واثق الجابري ||
تحتاج الأوضاع السياسية في العراق، لمراجعة واقعية وسريعة، تنقله من حالة الإنسداد الى الإنفراج، ومن الجمود الى الحراك ومن التقاطع والكسر الى التفاهم، وفي ظل أجواء عيد الفطر المبارك، الذي يوجب تصالح المختصمين، فكيف إذا كان بين جهات سياسية خلافاتها على المناهج ومشتركاتها كثيرة!
لكن عملية الكسر السياسي هي الواضحة، وأنها لا تبني بلد ولا تحقق هدف.. رغم أن المشهد السياسي، لا يتحمل مزيد من المجازفات والمغامرات، وما يزال ملتكأ بعد 7 أشهر من الإنتخابات المبكرة، وإهمال دوافع التبكير، وما كلف الدولة من جهد ومال، ورغبة شعبية بتشكيل حكومة متماسكة قوية، تؤسس لإستقرار سياسي.
بعد كل إنتخابات، تحدث خروقات دستورية وعدم إلتزام بالمواقيت، وتنعكس بشكل مباشر على الشعب كلما تأخر تشكيل الحكومة، مما يدل على وجود مشكلة بنيوية في النظام السياسي، وبدل أن تكون الإنتخابات حلا، تضيف لنا مشكلة جديدة، وبدل إعادة الثقة بالعملية السياسية، وإنتهاج خطوات الى الأمام وتلافي الأخطاء السابقة، فذات الأخطاء تتزايد وتوسع الهوة بين الشعب وساسته ونظامه السياسي، ويتزايد السخط الشعبي، وتضاف تحديات جديدة لقائمة طويلة من الإرباكات.
لابد من الإعتراف بالمعطيات المربكة والظروف المعقدة، لكن الإنسداد السياسي سيزيدها إرباك، وفتح باب الأزمات أمام واقع خدمي وإقتصادي مرهق، وفسح المجال لتجذر الفساد، وتتدنى سقوف مطالب الشعب بأقل من أبسط الحقوق، وكنتيجة لإتخاذ بعض القوى مواقف سابقة فيما بينها، وعدم وضعها مصلحة العراق فوق كل الإعتبارات، الإّ أذا فتحت القوى قلوبها لبعضها بواقعية لإنتاج معادلة سياسية ، توفر بيئة مطمئنة وحكومة قوية تحقق رغبات الشعب، وبتحالفات متوازنة لا تتخطى حقوق المكونات، ومن الكتلة الأكبر التي تنبثق من المكون الأكبر، ومثلما كانت الإصطفافات السابقة تزيد من التعقيد، فالأغلبية أن لم تراعي أغلبية المكونات لن تنجح، وحكومة تقوم على الكسر والإقصاء والتفرد، لن تستمر ولا تقدم لشعبها.
إن التحديات تفرض تشخيصاّ بحجمها، وواقعية في الأطروحات، وتبني منهج التراكم الإصلاحي، والركيزة الأساس إستقرار الحكومة، ثم الشروع بالبرامج حسب الأولويات، ومجابهة التحديات ضمن فترات زمنية، تلزم بها الحكومة القادمة وتحاسب عليها، والعراق مقبل على أزمات أقتصادية وبيئية خطيرة، وزيادة تصحر مع زيادة سكانية، وقطاعات مهمة كالصحة والتربية والزراعة والتعليم تحتاج تكاتف سياسي، ناهيك عن جرائم العنف الأسري والمجتمعي، وتزايد حالات الإنتحار، وتعلقها بتعاطي المخدرات بين الشباب، وغياب رقابة مواقع التواصل الإجتماعي، التي صارت تهدد العائلة، مع غياب الإهتمام بهذه الملفات والإنشغال بالصراعات السياسية.
بناء الدولة يبدأ من الأسرة والمجتمع، والقادة الحقيقيون من ينطلقون من المجتمع، ويعدون الخطط التي تعني بالإصلاح المجتمعي، وتوفير الخدمات التي تلامس الحياة اليومية، وجعلها بوصلة العمل السياسي؛ بدل الإتهامات والتأويلات والتنصل من المسؤولية، بالتسليم لما يجري وإنتظار حلول الخارج، والإستمرار بالتقطاع والتنافر، وتهديد الديمقراطية وعدم إحترام الدستور والتداول السلمي للسلطة، والدولة والحكومة ترتكز على الشعب، وعيد الفطر المبارك فرصة للحلول الواقعية، وعادة خلافاتنا تذيبها الأعياد.. فأين هي الأعياد من هذا الإنسداد؟