهذا الحد، بل زاد عليه بعدة أمور منها:
1_ إن كل شخص يكون مطلوب قضائياً، فإنه يحتمي بالإقليم لأن يد القضاء لا تصل إليه.
2_ إنه يتعامل مع الكيان الصهيوني بكل علنية، رغم أن العراق له موقف مغاير من ذلك، وآخر دليل هو مؤتمر التطبيع قبل أيام، حيث عقد تحت انظار وحماية حكومة الإقليم.
3_ لا يحترم الدستور وشرّع قوانين تخرق الدستور ومنها بعض فقرات دستور الإقليم التي تتعارض مع الدستور الفدرالي ومنها فقرة صلاحية رئيس الإقليم.
4_ لا يحترم ولا يلتزم بالقوانين التي تصدر من الحكومة الاتحادية وأبسط مثال هو قانون الموازنة العامة الاتحادية.
5_ يشكل عبئ على الحكومة الاتحادية من عدة أوجه منها:
أ-- يأخذ 500 ألف برميل يوميا من حصة العراق من النفط المصدّر. لأنه يصدر بدون موافقة بغداد.
ب_ يأخذ 200 مليار شهرياً، وقبل يومين تم دفع مبلغ الشهر الماضي.
ج_ يأخذ مليون برميل من الوسط والجنوب وهو يبيع الغاز علينا بالسعر العالمي من الحقول التي أخذها من كركوك بعِلم وسكوت جميع الطبقة السياسية.
د_ لا يلتزم بغلق المنافذ حين تأمر الحكومة بذلك وبهذه النقطة ، يشكل الإقليم خطراً على المنتوجات الوطنية.
هذه بعض النقاط التي أردت أن أسلط الضوء عليها، لأن الخروقات كثيرة وكبيرة ولا تعد وأخرها مؤتمر التطبيع.
الغريب بالموضوع أن السياسيين والحكومة لا تأخذ أي اجراء لتلك الخروقات.
ولنأتي على الطبقة السياسية أولاً:
1_ كان المفروض رفع دعوى قضائية ضد الذين حضروا وضد حكومة الإقليم التي وفرت الحماية الأمنية لهم وإن سكتوا فهم شركاء.
2_ الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس النواب أو القوى السياسية لوضع حل أمام هكذا أحداث مستقبلاً.
3_ التحرك نحو تشريع آخر يضاف للمادة القانونية في قانون العقوبات تحضر التعامل والتطبيع مستقبلاً.
4_ مَن المسؤول عن إعطاء فيزا لأشخاص يهود وكذلك حمايتهم. هذا السؤال يجب أن يوجه لوزارة الداخلية ووزارة الخارجية، لأن الإثنين مسؤولين عن ذلك. فإن كان العذر أن الإقليم هو مَن قام بذلك، فيجب محاسبة المسؤولين من الإقليم وبخطوات علنية .
· أمّا ما يجب أن يتّخذه القضاء:
1_ يجب على الإدعاء العام تحريك دعوى ضد مَن حضر ومن سهّل ذلك. لأن الجريمة مشهودة ولا تحتاج تحريك دعوى من جهه معينه.
2_ تحريك دعوى كل من لم ينفذ أوامر القبض من الإقليم.
· ما يجب على الحكومة:
1_ إقالة ومحاسبة الأجهزة الأمنية التي قامت لحماية والتستر على الحاضرين والمؤتمر.
2_ إقالة ومحاسبة وزارة الخارجية لأنها أعطت أشخاص يهود فيزا دخول للعراق.
3_ إذا لم تتخذ الحكومة أي موقف، يجب على البرلمان محاسبة الحكومة لعدم محاسبة المقصرين بموضوع المؤتمر.
4_ قطع رواتب ومخصصات المطلوبين الذين يعادون العملية السياسية والمطبّعين وبذلك نحصل على فائدتين هما:
أ_ تقليل النفقات التشغيلية في الموازنة العامة الإتحادية.
ب_ هذا الإجراء سيحد من تسوّل له نفسه مستقبلاً أن يقوم بهذه الخطوات المخالفة لمبادئ الشعب العراقي.
· الخلاصة:
1_ على القوى السياسية وضع حل لتجاوزات الإقليم
2_ إنّ سكوت القوى السياسية واكتفائها بالبيانات هو يعني أنها موافقة بالباطن لتحركات الإقليم ومخالفةً لها بالعلن، أو أنها تحابي وتجامل الإقليم.
3_ يجب وضع نقطتين في برامج الأحزاب الإنتخابية وهي:
أ_ تشريع قانون خاص يمنع التطبيع والترويج للكيان الصهيوني.
ب_ تشريع قانون يخص عقوبات لمنتهكي الدستور وبذلك محاسبة الإقليم على انتهاكها للدستور والقوانين.
ج_ عدم التعامل وإعطاء حصة الإقليم في حالة مخالفتها للقوانين الفدرالية ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية.
4_ الحكومة بدل محاسبة التجاوزات من قبل الإقليم، تقوم بمكافئتهم بالبنزبن أو الأموال ومنها 200 مليار شهريا وغيرها.
https://telegram.me/buratha
