ماجد الشويلي ||
ليس من شأن الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف الأعمال بل حتى وإن كانت بكامل صلاحياتها أن توقع على انضمام العراق الى محور الشام الجديد وإبرام الاتفاقيات الكبرى ومن جملتها مد أنوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة مالم تحظ بموافقة مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية بحسب البند 2 من المادة 73 من الدستور العراقي
و قانون إبرام المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 في البند ال2 من المادة 4 منه
ولذا فإن الحراك النشط لحكومة تصريف الأعمال لاستيفاء خطوات الانضمام لمحور الشام يشي بكونه محاولة لوضع الحكومة المقبلة _وتحديداً البرلمان القادم _أمام الأمر الواقع ،
والتسليم لهذه المعاهدة المكبلة للعراق باستحقاقات الانضمام لمحور الشام على الأرض ، كإنجاز مراحل متقدمة من اتفاقية مد انبوب النفط الى ميناء العقبة أو ربط العراق بخطوط الطاقة الكهربائية من مصر أو السعودية.
لذا فإن ما يجري على الساحة السياسية ليست مجرد خلاف حول تشكيل الكتلة الأكبر
أو نزاعات تقليدية بين التحالفات السياسية.
https://telegram.me/buratha
